رحبت الاوساط السياسية المغربية ورجال الاعمال وفاعليات المجتمع المدني في المغرب بتعيين السيد عبدالرحمن اليوسفي زعيم الاتحاد الاشتراكي رئيساً للحكومة. وعلى رغم الصعوبات التي سيواجهها اليوسفي لتشكيل حكومة تحوز ثقة الغالبية النيابية، في ضوء عدم حصول حزبه والشركاء في المعارضة على الغالبية، فان مهمته تحظى بدعم سياسي سينعكس ايجاباً في كل فترات المشاورات. وقالت مصادر من الحزب الاشتراكي ان انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب غداً سيركز على دعم هذه الخطوة، رغم بعض ردود الفعل التي كانت صدرت من تيارات داخل الحزب انتقدت نتائج الانتخابات الاشتراعية الاخيرة. اذ تعتقد هذه المصادر ان قرارات اللجنة المركزية للحزب لن تحيد عن الالتزام السياسي الذي عبر عنه زعيم الحزب "لجهة قبول مهمة تشكيل الحكومة المقبلة". ذلك ان عدم صدور موقف من اللجنة المركزية في وقت سابق يفسح في المجال امام اعداد الاجواء لهذا التطور، خصوصاً ان حزب الاستقلال حليف الاشتراكي في المعارضة كان احاط موقفه بكثير من التشدد لدى انعقاد مؤتمره الطارئ قبل نهاية العام الماضي، وهو ما يجعل مهمة كتلة المعارضة صعبة في الفترة الجارية استناداً الى ذلك الموقف. وتقول مصادر حزبية ان امام الاستقلال خياران، اما ان يختار دعم الاشتراكي في الحكومة، من خلال المشاركة الى جانب الشركاء في الكتلة، او يكتفي بدعم الجهاز التنفيذي من دون مشاركة، او ينزع للبقاء في المعارضة. لكن الخيار الثاني يظل رهن القرارات التي ستصدر عن المؤتمر الوطني للحزب المقرر في غضون الايام المقبلة، خصوصاً انه سيناقش القضايا التنظيمية والموقف من التطورات السياسية، وآفاق العلاقات مع باقي الاحزاب. ويبدو ان تزامن بدء المشاورات مع انشغال الاستقلال بالاعداد لهذا المؤتمر سيؤثر الى حد كبير في موقف الحزب. مصاعب في التنسيق أبعد من ذلك، ، تذهب مصادر سياسية الى القول ان موقف الاستقلال ازاء انتخاب رئيس مجلس المستشارين، اي الغرفة الثانية، ابان عن رفضه تزكية اي شخصية من غير احزاب المعارضة، اذ سبق له ان صوت ضد مرشح من التجمع الوطني للاحرار، ما يعني انه سيجد صعوبة في التنسيق بين المواقف السابقة التي قادته نحوها مواقف التشدد ومتطلبات الفترة الراهنة، خصوصاً ان الاتحاد الاشتراكي، من خلال قبوله تشكيل الحكومة، قطع شوطاً بعيداً في التعاطي مع الاستحقاقات بمنطق مشجع. الى ذلك، صدرت عن فاعليات سياسية مواقف ترحب باختيار السيد عبدالرحمن اليوسفي رئيساً للحكومة، كونه يحظى بتقدير الشركاء السياسيين، وكان لافتاً ان بعض هذه المواقف صدر عن احزاب منافسة، سيكون عليها ان تنتقل الى واجهة المعارضة، في حين ان اوساط رجال الاعمال ابدت تأييداً واضحاً لزعيم الاتحاد الاشتراكي، ما يعني ردم فجوة التباعد في الخيارات الاقتصادية، على اساس ان الحزب الاشتراكي يتبني دعم موقف الدولة في القطاع العام لكن من دون ان يعارض مساهمات القطاع الخاص ضمن تصور متكامل. وكان العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، لدى افتتاحه البرلمان الجديد، دعا الى ايجاد ارضية مشتركة بين التصورات الرامية الى تعزيز دور الدولة في القطاعات الاستراتيجية، والاخرى التي تتبنى الدفاع عن اقتصاد السوق والمبادرة الحرة، وانتقد الليبرالية المتوحشة التي تقود نحو تكريس التباعد بين الفئات الاجتماعية والمناطق، ما يعني ان البرنامج الاقتصادي الذي ستتبناه الحكومة المقبلة سيكون مزجاً بين ايجابيات الخيارين معاً. ويسود اعتقاد ان المركزيات النقابية المحسوبة على احزاب المعارضة ستتجه بدورها لدعم هذا التوجه، كون اليوسفي يعتبر من اقرب الشخصيات الى الزعيم النقابي نوبير الاموي الذي يقود الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل. لكن مواقف نقابات اخرى ستؤثر في السياق العام للعلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية. وأوضح مسؤول نقابي امس ان هذه النقابات ستتعاون مع اي حكومة، لكنه رهن ذلك بتنفيذ الالتزامات المعبر عنها في الاتفاق المبرم بين النقابات والحكومة السابقة وأرباب العمل. وتتوقع مصادر مغربية ان ينتهي رئيس الوزراء المعين من مشاوراته السياسية في فترة وجيزة، ليعرض قائمة الوزراء المقترحين امام العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، وسيكون عليه ان يوفق بين مختلف التيارات والمشارب، سواء داخل حزبه أو في نطاق المعارضة او مع الجهات الحزبية التي قد يتحالف معها للحصول على غالبية نيابية.
