واشنطن - رويترز - رغم ان الرئيس جورج بوش تعهد المساعدة في اعادة اعمار العراق اذا شنت اميركا هجوماً لإطاحة الرئيس صدام حسين فان نفط العراق هو الذي سيمول هذه الجهود في النهاية. ويضم العراق ثاني اكبر احتياطي نفط في العالم ويقول محللون انه فور اعادة بناء صناعة النفط العراقية المتداعية يمكن زيادة انتاجها لجمع بلايين الدولارات التي قد تتطلبها عملية اعادة البناء بعد الحرب. ويتناقض ذلك مع جهود اعمار افغانستان واجزاء من يوغوسلافيا السابقة او اوروبا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية والتي تحمل العبء الاكبر منها المنتصر. ويقول دانييل يرغين رئيس مركز كمبريدج لبحوث الطاقة: "اذا كسب العراق 50 - 60 مليون دولار يوميا من النفط، سيكون ذلك مصدراً هائلاً لاعادة اعماره، خصوصاً اذا لم يكن يحول نسبة كبيرة من عائداته لتمويل آلة الحرب". وتعهد بوش ضرب العراق اذا لم تفلح الجهود الديبلوماسية في ضمان التزامه قرارات الاممالمتحدة الخاصة بنزع اسلحته المحظورة، كما تعهد الاثنين الماضي اعادة الاعمار بعد الحرب. وقال: "اذا كان العمل العسكري ضرورياً فان الولاياتالمتحدة وحلفاءنا سيساعدون الشعب العراقي في اعادة بناء اقتصاده" وقد تتراوح نفقات اعادة بناء العراق بين بليون وسبعة بلايين دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات كين بولاك المحلل الاميركي الحكومي السابق المختص بمنطقة الخليج. وقال مسؤول اميركي بارز ان ادارة بوش بدأت وضع خطط اعادة الاعمار لكنها في مراحلها الاولية ولا يمكن تحديد الدور الذي سيلعبه نفط العراق فيها. وأضاف: "انهم يفكرون في الامر لكننا لم نقترب بعد من القدرة على الاجابة عن اسئلة. سنتولى دوراً نشطاً جداً، وكذلك في حشد الدعم الدولي". ويعتبر محللون انه في حال نجحت الحرب في اطاحة صدام، قد تحتاج اعادة بناء القدرة الانتاجية النفطية نحو ثلاث سنوات وستكون المعونات الاجنبية مطلوبة لعمليات الاعمار الاولية. وتداعى العديد من المنشآت النفطية العراقية بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية. ويعتقد في واشنطن ان صدام الذي قد يشعر بأن مصيره بات محتوماً قد يلجأ الى تخريب حقول النفط في شكل مشابه لتخريب القوات العراقية المنسحبة من الكويت حقول النفط هناك عام 1991 ما قد يعطل الاعمار العراقي. ويقدر بولاك في كتابه الجديد "العاصفة المقبلة... اسباب غزو العراق" ان تبلغ حصة الولاياتالمتحدة من العمليات الاولية لاعادة الاعمار ما بين 5 - 10 بلايين دولار على مدى ثلاث سنوات. ويقدر هذا المبلغ بافتراض حصول الولاياتالمتحدة على دعم من حلفائها ولا يشمل تكاليف بقاء القوات في العراق. ويتجاهل محللون تكهنات بان يساهم النفط العراقي في تمويل تكاليف الغزو. وقال بولاك ان الاممالمتحدة يمكنها بسهولة ادارة مبيعات النفط العراقي في المراحل الاولى من اعادة الاعمار عن طريق تعديل برنامج "النفط للغذاء". ورأى ان العراق يمكنه زيادة قدراته الانتاجية من النفط، بمعدل مليون او مليونين يومياً خلال فترة تصل الى 3 سنوات بعد الغزو. وتفيد بيانات حكومية اميركية ان انتاج العراق بلغ نحو 1.97 مليون برميل يوميا في الشهور السبعة الاولى من هذه السنة انخفاضاً من ذروته بعد حرب الخليج والتي بلغت 2.57 مليون برميل يومياً في عام 2002 واعلى مستوى له على الاطلاق عند 48ر3 مليون برميل الذي بلغه عام 1979. ولاحظ بولاك ان استمرار الاممالمتحدة في ادارة مبيعات النفط العراقي بعد الحرب سيحد من التهافت الدولي على السيطرة على صناعة النفط العراقية. ونبه رئيس مركز كمبريدج لبحوث الطاقة الى ان حكومة مقبلة في العراق ستكون لها السلطة المطلقة في اعادة تشكيل تلك الصناعة بعد الحرب.
