مصر : ملف القروض "المتعثرة" ينتقل الى البرلمان

تفاعلت امس ازمة رجال الاعمال "المتعثرين" في تسديد قروض مستحقة عليهم، وانتقل ملف هذه الازمة الى البرلمان بعدما تلقى رئيس الحكومة اول مذكرة من نوعها من نائب عن جماعة "الاخوان المسلمين" في شأن فرار مقترض للمرة الثانية. وجاء ذلك التطور في سياق تحريض اعلامي واسع شاركت فيه صحف قومية وحزبية ومستقلة تطالب بتدابير ضد من اسمتهم "اصحاب المناصب السياسية من رجال الاعمال.
وقال النائب حمدي حسن في مذكرته الى رئيس الوزراء إن "التصريحات التي اطلقت اخيراً لم تمنع استمرار مسلسل فرار المتعثرين، إذ أن مسؤولاً رفيع المستوى في احدى الغرف التجارية فر مستخدماً قارباً من مدينة الغردقة البحرية بعد اقتراضه مبلغ 300 مليون جنيه، وذلك رغم انه كان فر سابقاً وعاد الى البلاد لتسوية ديونه. وطالب النائب الحكومة باعلان حجم القروض المتعثرة واسماء المقترضين والمصارف المقرضة والاجراءات التي اتخذت ضد المسؤولين.
ووفقا للتقديرات شبه الرسمية تبلغ قيمة القروض المتعثرة نحو ثلاثين بلايين جنيه توقف اصحابها عن تسديد مستحقاتها، وفي حين فرض القضاء التحفظ على اموال حوالي تسعة من كبار المستثمرين المصريين وعدد من مسؤولي المصارف خلال الاسبوع الماضي، فإن الحملات الصحافية اتخذت بُعداً جديداً بالحديث عن "عالم الكبار" المتعثرين الذين تولوا مناصب سياسية داخل الحزب الوطني الحاكم أو في البرلمان.