تتربع ألبانيا وإقليم كوسوفو في مركز الصدارة عالمياً في الأمور الممنوعة القائمة على تجارة الأسلحة ونقل المخدرات وتزويد الدول الأوروبية فتيات ليل من كل الأعمار، وأطفال التبني الذين يُتفق مسبقاً في شأن الكثر منهم ويجرى "توليدهم" خصيصاً وعلى الطلب في معظم الأحوال بصورة غير مشروعة. وتفيد الشرطة الألبانية ان 549 ألف قطعة سلاح متنوعة، تراوح بين مسدسات وبنادق، حتى الدبابات والمدافع، سرقت اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد ربيع عام 1997 من مخازن الجيش والشرطة الحكومية. وقال مدير الشرطة بيميل ميما في تصريح امس ان 180 ألف قطعة استُرجعت بوسائل مختلفة من المواطنين، في حين بيعت نحو 190 ألف قطعة، خصوصاً البنادق الآلية والمدافع، الى جماعات وأفراد في كوسوفو ومقدونيا. وتوقع ميما صعوبة استرجاع مزيد من قطع السلاح المسروقة، لأن غالبيتها اصبحت في حوزة عصابات الجريمة المنظمة المافيا التي "لا تزال نشطة جداً في ألبانيا والتي ذهب ضحية جرائمها العام الماضي اكثر من 240 قتيلاً". وأكد ان هذه العصابات تمثل "مشكلة مضنية" للأجهزة الأمنية "لأنها قوية التنظيم وكبيرة العدد ولها ارتباطات مع عصابات دولية". وأشارت اذاعة تيرانا في تعقيبها على تصريحات ميما، اعتماداً على مصادر مكافحة الجريمة المنظمة في اوروبا، الى أن المافيا البلقانية التي مركزها ألبانيا وكوسوفو، والمرتبطة في شكل مباشر بمثيلاتها في ايطاليا والجبل الأسود، نقلت العام الماضي نحو 120 ألف امرأة وطفل من المنطقة، وباعتهم في دول اوروبية للعمل في الدعارة، وقسماً من الأطفال للتبني. وأضافت الإذاعة ان تجارة المخدرات هي الأخرى من الأعمال الرئيسة لهذه المافيا، وصودر مطلع السنة الجارية 800 كيلوغرام من "الماريوانا" في طريقها من البانيا الى سلوفينيا ومنها الى النمسا وهنغاريا ودول اوروبية اخرى.