تلقت "جمعية إحياء التراث الإسلامي" عبر وزارة الخارجية الكويتية قائمة أميركية بالبيانات والمعلومات والوثائق المطلوب منها تقديمها الى محققين أميركيين بدأوا يتوافدون الى الكويت، لإخلاء مسؤولية الجمعية عن أي شبهات بتمويل عناصر تنظيم "القاعدة". وتتضمن القائمة كل الحسابات المالية والبيانات الادارية للجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية. وعلمت "الحياة"، التي حصلت على نسخة من هذه القائمة نصها ص 2، ان الجمعيات الخيرية الكويتية عقدت اجتماعاً أول من أمس لدرس هذه القائمة في ضوء الاتهامات الأميركية لفرع "إحياء التراث" في باكستان بتمويل جهات ارهابية. وقال مصدر إسلامي ل"الحياة" ان مسؤولي العمل الخيري في الكويت "لا يمانعون في التعاون لاثبات براءتهم من أي تهم، وهم يقدرون الأسلوب المتزن الذي تعامل الحكومة الكويتية الجمعيات الإسلامية على أساسه في ظل الظروف الراهنة"، لكنه أضاف: "لدينا تحفظات وأسئلة عما إذا كان لائقاً ومقبولاً أو ضرورياً أن نقدم كل شيء عن جمعياتنا لجهة غير كويتية في حين أننا مسؤولون أمام القانون الكويتي وليس غيره"، وتابع: "أليس منطقياً ان يقدم الأميركيون اتهامات محددة وتقوم الجهة المعنية بالرد عليها؟". وكان نواب كويتيون نقلوا عن وفد من الكونغرس الأميركي زار الكويت السبت الماضي ان مسؤولين أميركيين، أحدهما من مكتب التحقيق الفيديرالي اف بي آي والآخر من وزارة الخزانة الأميركية وصلا الى الكويت للنظر في الشبهات على "جمعية إحياء التراث" في نشاطاتها الخيرية في باكستان. وذكرت مسؤولة في السفارة الأميركية ان ممثلين عن اجهزة فيديرالية اميركية بدأوا يتوافدون الى الكويت "للتباحث مع السلطات الكويتية في مسألة إعاقة حصول الارهابيين على العملة الصعبة ومن أجل تعزيز أنظمة تحديد وحظر عمليات تمويل الارهاب". وتوقع المصدر الإسلامي أن تمتد تحقيقات الأميركيين الى جمعيات أخرى غير "إحياء التراث"، وتخوف من أن يعتبر الأميركيون أن من حقهم نبش المعلومات حتى من الشركات والمصارف الاسلامية التي يحمي القانون الكويتي سريتها، لكنه أشاد بموقف الحكومة "التي طالبت الأميركيين بدلائل واثباتات على اتهاماتهم ولن تهرع الى اغلاق الجمعيات عند أول شبهة كما فعلت حكومات أخرى". وتتضمن القائمة التي قدمها الأميركيون وعنوانها "وثيقة طلب للمؤسسات الخيرية والتجارية" تقريباً كل ما لدى هذه المؤسسات من بيانات ومعلومات، وجاء في مقدمها انه "من أجل مساعدة فريق الخبراء الأميركيين على فهم أفضل لأعمال المنظمات الخيرية والمؤسسات التجارية في الكويت، نقدر لكم توفير أقصى ما يمكن من الوثائق المدونة أدناه للفريق لدى وصوله الى الكويت، والسجلات المطلوبة ينبغي أن تغطي السنوات الثلاث الماضية". والوثائق هي: كل السجلات المالية للجمعية وحساباتها البنكية، وبيان أهدافها وأعمالها وبرامجها، بيان بكل المبالغ الخيرية من الجهة التي قدمتها الى الجهة التي استلمتها، كل المساعدات التي قدمت الى جهات أخرى في الكويت أو في دول مثل أفغانستان والشيشان والصومال والفيليبين وباكستان، ومعلومات عن كل العاملين في الجمعية وفروعها. وسيسعى الفريق الأميركي - حسب الوثيقة - الى الاجتماع بأفراد في الجمعيات الخيرية للاستفسار منهم عن اجراءات قبول الأموال الخيرية وطرق توزيعها، وكذلك مسؤولي الحكومة الكويتية المعنيين بالاشراف على الجمعيات الخيرية، ولا يقتصر اهتمام المحققين الأميركيين على العمل الخيري بل سيمتد الى مؤسسات مالية ومصرفية وعمليات الائتمان والإقراض والإيداع فيها، وسجلات بطاقات الائتمان لبعض الأفراد.