وزعت فرنساوروسيا مشروعي قرارين على اعضاء مجلس الأمن، وفيما خلا المشروع الروسي من أي اشارة إلى استخدام القوة أو تهديد العراق، فإن المشروع الفرنسي تضمن فقرة تلوح بالقوة لكن بعد العودة إلى مجلس الأمن إذا لم يتجاوب العراق مع القرارات الدولية، وبعد درس تقرير المفتشين. واتفق الجانبان الروسي والأميركي على عدم الاسراع في عرض مشروع القرار الجديد للتصويت في مجلس الأمن، واعتبر العراق المشروع الأميركي الذي طرح أمس رسمياً للتداول في المجلس بأنه "خطة للتجسس". موسكو، باريس، نيويورك - "الحياة"، أ ف ب، أ ب، رويترز - قال وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف أمس إن الجانبين الروسي والأميركي اتفقا على عدم الاسراع في عرض مشروع القرار الجديد حول العراق للتصويت في مجلس الأمن. وأضاف بعد لقائه نظيره الأميركي كولن باول في المكسيك، إن الطرفين سيواصلان المشاورات لتقريب وجهات النظر، وأشار إلى أن خبراء في الدول الأعضاء في مجلس الأمن "يواصلون العمل على مشروع القرار الجديد" الذي قدمته الولاياتالمتحدة، لكن روسياوفرنسا عارضتا بنوداً فيه تتيح استخدام القوة ضد العراق بشكل تلقائي. وفي موسكو، وصف نائب وزير الخارجية يوري فيدوتوف التعديلات التي أدخلتها واشنطن على مشروع القرار المقدم بأنها "تجميلية ولا تمس المبادئ الأساسية التي تحفظت موسكو عنها". إلى ذلك، قال رئيس لجنة "انموفيك" هانز بليكس، الذي أنهى أمس محادثات في العاصمة الروسية، إنه يتعين تضمين أي قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن بنداً يحصر تقديم المعطيات التي ستتوافر لفريق التفتيش إلى الهيئات الدولية وليس إلى دول معنية. ومن دون أن يشير إلى الولاياتالمتحدة بالاسم، قال بليكس إن المفتشين الدوليين فقدوا جزءاً من صدقيتهم في السابق بسبب ارتباطهم الوثيق مع بعض الدول. فرنسا تقدم مشروعها الخاص وقدمت فرنسا إلى مجلس الأمن أول من أمس نصاً جديداً يتضمن أفكاراً تحظى بموافقة غالبية أعضاء المجلس، كبديل للنص الأميركي الذي تعتبره باريس "سيئاً جداً، كونه قرار حرب". وقال مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة" إن النص الجديد لم يوزع في صيغة مشروع قرار، وانه يجمع بين الأفكار الأميركية المقبولة لدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبين الأفكار الفرنسية. وأضاف ان النص ليس مشروع قرار مطروح للتفاوض، وإنما تصور لما يمكن للفرنسيين وغيرهم من معارضي مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن ان يقبلوا. وذكر المصدر ان اتصالاً ايجابياً تم بين وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان ونظيره الأميركي باول. معبراً عن أمله بأن يشهد بداية الأسبوع المقبل، الذي تتخلله مناقشات مكثفة في مجلس الأمن، بعض التقدم. وتوقع أن تكون الولاياتالمتحدة راغبة بالتوصل إلى قرار في الأسبوع المقبل، وان فرنسا لا تزال ترى مشكلة كبرى في مشروع القرار الأميركي. وعن احتمال استخدام فرنسا حق النقض ضد مشروع القرار الأميركي، قال المصدر: "اعتقد اننا لسنا الآن في منطق فيتو على رغم ان الأمور قد تخرج عن مسلكها، ولكن الاحتمال الأكبر يبقى السعي للتوصل إلى وفاق، وإذا تعذر ذلك، فإن فرنسا قد تعتمد الامتناع عن التصويت". ومن الأفكار الفرنسية منح فريق المفتشين الدوليين ووكالة الطاقة الدولية حرية اختيار أعضاء الفريق، ومنح هؤلاء الأعضاء الامتيازات والحصانة خلال ادائهم مهمتهم. وتقضي بافساح المجال أمام المفتشين بالدخول إلى العراق والخروج منه بحرية ومن دون قيد، وتمكينهم من التحرك بحرية من المواقع الخاصة لعملياتهم وإليها، وتخويلهم حق تفتيش أي مقرات أو أبنية. وأشار مصدر ديبلوماسي فرنسي إلى أن النص الذي قدمته روسيا إلى مجلس الأمن أكثر تشدداً في الرفض من النص الفرنسي، إذ أن الروس يرفضون اللجوء إلى القوة، في حين أن فرنسا أكدت منذ البداية استعدادها لدرس هذا الخيار. وقال إن فرنسا تبحث، على رغم التباين، إلى جذب الروس والصينيين نحو موقفها. وذكر أن ما أشار إليه النص الفرنسي حول بقاء مجلس الأمن مكلفاً بالبت في شأن القضية العراقية ومن العبارات التقليدية المستخدمة والقابلة لاحقاً للتطوير. وأعلن العراق ان مشروع القرار الذي قدمته الولاياتالمتحدة الى مجلس الأمن بشأن التفتيش عن الأسلحة سيحول عمليات الاممالمتحدة للتفتيش الى تجسس لحساب أي خطط حرب اميركية. وكتبت صحيفة "الثورة" الرسمية في افتتاحيتها أمس ان نص مشروع القرار الاميركي يحول عمليات التفتيش الى قرصنة، ومفتشي الأسلحة الى عصابات مافيا مسلحة وادوات تجسس. واضافت ان كل هذه الاجراءات تنتهك سيادة العراق وكرامته وحقوقه وتقوض أمنه الوطني. وحضت الصحيفة مجلس الامن على وقف أي قرار يسمح لواشنطن بتنفيذ "نياتها الشريرة" ضد العراق، ورأت ان "نصوص هذا الاقتراح ليست غير واقعية فحسب وانما ترمي الى توفير ذريعة لمهاجمة العراق تحت غطاء دولي زائف". وكان وزير الخارجية العراقي ناجي صبري شبّه أول من امس المشروع الاميركي ب"اعلان حرب" على العراق، وقال، في رسالة وجهها الى الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان انه لا يفهم سبب الحاجة الى قرار جديد وتساءل عن سبب عدم وصول المفتشين إلى بغداد لبدء عملهم، واتهم الولاياتالمتحدة ب"عدم رغبتها في عودة المفتشين لأنهم سيفضحون اكاذيبها وادعاءاتها".