دعا رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي احزاب المعارضة الى "التعامل حضاريا" مع القوانين الجديدة التي ستعرضها الحكومة لتنظيم الانتخابات الاشتراعية المقررة في خريف العام المقبل. وقال امام مجلس حكومي اول من امس ان المطلوب "انسجام بين الغالبية وتعامل حضاري للمعارضة وانفتاحٌ من المجتمع لضمان توفر مدونة قوانين انتخابات في المستوى والانتقال الى المرحلة المقبلة في افضل الظروف". رابطاً بين هذه الشروط ونزاهة الانتخابات. وعبر عن التزامه تنظيم انتخابات "غير مطعون فيها اطلاقاً". لكن مراقبين رأوا في رسالة اليوسفي رداً على مذكرة الطعن التي قدمتها احزاب المعارضة والتيار الاسلامي في البرلمان الى المجلس الدستوري ضد مشروع الموازنة "لأنها تتعارض ونصوص الدستور". لكن المجلس الدستوري رفض الطعن الذي قدمه 97 برلمانياً، ما خلف استياء كبيراً لدى طارحي المشروع الذين اعتبروا "القرار سياسياً". ومشروع قانون الانتخابات من الملفات الأكثر جدلاً. وتنظر احزاب المعارضة بقلق كبير الى بطء طرحه امام البرلمان. وتتهم الحكومة بمحاولة كسب الوقت، ويشاركها ذلك بعض احزاب شالائتلاف الحكومي، إذ عبر مسؤولون بارزون في حزب الاستقلال الحليف التقليدي للاتحاد الاشتراكي الذي يرأس الحكومة عن المخاوف من تعثر القانون. وأيده في ذلك حزب الاحرار الذي يملك اكبر نسبة من المقاعد في البرلمان بعد الاتحاد الاشتراكي.