قال الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ان عهده بأهل البحرين هو "تلبية نداء الواجب الانتخابي وليس من طبيعتهم أي انقطاع عنه أو مقاطعة له فهذه سلبية لا تليق بهم". وأكد في كلمة وجهها الى المواطنين لمناسبة الانتخابات النيابية التي تشهدها البحرين بعد غد الخميس، انه "إذا كان قرار المشاركة في التصويت أو الامتناع عنه حق ديموقراطي لأي مواطن، فليس من حق أحد فرضه عليه أو حرمانه منه باعتبار ذلك من حقوقه الشخصية وحرياته التي يصونها القانون". وتساءل الملك في كلمته: "ماذا سيقول الآباء والأمهات لابنائهم غداً إذا قاطعوا المستقبل"؟ وكانت أربع جمعيات سياسية، أهمها "جمعية الوفاق الوطني الاسلامي" التي تمثل تياراً شيعياً وحصلت على نصف المقاعد في انتخابات المجالس البلدية التي جرت في أيار مايو، قررت مقاطعة هذه الانتخابات بسبب الصلاحيات التشريعية التي منحها الدستور المعدل الى مجلس الشورى المعيّن جنباً الى جنب مع المجلس النيابي المنتخب. وتطرق ملك البحرين الى الخطوات الاصلاحية التي أقدم عليها فقال ان "لا سجون ولا معتقلات سياسية في البحرين ولا محكمة لأمن الدولة ولا مبعدين في الخارج ولا قيود على حرية الاجتماع والتعبير في حدود القانون واعطاء المرأة البحرينية حقوقها كاملة بلا تردد". وفي اشارة على ما يبدو الى ظهور اعلام ل"حزب الله" في بعض المسيرات في شوارع البحرين، دعا الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الى ان "تكون البحرين أولاً بعد الله في الضمير والعمل بألا ترفع إلا أعلامها لنبقى مرفوعي الرأس مخلصين لهذا الوطن متحررين من أي توجهات غريبة تحرف المسيرة كما عانت البلاد في مراحل سابقة". ونبه الى أن برنامج العمل الوطني يجب ان يركز على المنجزات العملية "بمنأى عن المجادلات العقيمة التي فرقت الصفوف وأضاعت الفرص للمزيد من التقدم في الماضي"، لافتاً ايضاً الى ان "العودة اليها تمثل عودة الى الماضي ورواسبه المعوقة". من جانبه قام رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس بجولة ميدانية على عدد من المراكز الانتخابية، وعبر خلالها عن حرص الحكومة على أن تتم العملية الانتخابية بسهولة ويسر. واختتمت الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل البحريني أمس جولتها على محافظات المملكة وأكدت خلالها للمواطنات "ضرورة ان تستقل المرأة الناخبة بقرار اختيار المرشح الكفؤ". اما الجمعيات المقاطعة للانتخابات فأكدت مجدداً حرصها على احترام القوانين رافضة "الصدام واللجوء الى أي ممارسات خارج الاطار السلمي"، ودعت الى مهرجان شعبي مساء اليوم. وأعربت عن تخوفها من عدم وجود هيئات محايدة أو جمعيات مستقلة لمراقبة نزاهة الانتخابات مؤكدة أن لديها وسائلها لرصد هذه الانتخابات. ويعتقد أحد اعضاء هذه الجمعيات ان نسبة المشاركة ربما تصل الى خمسين في المئة، وهذا ما قاله ايضاً وزير رئاسة شؤون مجلس الوزراء محمد ابراهيم المطوع مشيراً الى أن نسبة المشاركة ربما تصل الى حوالى 50 في المئة.
