رفض اسلاميون يشرفون على العمل الخيري في الكويت اتهامات وجهها ليبراليون الى هذا العمل، بعلاقته بتمويل الارهاب، على خلفية الهجمات في الولاياتالمتحدة. وأصدرت ست جمعيات اسلامية تشرف على عشرات الفروع واللجان الخيرية، بياناً دان "كل أنواع الارهاب، من تخويف للناس وترويعهم بالقتل والخطف والتخريب، والسعي في الأرض بالإفساد". واكد البيان الذي وقعته "الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية" و"جمعية الاصلاح الاجتماعي" و"جمعية النجاة الخيرية" و"جمعية إحياء التراث الاسلامي" و"جمعية العون المباشر" و"جمعية الشيخ عبدالله النوري"، خضوع هذه الجمعيات للرقابة الادارية والمالية التي تفرضها السلطات، وأنها "ترحب بأي اجراءات رقابية وتنظيمية اضافية، من أجل تطوير عمل هذه الجمعيات وتنظيمه وتنميته". وجاء في البيان: "في حين تلهج ألسنة كثير من شعوب العالم بالشكر للمؤسسات الخيرية الكويتية، نجد كتّاباً في صحافتنا المحلية يثيرون الاتهامات والشكوك الباطلة التي ستضر بمصلحة الوطن، فضلاً عن اضرارها بالعمل الخيري والمستفيدين منه". وقال رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي عبدالله علي المطوع ل"الحياة" ان الاتهامات الموجهة الى اللجان الخيرية الكويتية بتمويل جماعات ارهابية "اتهامات قديمة ثبت بطلانها وعجز أصحابها عن تقديم أي دليل". وتابع: "لدينا في الكويت 47 لجنة زكاة تعمل بمعرفة الدولة، وتلبي حاجة خمسين ألف أسرة محتاجة داخل الكويت، والسجلات المالية لهذه اللجان وموازناتها تخضع للتدقيق". ورأى ان "المشككين بالعمل الخيري إما ان يكونوا خصوماً للعمل الاسلامي يحسدونه ويتربصون به الدوائر، وإما ان يكونوا أناساً يجهلون الحقائق عن العمل الخيري". وزاد: "أتحدى ان يثبت هؤلاء ان ديناراً واحداً ذهب من اللجان الخيرية لتمويل عمل ارهابي". واشار المطوع الى ان مسؤولين عن هذه اللجان اجتمعوا مع وزير الأوقاف أحمد باقر الاثنين، واكدوا له ان "العمل الخيري هو أمضى السبل لمكافحة الارهاب، لأنه يسد حاجة المحتاجين ويحمي الأسر من التشرد ويقدم سبل العيش الشريف للعاطلين عن العمل". وأشار المطوع الى ان الاتهامات للجان الخيرية الكويتية بتمويل الارهاب صدرت عن مسؤولين في الحكومة المصرية قبل بضع سنوات، لكن وزير الأوقاف حينها سافر الى القاهرة مصطحباً ممثلين عن هذه اللجان، واجتمع الوفد مع الرئيس حسني مبارك واكد له عدم صحة الاتهامات، وان اللجان الكويتية أنشأت 600 منزل لضحايا الفيضان في مصر آنذاك وشيدت مساجد ومدارس ومستوصفات، و"قال لهم الرئيس مبارك أنتم لستم المقصودين بتمويل الارهاب". وكان سياسيون ليبراليون طالبوا الحكومة بإغلاق ما اعتبروه جمعيات خيرية غير مرخصة، وتخوفوا من ان تذهب الأموال الخيرية الى الارهابيين. ونشر النائب الدكتور أحمد الربعي مقالاً في صحيفة "القبس" أول من امس اعتبر فيه "وجود محاسبة مباشرة من الدولة على جميع الاموال الخيرية في بلدنا جزءاً من الأمن القومي لهذا البلد". وتابع ان "هناك تحويلات وأموالاً تذهب الى الخارج بعضها لدعم المحتاجين وبعضها لا أحد يعرف جهته من المستفيد منه، وهذا خطر على أمننا القومي واستهتار باستقلال بلدنا". الى ذلك، قال مصدر اسلامي ل"الحياة" ان مجلس الوزراء شهد إثارة أحد الوزراء الليبراليين موضوع اللجان الخيرية في الجلسة الأخيرة، خلال مناقشة الاحداث في اميركا. وافاد المصدر ان "غالبية الوزراء كانت مع الرأي القائل ان الحكومة اتخذت قبل سنوات كل الاجراءات الرقابية المطلوبة على أموال تلك اللجان، وان لا خطوة اضافية مطلوب تنفيذها في ظل الظروف المستجدة".