لا تزال تفجيرات بالي تثير لغطًا يتسع نطاقه باستمرار على رغم مرور أكثر من عشرة أيام على وقوعها، خصوصًا بعدما تبين أن المتفجرات التي استخدمت فيها من النوع الذي لا تملك أي دولة إسلامية القدرة في الحصول عليه أو تصنيعه، فيما توعدت واشنطن بإعادة النظر في تجارة التكنولوجيا العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني مع أندونيسيا، في تلميح إلى تورط جهات رسمية أندونيسية في تهريب المتفجرات إلى الارهابيين. جاكرتا، بانكوك، الدوحة - رويترز، أ ف ب - قال وكيل وزارة التجارة الاميركي كينيث جستر أمس، إن الولاياتالمتحدة قد تعيد النظر في تجارة التكنولوجيا العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني مع أندونيسيا نتيجة انفجار بالي. وقال جستر الذي يقوم بجولة في جنوب شرقي آسيا للصحافيين، إن واشنطن تتابع عن كثب التحقيقات الجارية في التفجيرات التي وقعت في بالي في 12 الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصًا معظمهم من السياح الاجانب. وأضاف: "مع تكشف نتائج التحقيق في أندونيسيا، سنعرف في شكل أوضح ما إذا كانت أي صادرات تكنولوجيا متطورة من الولاياتالمتحدة لها دور في الامر". لكن جستر أضاف أن ليس هناك أي مؤشر على استخدام تكنولوجيا أميركية في انفجار بالي، "لكن هذا أمر نراقبه". ويترأس جستر مكتب الصناعة والامن المسؤول عن تنظيم التكنولوجيا الحساسة بما فيها التكنولوجيا المستخدمة في أغراض مزدوجة مدنية وعسكرية. وقال: "اعتقد أن من السابق لأوانه الحديث عن العواقب في ما يتصل بالصادرات إلى أندونيسيا، إلى أن يتسنى التحقيق في شكل موسع في دوافع ذلك العمل الارهابي والافراد الذين قاموا به". متفجرات متطورة استخدمت في بالي! ولم يكشف جستر عن المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تصدرها الولاياتالمتحدة لاندونيسيا، ولا السبب الذي دفعه إلى الخوض في الموضوع. لكن رئيس جهاز الاستخبارات الاندونيسي السابق الجنرال زين العابدين مولاني أبلغ "الحياة" أمس، أن المواد المتفجرة التي استخدمت في بالي تعرف بأم "أس أي دي أم" Special Atomic Demolation Munition SADM أو المواد المتفجرة الذرية الخاصة. وقال: "لا توجد دولة إسلامية لديها قدرة على الحصول على هذه المادة أو تصنيعها"، مؤكدًا أن دولاً مثل أميركا وإنكلترا وفرنسا وإسرائيل وروسيا هي التي تحتكر تصنيع هذه المتفجرات المتطورة. وفي غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الشرطة الاندونيسية الجنرال إدوارد أريتونانغ أنها عززت الاجراءات الامنية في كافة أنحاء البلاد، في ضوء معلومات لاجهزة الاستخبارات عن إمكان حصول اعتداءات ضد البنى التحتية في البلاد. وقال: "تتحدث أجهزة استخباراتنا عن إمكان حصول اعتداءات. لقد حشدت الشرطة رجالاً زودتهم أسلحة وهي تراقب المنشآت الكهربائية والمائية والمطارات وغيرها من البنى التحتية الاقتصادية". وأضاف: "رفعنا مستوى حال التأهب وأننا على استعداد لمواجهة أي احتمال". صحة باعشير في تحسن والشرطة تنتظر خروجه في غضون ذلك، واصلت الشرطة الاندونيسية حراسة مستشفى في سولو وسط جاوا حيث يعالج رجل الدين المسلم أبو بكر باعشير الذي تريد استجوابه. وأفاد ناطق باسم باعشير أن حاله الصحية تحسنت، و"أوقف تزويده الاوكسجين الذي يساعده على التنفس" وقد يغادر المستشفى بعد يومين أو ثلاثة. وتخضع غرفة باعشير لحراسة مشددة، لكن الاجراءات الامنية في محيط المستشفى خففت إثر تفريق عشرات من أنصار الزعيم الاسلامي بعدما أكدت لهم الشرطة أنها لن تقتاده بالقوة. وظل نحو 12 شرطيًا يراقبون المستشفى، في مقابل 90 في نهاية الاسبوع الماضي. ووضعت السلطات الاندونيسية باعشير قيد الاعتقال رسميًا أول من أمس، ولا تنوي استجوابه بشأن أحداث بالي، بل بخصوص عمليات تفجير استهدفت كنائس في 2000 ذهب ضحيتها 18 شخصًا. وكان باعشير 64 عامًا الذي تشتبه دول عدة بأنه زعيم الجماعة الاسلامية وهي منظمة سرية في جنوب شرقي آسيا قد تكون على علاقة بتنظيم القاعدة، أدخل المستشفى الجمعة بعد إصابته بعارض صحي. الارهاب لا يكلف كثيرًا وتجفيف تمويله صعب وفي الدوحة أ ف ب اعتبر خبراء ومصرفيون مجتمعون في قطر أن مكافحة تمويل الارهاب مهمة صعبة بالنظر إلى أن الاموال التي تخصص للعمليات الارهابية قليلة عادة ويصعب بالتالي رصدها بسهولة. وأكد الخبير البريطاني روان بوسوورث ديفيس خلال مؤتمر عن تبييض الاموال في العاصمة القطرية: "لا أعرف وصفة سحرية لمكافحة تمويل المجموعات الارهابية". وأشار إلى أن "غالبية" الاعتداءات "لا تكلف كثيرًا" وأن تمويلها يمكن أن يمر من خارج المصارف، من خلال نظام قديم لتحويل الاموال في الشرق الاوسط معروف ب"الحوالة". وأضاف ديفيس الذي عمل مستشارًا لدى العديد من الوكالات الاميركية لمكافحة تبييض الاموال أن "المبالغ المخصصة للنشاطات الارهابية تساوي الاموال المتداولة في إطار المبادلات التجارية العادية". من جهته، قدر جون كاسيرا ممثل الوكالة الحكومية الاميركية لمكافحة الجرائم المالية تمويل اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 ، ب400 ألف دولار. وأضاف أن أموالاً بقيمة 115 مليون دولار يشتبه في علاقتها بتنظيمات إرهابية جمدت عبر العالم بفضل القوانين والاجراءات المالية المتخذة منذ هذه الاعتداءات. غير أن ديفيس أشار، تأكيدًا لصعوبة رصد الاموال الموجهة إلى الارهاب، إلى ضعف قيمة هذه المبالغ مقارنة بآلاف البلايين من الدولارات التي تتداول يوميًا عبر العالم. وقال إن "هذا المبلغ 115 مليون دولار من الضآلة بمكان حيث لا يكاد يلحظ في مستوى التمويل الدولي". فرنسا غير مستهدفة تحديدًا على صعيد آخر، نفت فرنسا أمس، تقارير لوسائل الاعلام قالت إن أعضاء في خلية فككت في إيطاليا هذا الشهر تابعة لتنظيم "القاعدة"، كانت تخطط لهجوم على فرنسا. وقال نيكولا ساركوزي وزير الداخلية الفرنسي إن فرنسا تمثل هدفًا كبقية الدول الصناعية لكن ليس هناك دليل على خطة بعينها للهجوم على الاراضي الفرنسية. وقال ساركوزي للصحافيين خلال زيارته لايفرو شمال: "فرنسا دولة ديموقراطية، والارهابيون أعداء للديموقراطية وككل الديموقراطيات ففرنسا قلقة. هل لدينا في الوقت الراهن أي معلومات عن خطط للارهابيين ضد بلادنا؟ الاجابة لا".
