ذكرت مصادر رسمية امس ان العاهل المغربي الملك محمد السادس عين وزير الداخلية السيد ادريس جطو رئيسا للوزراء خلفاً للسيد عبدالرحمن اليوسفي. وكان الناطق باسم القصر الملكي السيد حسن اوريد صرح بان العاهل المغربي امر، خلال ترؤوسه مجلسا وزاريا، الحكومة ب"مواصلة عملها في حدود تدبير الشؤون الجارية واحالة مشروع الموازنة القادمة على البرلمان"، لكن مصدراً سياسياً اكد ل"الحياة" ان ممارسة رئيس الوزراء الجديد مهماته الحكومية لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد تشكيل الحكومة واقتراح اعضائها على الملك كما ينص الدستور المعدل للعام 1996. وقال المصدر ان الحكومة لا تنصب دستورياً الا بعد حيازتها الغالبية النيابية، من خلال موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي. ورجحت المصادر ان يواجه رئيس الوزراء المعين صعوبات في تشكيل الحكومة اقلها ضرورة قبول جميع الشركاء السياسيين ان يكون رئيس الوزراء تكنوقر اطياً. وكان مصدر في حزب العدالة والتنمية الاسلامي صرح ل"الحياة" قبل ثلاثة ايام بان حزبه لا يمانع في المشاركة في الحكومة في حال رأسها تكنوقراطي، في حين زادت حدة الصراع بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بهدف تأمين غالبية نيابية. وبعد ان اطمأن الاتحاد الاشتراكي الى دعم تجمع الاحرار والتقدم والاشتراكية والقوى الديموقراطية والاتحاد الديموقراطي والعهد، سارع الاستقلال الى حشد دعم "العدالة والتنمية" الاسلامي والحركات الشعبية ذات التوجهات الامازيغية. لكن اياً من الحزبين الرئيسين لم يحقق ائتلافاً تدعمه الغالبية. وثمة سيناريوات متداولة داخل الاوساط السياسية آخرها تشكيل حكومة تكنوقراطية لفترة انتقالية في حال صعوبة دعم السياسيين حكومة جطو. لكن مصادر سياسية ترجح التجديد لليوسفي، نظرا الى الحاجة الى حكومة سياسية. وقد تستغرق المشاورات فترة اطول من دون استبعاد امتزاج رأي الاستقلال، لكن الباب مفتوحاً امام الاحتمالات كافة.