حضت أربعة أحزاب تونسية معارضة على إعادة القاضي المعزول مختار يحياوي إلى وظيفته السابقة رئيساً للدائرة الخامسة في محكمة الدرجة الأولى في العاصمة. وكانت لجنة من قضاة كبار برئاسة رئيس محكمة التعقيب قضت الشهر الماضي بعزل يحياوي من القضاء بعدما وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس زين العابدين بن علي بصفته رئيس "المجلس القضائي الأعلى"، انتقد فيها ما اعتبره سيطرة من السلطة التنفيذية على أجهزة القضاء، وشكل يحياوي لاحقاً مع محامين "مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة"، ما أدى إلى نسف محاولات المصالحة بينه وبين السلطات. ورأت الأحزاب الأربعة في بيان مشترك، تلقت "الحياة" نسخة منه، أن ما أثاره يحياوي في رسالته التي بثها عبر شبكة الانترنت "لا يستوجب المساءلة أو الاحالة إلى مجلس التأديب، كونه لم يخرج عن ممارسة حق التعبير والتظلم لدى أعلى هرم السلطة القضائية". ووقعت على البيان كل من حركة الاشتراكيين الديموقراطيين، والتكتل الديموقراطي من أجل الحريات، والحزب الديموقراطي التقدمي ، والمؤتمر من أجل الجمهورية.
