عاش اللبنانيون الظلمة مع البرد القارس، الناجم عن العاصفة الثلجية التي اصابته كما دول المنطقة، بعد ان زادت مؤسسة كهرباء لبنان ساعات التقنين في التيار الكهربائي. وانخفضت ساعات التغذية الى ما بين 6 و8 ساعات، بحسب المناطق خلال اليومين الماضيين. وفيما ينتظر ارتفاع التغذية بدءاً من اليوم بعد ان اتفقت المؤسسة اللبنانية مع مؤسسة الكهرباء في سورية، على العودة الى تزويد لبنان بالتيار إثر توقفها عنه بداية العام 2002 استمر المسؤولون عن ملف الكهرباء في تقاذف المسؤولية عن الازمة الخانقة وفضيحة فقدان مادة الفيول اويل لتشغيل معامل توليد الطاقة. ولاذ المسؤولون بالطقس العاصف، وعدم مقدرة البواخر على دخول الشاطئ اللبناني لتفريغ الفيول بسبب ارتفاع امواج البحر، وبرروا عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل العاصفة وتأمين المحروقات للمعامل قبل نفاذها، بذيول الخلافات مع الادارة السابقة للمؤسسة التي كان مجلس الوزراء استغنى عن خدماتها بسبب اتهامها بالتقصير، فتلكأت عن تأمين هذه المحروقات في الفترة الفاصلة بين انهاء خدماتها وتسلم رئىس مجلس الادارة الجديد، المدير العام، كمال الحايك مهماته اول من امس. وكان النقص في مادة الفيول بدأ يظهر قبل العاصفة بأسبوعين ولم يتم تلزيم شراء كميات منه الا قبل بدئها بساعات. وكانت مؤسسة الكهرباء السورية اوقفت عقداً بتزويد لبنان الطاقة 200 ميغاوات يومياً، اول العام بفعل تراكم الديون على كهرباء لبنان لمصلحتها بقيمة 124 مليون دولار اميركي. وأمس زار الحايك سورية، بعد اتصال من رئىس الحكومة رفيق الحريري بنظيره السوري محمد مصطفى ميرو اتفق خلاله على اعادة المؤسسة السورية تزويد لبنان بالكهرباء، ووقع الحايك عقداً جديداً مع رئيسها زكي عودة يبدأ بموجبه لبنان بالافادة من الطاقة السورية. واكتفى وزير الطاقة اللبناني محمد بيضون بالقول مساء امس ان باخرة محملة بالفيول دخلت الشاطئ اللبناني وبدأت تفريغ حمولتها. كما قالت مصادر رسمية ان باخرة اخرى دخلت احد المرافئ في طرابلس لتزويد محطة التوليد الرئىسة في الشمال بالطاقة. ولم يشهد لبنان ازمة من هذا النوع الا ايام الحرب. ويقضي العقد اللبناني - السوري الجديد بتزويد لبنان كمية 30 ميغاواط تضاف الى ال200 السابقة عندما تقتضي الحاجة. واستؤنفت امس عملية استجرار الطاقة من خط عنجر وفي شكل تدريجي ما يسهم في التخفيف من ساعات التقنين القاسية التي وصلت الى 8 ساعات في الايام السابقة. وناقش الوفد الى سورية قضية جدولة المستحقات على لبنان ثمناً للطاقة المستجرة وطُرح اقتراح بتسديد دفعة هذا الشهر، على ان يتم تقسيط المبالغ الباقية في مهلة اقصاها آذار مارس او نيسان ابريل 2003. ويحتاج هذا الاقتراح ليصبح نافذاً الى اتفاق رئىسي الحكومتين في لبنان وسورية. ولم تكشف المصادر عن الاقساط وتوزيعها الى حين التوافق عليها رسمياً. وكانت ازمة الكهرباء مدار بحث بين رئىسي الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري. كما انها اخذت الحيز الاكبر من جلسة مجلس الوزراء مساء امس، نظراً الى النقمة العارمة التي تسببت بها. وانتقد "التكتل النيابي الطرابلسي" وعود المسؤولين والوزير بيضون وطالب باحالة ملف الكهرباء الى التفتيش المركزي لتحديد المسؤوليات. وقال النائب باسم يموت ان احدى الاذاعات الاجنبية ذكرت ان انقطاع الكهرباء أخّر اخبارها من لبنان وهذا لم يحصل معها الا في افغانستان.