أعلن القضاء الألماني ان رجلي اعمال المانيين سيحالان على المحاكمة مطلع العام المقبل، بعد ثبوت تصديرهما الى العراق آلات تستخدم في صنع مواسير مدافع، يمكن ان تستخدم ايضاً لإطلاق اسلحة كيماوية وجرثومية وذرية. وقال النائب العام في مانهايم هوبرت يوبسكي ان النيابة العامة تتهم الرجلين، وهما مهندس كان يعمل في شركة في مانهايم ومسؤول قسم التوزيع في شركة تعمل في بريمن، بانتهاك قانون التصدير وقانون الرقابة على الأسلحة. واضاف انهما صدرا بين نيسان ابريل 1999 وكانون الأول ديسمبر 2000 آلات لانتاج مواسير مدفعية، مشيراً الى ان المهندس 59 سنة معتقل منذ سنة. وأفادت مصادر النيابة العامة في مانهايم ان الهيئات العراقية المعنية اتصلت بالمهندس الالماني بواسطة شركة أردنية طلبت شراء تلك الآلات. وبالاشتراك مع المتهم الآخر تم تزوير أوراق الصفقة عن طريق شركة مانهايم. وقال النائب الالماني يوبسكي ان الشخصين اعترفا الى حد بعيد بذنبهما، مشيراً الى ان النيابة ما زالت تحقق مع آخرين شاركوا في الصفقة "إلا انها لم تستطع حتى الآن اثبات الاتهامات في حقهم". وتتهم النيابة العامة المهندس الالماني ايضاً بتصدير قطع غيار لطائرات "ميغ" الروسية الى العراق بين عامي 1997 و1998 اشتراها من اوكرانيا وأرسلها الى العراق عبر الأردن. وقبل شهر من اعتقاله العام الماضي، حاول بيع بلد افريقي اسلحة من بلغاريا تشمل قاذفات "كاتيوشا" ومدافع وأسلحة رشاشة وقذائف. وفي سياق آخر، طالبت المؤسسة الالمانية الكاثوليكية "كاريتاس انترناسيونال" المجتمع الدولي بوضع حد للعقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. ونبهت في بيان لها امس الى ان العقوبات المستمرة منذ حرب الخليج تتسبب في وفاة 5000 - 6000 طفل عراقي كل شهر. في غضون ذلك رويترز نفت الهيئة الحكومية لمراقبة الاسلحة في جنوب افريقيا تقارير بأن جوهانسبرغ زودت بغداد أنابيب الومنيوم يمكن استعمالها في تخصيب اليورانيوم المستخدم في الاسلحة. وأصدر "المجلس الجنوب افريقي لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل" بياناً أول من أمس بعدما نفى مسؤولون الشهر الماضي بيع جنوب افريقيا يورانيوم الى العراق، موضحاً ان "المجلس لم يوافق حتى اليوم على تصدير اي سلع تخضع لقيود مراقبة الى العراق بما في ذلك أنابيب الالومنيوم التي يمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم"، ودعا الى ابراز "اي دليل او برهان على هذه الصادرات لاجراء تحقيق". وظهرت الشهر الماضي إشاعات بضلوع جنوب افريقيا في برنامج العراق المزعوم للاسلحة النووية بعدما زعم "ملف" أصدرته الحكومة البريطانية عن الاسلحة العراقية ان بغداد حاولت شراء يورانيوم من دولة افريقية لم يحددها.