تلقت فرنساوروسيا الاستراتيجية الأميركية الجديدة في مجلس الأمن بتجاوب مع الشطر المتعلق بابقاء المجلس طرفاً في مناقشة ملف العراق إذا تطلب عدم تعاونه اجراءات عسكرية، وببدء استعدادات لجولة أصعب من المفاوضات على تفاصيل مشروع القرار الأميركي المعدّل الذي "يجب ان يحفظ للرئيس الاميركي صلاحية استخدام القوة العسكرية دفاعاً عن الشعب الأميركي"، وفقاً لتعبير وزير الخارجية الاميركي كولن باول. وأبلغ الرئيس الفرنسي جاك شيراك الرؤساء اللبنانيين الثلاثة، اثناء لقاءاته معهم في بيروت، حصول فرنسا على مؤشرات تظهر احتمال تطور الموقف الأميركي في مجلس الأمن في اتجاه يقرّبه من الموقف الفرنسي. وعبّر عن ارتياح في حال تحقق ذلك فعلاً. وعلمت "الحياة" أن في المشروع الجديد فقرة معتدلة تنص على أن العراق في "حال انتهاك" خرق مادي للقرارات الموجودة وأنه "تم تحذيره من عواقب" استمراره في الانتهاكات. وبذلك يتضمن المشروع الأميركي المعدّل لغة الانذار من العواقب، كما ينطوي على لغة تحفظ حق استخدام القوة العسكرية. مما يضع "تلقائية" استخدام القوة العسكرية رهن تفسير زئبقي يعطي كل من يريد ذريعة امكان تفسيرها كما يشاء. وأكدت مصادر فرنسية تعمل على الملف العراقي ل"الحياة" ان لدى فرنسا انطباعاً "لم يتأكد نهائياً بعد" بأن في الموقف الأميركي اشارات الى تطوّر في اتجاه إزالة بند الاستخدام التلقائي للقوة في النص الجديد. وقالت ان فرنسا اطلعت على جزء من النص الجديد، وفيه يبرز الاعتماد على هانز بليكس كي يقدم تقريراً عن أي انتهاك يقوم به العراق في مجال نزع الاسلحة، ومتى قيم بليكس تقريره يقرر مجلس الأمن درس الوضع من "أجل اعادة الأمن والسلامة الدوليين". ومع تأكيدها وجود تقدم في الموقف الاميركي اذ "لم نعد في وضع تبني قرار يتبعه بعد يومين استخدام القوة ضد العراق"، إلا ان المصادر الفرنسية استدركت بأن هناك تفاصيل "لا تزال غامضة وينبغي توضيحها". ولا تزال فرنسا تتمسك بأن يكون هناك قرار أول يرسل بليكس والمفتشين الى العراق، ثم إذا حدث أي انتهاك بعد هذا القرار يعود بليكس مع تقريره ليتخذ مجلس الأمن قراراً آخر ملائماً. واعتبرت ان الاتجاه الأميركي الجديد، إذا تحقق، يعطي العراقيين امكان ان يتعاونوا كلياً مع بليكس والمفتشين الدوليين. وحسب أحد الديبلوماسيين في نيويورك، فإن ما حصلت عليه فرنسا عبر "حل الوسط" الأميركي في مشروع القرار المعدّل هو شيء يشبه "اسلوب خطوتين" في قرار واحد. إذ أن واشنطن وافقت على تقديم رئيس المفتشين تقرير إلى المجلس، مما يمكن اعتباره "المحرّك" في حال عدم اذعان العراق. ووافقت أيضاً على العودة إلى مجلس الأمن للنظر في الوضع ومناقشته وربما لإصدار قرار آخر إذا ارتأى المجلس ذلك. لكن ما لم توافق عليه الولاياتالمتحدة هو أن يكون الاستنتاج بضرورة عمل عسكري رهن قرار آخر لمجلس الأمن، أو أن يوضع اعتزام توجيه ضربة عسكرية رهن قرار ثان. لكن مجرد العودة إلى المجلس ترضي فرنساوروسيا، اذ انهما تعتبران هذه العودة مناسبة لهما حتى في حال اصدار قرار ثان. فإذا أبلغ بليكس إلى مجلس الأمن عدم امتثال العراق، فإن روسيا بالذات قد ترى الاحتفاظ بفسحة تسمح لها لاحقاً بأن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون طرفاً في قرار يعطي صراحة صلاحية استخدام القوة العسكرية، أو أن تكون متحفظة عنه. وكان باول أكد أول من أمس التمسك ب "قرار واحد". وقال باول، بعد اجتماع أول من امس مع هانز بليكس في نيويورك ان المطلوب هو قرار، أولاً، "يوضح ان العراق في حال خرق مادي لقرارات مجلس الأمن منذ فترة طويلة، وانه مستمر في ذلك". وثانياً، يتضمن "نظام تفتيش قوياً اذا كان للمفتشين ان يعودوا". وثالثاً، "يجب أن يتضمن القرار عواقب ويجب اتخاذ اجراء". وأكد ان للولايات المتحدة، بموجب قرار الكونغرس، صلاحية استخدام القوة العسكرية "وما نحاول أن نفعله هو اقناع الأممالمتحدة بأن العمل الجماعي أفضل، انما يجب أن يكون هناك اجراء". وشدد على ان أي قرار لمجلس الأمن "يجب أن يحافظ على صلاحية رئيس الولاياتالمتحدة وحقه في التصرف، دفاعاً عن الشعب الأميركي". وتريد فرنسا الآن الاطلاع على المشروع الاميركي بصيغته المتكاملة، وليس فقرة معدلة بعد الأخرى. فالمعركة الأصعب تبدأ الآن على تفاصيل مشروع القرار، وهذه المعركة تتطلب من روسيا ان تكون أكثر نشاطاً وقيادة بعدما قادت فرنسا الجولة الأولى. وتكمن صعوبة الجولة الثانية في أن الاستراتيجية الأميركية ضمنت دعم تسعة دول لمشروع القرار المعدّل، مما يضع روسياوفرنسا في مواجهة ما اذا كان في مصلحة كل منها استخدام الفيتو ضد المشروع الأميركي. وهذا مستبعد نظراً الى ردود الفعل الأولية من فرنساوروسيا. وكان متوقعاً بدء اجتماعات سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لبدء العمل على التفاصيل. الى ذلك، يبحث قائد القيادة المركزية للجيش الاميركي الجنرال تومي فرانكس في انقرة بعد غد مع قائد اركان الجيوش التركية الجنرال حلمي اوزكوك ومسؤولين عسكريين آخرين في القضية العراقية والتعاون العسكري التركي - الاميركي. وتأتي زيارة فرانكس لتركيا، التي يصل اليها غداً، في اطار جولة تشمل بعض دول الشرق الاوسط قادته سابقاً الى الاردن واليمن. في غضون ذلك تمنى الرئيس صدام حسين تراجع واشنطن عن سياساتها "لتجنب البشرية شرورها"، وحض صدام في كلمة اثناء تأديته اليمين الدستورية، العراقيين على الاستعداد "للدفاع عن الوطن والمبادئ والمقدسات" في مواجهة هجوم اميركي محتمل. وشككت الكويت في جدية بغداد إعادة كل وثائق "الارشيف الوطني الكويتي" التي استولى عليها الجيش العراقي بعد الغزو في آب اغسطس 1990.
