بلغ حجم الانفاق السياحي في مهرجان المدينةالمنورة الرابع الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في المدينةالمنورة الصيف الماضي، نحو 800 مليون ريال 3.213 مليون دولار، مقارنة بنحو 2.1 مليون ريال 320 ألف دولار في المهرجان الثالث عام 2000. وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينةالمنورة رئيس الامانة العامة واللجنة التنفيذية للمهرجان الرابع، عبدالرحمن بن مهل الرحيلي، في محاضرة له بعنوان "مهرجان المدينةالمنورة بين الواقع والطموحات" ألقاها ضمن برنامج المحاضرات المصاحب لمعرض "سوق الشرق الاوسط للسياحة والسفر" ان هناك عناصر ضرورية يعتمد عليها نجاح المهرجان، من اهمها اختيار التوقيت المناسب الذي يتوافق مع اجازات المواطنين والشرائح المستهدفة وأن يكون خلال فترة يسود فيها الهدوء الاقتصادي، اضافة الى تنفيذ حملة اعلانية واعلامية مختلفة المراحل في جميع وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة قبل بدء المهرجان بوقت كافٍ، مع ضرورة الحرص على تحقيق عنصري المفاجأة والتشويق لإيصال الرسالة الاعلانية المناسبة والمطلوبة، والتعريف بالمميزات والفاعليات المقامة ومستويات الرعاية. واشار الى ان تخفيض الاسعار على السلع في الاسواق والسكن في الفنادق الى نحو 50 في المئة يعتبر من الاساسيات اللازمة، مع ضرورة إقامة حفلي افتتاح واختتام للمهرجان يشتمل كل منهما على فاعليات متميزة ومشوقة وشاملة مثل الامسيات الشعرية، والمعارض، والمسرحيات، والمسابقات الرياضية، والدورات التدريبية، والمحاضر العلمية، والبرامج الطبية. وطالب الرحيلي شركات الطيران وفي مقدمها "الخطوط السعودية" بالتنسيق مع المكاتب السياحية، والفنادق، وشركات النقل السعودية والعربية والاسلامية لتنظيم رحلات سياحية شاملة للسكن والتنقل وزيارة الاماكن التاريخية، ومواقع الاثار المختلفة في انحاء السعودية. ومعلوم ان الدراسات الاقتصادية تشير الى ان عائدات السياحة في السعودية خلال العامين المقبلين تقدر بنحو 40 بليون ريال 6. 10 بليون دولار، وهذا ما يؤكد على اهمية المحافظة على التوازن بين الفوائد الاقتصادية والكلفة البيئية التي يحتمها استمرار تطور السياحة، وعلى ضرورة التنسيق الافضل للفاعليات مثل المهرجانات والمعارض المختلفة والاحداث الرياضية والندوات لزيادة الفوائد الاقتصادية. كما أنها تؤكد على اهمية القيام بجهود مشتركة في مجالات بحوث التسويق والنشاطات الاعلانية لزيادة عدد الزوار من دول المنطقة، مع ضرورة سعودة القوى العاملة في السعودية للاسهام في الحد من البطالة وتقليل التسرب الاقتصادي، اضافة الى دعم آليات المشاريع الصغيرة. يذكر ان متوسط حجم الاستثمار في السياحة الداخلية في السعودية يناهز أربعة بلايين ريال سنوياً بليون دولار، فيما يقدر حجم الانفاق السعودي على السياحة الخارجية بنحو 7.6 بليون دولار.