تبدو معركة الانتخابات النيابية في مملكة البحرين الاولى منذ 29 سنة لاختيار مجلس مكوّن من اربعين نائباً في 24 تشرين الاول اكتوبر الجاري معركة باردة. الأسباب كثيرة ولكن اهمها غياب المنافسة بين تيارات سياسية اثبتت وجودها ومشاركتها في الانتخابات البلدية التي جرت في ايار مايو الماضي. وكانت الانتخابات البلدية افرزت طبقة سياسية جديدة، وتكونت عبرها مجالس بلدية تمثل التيارات الدينية في شقيها السني والشيعي، وغاب عنها الليبراليون والمرأة واليسار وكل القوى الأخرى التي تعتبر ركناً قوياً من اركان النظام واهمها العائلات البحرينية المعروفة والتجار والمثقفون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل تياراً شيعياً كبيراً تقاسمت مع التيارات السنية وقوى اخرى غير ملتزمة مقاعد المجالس البلدية، لكنها قررت مع ثلاث جمعيات اخرى لا تتمتع بثقل شعبي كبير وان كانت تمثل حالة سياسية ناشطة، مقاطعة الانتخابات النيابية بسبب صلاحيات مجلس الشورى، ما جعل عملية التنافس في الانتخابات المقبلة شبه منعدمة. لكن المميز في هذه المعركة قبل ايام قليلة من توجه الناخبين الى صناديق الاقتراع، هو حرص الجمعيات المقاطعة على عدم اللجوء الى اساليب العنف والتهديد والتخويف ضد المرشحين في المناطق التي تتمتع فيها بقاعدة شعبية. والسجال الدائر بين المقاطعين للانتخابات من جهة وبين المشاركين فيها والسلطة التنفيذية من جهة اخرى سجال ديموقراطي، تعبر عنه البيانات الصادرة عن الجمعيات المقاطعة، ومنشورات من المشاركين وخطوات وتصريحات وتلميحات من السلطة التنفيذية. بدأت معركة البيانات بين هذه القوى بعد اقفال باب الترشيح، وهدف الجمعيات المقاطعة زيادة عدد المقاطعين، فيما هدف القوى الأخرى جعل المشاركة تصل الى اكبر نسبة ممكنة. ومآخذ المقاطعين على المشاركين والسلطة كثيرة، لكن البيانات التي تعدد هذه المآخذ لم تخلُ من "ارتياح" الى بعض المبادرات الحكومية الايجابية لمعالجة بعض المشاكل المعيشية للناس، لكنها تتضمن في المقابل فقرات تشير الى ان السلطة التنفيذية "تصر على اصدار مجموعة من القوانين المصيرية قبل الانتخابات وعدم تركها للمجلس النيابي"، وتعتبر ذلك "اجهاضاً للارادة الشعبية وتجاهلاً للمجلس النيابي المقبل". وانتقد آخر بيان للجمعيات المقاطعة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية التجمع القومي الديموقراطي وجمعية العمل الوطني الديموقراطي وجمعية العمل الاسلامي ما وصفه بحملة عليها و"اتهامها بالتحريض والتشكيك في وطنيتها، ومنع بعض الندوات"، و"إغلاق" مواقع الكترونية لتلك الجمعيات و"عدم السماح لها بالظهور في اجهزة الاعلام" لكن البيان اكد على "استمرار المعارضة في استخدام الاساليب الديموقراطية السلمية" مطالباً الحكومة باحترام هذه الأساليب وعلى رأسها حرية التعبير. ومن المسائل التي ما زالت موضع سجال بين المشاركين في الانتخابات النيابية والمقاطعين تصويت العسكريين لم يصوتوا في الانتخابات البلدية، إضافة إلى فتح مراكز عامة للاقتراع، أي منح المواطن حق التصويت خارج دائرته الانتخابية، والتأشير على جواز السفر للتأكد من المشاركة في الانتخاب. ويأخذ بعض القوى المشاركة في الانتخابات على بعض القوى المقاطعة، من دون تسميتها بالتحديد، أنها مارست "ضغوطاً وتهديدات" لعدد من المرشحين لينسحبوا. ويحق ل243 ألف بحريني المشاركة في الاقتراع لاختيار 37 نائباً في 52 مركزاً سيشكلون مع ثلاثة مرشحين فازوا بالتزكية مجلس النواب، إحدى غرفتي المجلس الوطني الذي يرأسه رئيس مجلس الشورى ويشكل السلطة التشريعية في مملكة البحرين. وتتوزع صور المرشحين في كل مكان باستثناء المحافظة الشمالية والأماكن والقرى المؤيدة لجمعية "الوفاق"، إضافة إلى كلمات وبيانات تعد الناخبين ب"وقف التجنيس العشوائي ومحاربة الفساد والبطالة والتلوث". والسؤال الذي يشغل الأوساط السياسية هو كم ستكون نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، وهل ستنقل عملية التصويت النشاط السياسي إلى داخل المجلس الوطني فينحصر فيه، أم يتواصل خارج المجلس مع نشاط المقاطعين؟ يقول الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: "لا أحد يستطيع أن يدعي القدرة على التغيير من داخل البرلمان. إذا انصفنا قراءة الدستور ومتطلبات التغيير هناك استحالة للتغيير من خلال الايقاع الذي فرضه دستور 2002. فالتغيير لا بد أن يأتي من الخارج". ويضيف: "علينا ان نستخدم كل الوسائل القانونية من أجل الضغط في سبيل التغيير. من الوسائل تنظيم المسيرات والضغط على النواب. والحياة السياسية لن تتوقف خارج البرلمان". لكن الموقف الرسمي في مملكة البحرين يعتبر أن الحوار السياسي في البلد يكون بين مؤيد ومعارض، وليس بين مؤيد ومقاطع.
