اعتبر رئيس جمعية "ميثاق العمل الوطني" والمقرر العام للجنة صياغة الميثاق الوطني عبدالرحمن محمد سيف جمشير ان الانتخابات التي تشهدها البحرين الأسبوع الحالي تشكل "خطوة على طريق ارساء الحياة الديموقراطية، ومرحلة مهمة من مراحل البناء والتنمية وارساء دولة القانون والمؤسسات واشراك الشعب في صنع القرار"، مشيراً الى ان هذا "ما تم التشديد عليه في اللقاء التاريخي الذي جمع الملك مع رؤساء الجمعيات السياسية، والذي ترافق مع منحها حق العمل السياسي وهو ما يعتبر من ثمار الانفتاح والانفراج الذي ترافق مع اقرار العمل بمشروع الاصلاح الوارد في ميثاق العمل الوطني". وقال جمشير ل"الحياة" حول الاعتراضات التي برزت بعد التصويت على الميثاق بنسبة 98.4 في المئة من جانب بعض القوى المعارضة "ان كل الامور نوقشت في اللقاءات التمهيدية التي سبقت صوغ الميثاق وطرحه على الاستفتاء العام. وظهرت اصوات في حينها، من السنة والشيعة، معارضة لمفهوم الديموقراطية الذي قدم، ومطالبة بمبدأ الشورى. لكن النقاش توصل في النهاية الى الصيغة التي اقرت، ونحن في جمعية ميثاق العمل الوطني، نقف بحزم امام محاولات التهديم او التفرقة او التشكيك او التراجع عن المشروع الاصلاحي، وننحاز الى العقل والتنمية والدفاع عن حقوق الجميع في العمل السياسي وحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني من دون تمييز". وعن علاقة الجمعية التي يرأسها والتي تعتبر من الموالاة مع الجمعيات الاخرى، قال جمشير وهو أحد المقربين من ملك البلاد ان "واجبنا التعاون والتنسيق مع الجميع لخلق تيار وطني يحمي الديموقراطية والمشروع الاصلاحي الذي تبناه الملك. ومن هنا نرى ان المشاركة في الانتخابات النيابية هي الخطوة الاولى لتحقيق هذه الاهداف". ورداً على سؤال حول خلفيات الكلام الصادر عن بعض التيارات المعارضة خصوصاً من "جمعية الوفاق"، وهي الجمعية الاكثر تمثيلاً في الوسط الشيعي، من ان اجراءات وقرارات صدرت عن الملك اعتبرت خروجاً على ما تم التصويت عليه في الميثاق، وعلى ضمانات كان الملك قدمها شخصياً وخطياً لاحد ابرز قادة جمعية الوفاق، أجاب: "نحن لا علم لنا بما جاء في النص الذي وقعه الملك في الورقة التي في حوزة جمعية الوفاق، ولكن نقول ان سقف العمل الذي يلزمنا هو الميثاق الوطني والدستور الذي انبثق منه، وان الكلام عن شلل مستقبلي في عمل المجلس النيابي المقبل كلام غير دقيق بسبب وجود مجلس شورى يعينه الملك يساويه في العدد، اذ ان التوازن حفظ بين المجلسين، ولا يوجد اي تداخل في التشريع بينهما، والحال الوحيدة التي تستدعي التقاءهما هي عندما يحدث اختلاف بينهما حول اي من القوانين، وعندها يجتمعان تحت اسم المجلس الوطني". وأضاف جمشير "ان العمل الديموقراطي يتم من داخل البرلمان، وعملية التطوير مضمونة من ضمن الآلية الدستورية. أما امكان ان يعيق المجلس المعين آلية العمل الدستوري والديموقراطي، فنرى ان الأبواب ليست مقفلة، وهناك امكانية في المستقبل لاختيار عدد او جزء من اعضاء المجلس المعين من طريق الانتخاب". وحول مخاوف بعض الجهات المعارضة من ان العملية الديموقراطية التي تشهدها البحرين ليست سوى سحابة صيف قد تزول وتنتهي بسرعة، لتعود الاجواء الى ما كانت عليه في السابق، أكد جمشير "من موقع مسؤوليتي ان لا عودة الى قانون امن الدولة او الى حال الطوارئ الدستورية، ولن تعاد تجربة الغاء البرلمان كما حدث عام 1973. وعلى رغم ان الضامن للعملية الديموقراطية هو عظمة الملك، الا انني لا انفي وجود طابور خامس من كلا الطرفين، المعارضة والموالاة، يعارض العملية الديموقراطية انطلاقاً من مصالحه". وعن مستوى الحدة في الشحن الذي وصل اليه الخطاب الطائفي، واعتبار الشيعة هم المعارضة مع اغفال حق التيارات القومية واليسارية الاخرى، وفي المقابل اتهام السنة بالموالاة ما يزيد المخاوف من وصول الامور الى حافة الصراع المذهبي، اكد جمشير "ان لا امكان لحدوث ذلك. وكما ان هناك معارضة شيعية للانتخابات فهناك معارضة سنية، والى جانب المشاركة السنية هناك مشاركة شيعية. ربما كانت الحرب ممكنة في الماضي، اي في العام 1973، اما الآن فلا امكان لذلك لأن المعارضة، او بتعبير ادق، كل التيارات والجمعيات السياسية تعمل في اطار وطني وديموقراطي من اجل تعزيز الحوار الوطني وبناء المملكة الدستورية كما جاء في الميثاق والدستور الجديد". وأضاف: "الجميع يدرك ما خسرناه عندما توقفت الديموقراطية قبل 30 عاماً، وعلينا ألا نعيد الاخطاء. والمشاركة في الانتخابات النيابية هي في الحقيقة انتهاز لهذه الفرصة السانحة من اجل خلق مناخ صحي للحوار والتواصل بعيداً من الشك والريبة والتوجس، والانصهار في البوتقة الوطنية والابتعاد عن الامور الطائفية والالتزام بالوطن والأمة وهمومهما".
