طوكيو - رويترز - بدا أمس اكثر من اي وقت سابق ان اليابان مقبلة على الكساد الرابع خلال عشر سنوات بعدما اكدت سلسلة من البيانات الضعيفة الحال المتردية للاقتصاد. اذ أوضحت بيانات حكومية ان البطالة ارتفعت الى مستوى قياسي وبلغ معدلها خمسة في المئة في آب اغسطس الماضي ما حدّ من الانفاق المنزلي وأسهم في ابقاء اسعار المستهلكين على انخفاضها. وأظهرت البيانات ارتفاعاً محدوداً في الانتاج الصناعي هو الأول منذ ستة اشهر من دون ان يلتفت اليه المحللون اذ من المتوقع ان تسعى الشركات الى خفض مخزوناتها. وقال شينشي ساتو مدير سياسات الاستثمار في "طوكيو ميتسوبيشي سكيوريتيز" عن ارتفاع الانتاج الصناعي بمعدل شهري نسبته 8،0 في المئة ان "النتائج ضعيفة للغاية". وكان السوق تتوقع ارتفاعاً بنسبة 9،2 في المئة. وأضاف ساتو: "اذا قارنا على اساس سنوي سنجد ان الانتاج انخفض في آب بنسبة 7،11 في المئة. والانخفاض السنوي بأكثر من عشرة في المئة لم يحدث سوى مرة واحدة خلال العقدين الماضيين وكانت في عام 1998". وذكر هيروميتشي شيراكاوا كبير الاقتصاديين في "يو.بي.اس. واربورغ" في طوكيو انه "سيكون هناك المزيد من العاطلين وسينخفض الاستهلاك الخاص بدرجة كبيرة". ومع استمرار ارتفاع معدل البطالة الى أعلى مستوياته للشهر الثاني على التوالي انخفض متوسط الانفاق المنزلي لاصحاب الاجور بنسبة 8،0 في المئة في آب مقارنة بالعام السابق الى 326938 يناً 2773 دولاراً وهو الانخفاض الشهري الخامس على التوالي. وظهر ضعف طلب المستهلكين كذلك في مؤشر أسعار المستهلكين على مستوى البلاد الذي انخفض للشهر الثالث والعشرين على التوالي فهبط بنسبة 9،0 في المئة في آب مقارنة بالعام السابق. وضعف الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو ثلثي اجمالي الناتج المحلي الياباني احد اكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد. وصدرت هذه المجموعة من البيانات الضعيفة بعد يوم واحد من ابلاغ رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي البرلمان انه عازم على المضي قدما في الاصلاحات الهيكلية لانعاش الاقتصاد. ويتوقع الاقتصاديون ان تفرض التغييرات المقترحة المزيد من الضغوط على سوق العمل في الاجل القصير. وانكمش اجمالي الناتج المحلي الياباني بنسبة 8،0 في المئة في الفترة من نيسان ابريل الى حزيران يونيو مقارنة بالربع السابق وبدا من المؤكد الآن انه سينكمش مرة اخرى في الربع الراهن. الين من جهة أخرى، اقترب الين الياباني من ادنى مستوياته منذ اسبوعين امام الدولار أمس بعد تدخل مصرف اليابان المركزي للمرة السابعة خلال الاسبوعين الماضيين في سوق الصرف. وجاء احدث تدخل لمصرف اليابان للحد من ارتفاع الين في اعقاب تدخله أول من امس الذي قال مسؤولون انه شمل مساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي والمصرف المركزي الاوروبي. وعوض الين خسائره امام اليورو مع تأثر العملة الموحدة بمبيعات المصدرين في حين تراجع اليورو امام الدولار. ولا يتوقع المتعاملون نهاية قريبة لحملة مصرف اليابان لدعم الين التي بدأت مع هبوط الدولار الى ما يقرب من ادنى مستوياته منذ سبعة اشهر في الاسبوع الماضي بعد الهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة ما زاد من احتمالات دخول اكبر اقتصاد في العالم في حال كساد. واكد وزير المال الياباني ماساغورو شيوكاوا تدخل طوكيو قائلا ان عوامل اقتصادية اساسية تطلبت الحد من ارتفاع الين وان طوكيو عازمة على مكافحة المضاربات لدفع العملة للارتفاع. وتبدو السلطات اليابانية حريصة على وقف ارتفاع الين الذي يضر بعائدات المصدرين اليابانيين وهو الامر الذي اثر في مؤشر "نيكاي" للاسهم اليابانية. ولم تشهد السوق رد فعل يذكر على البيانات الاقتصادية اليابانية الضعيفة وقال المتعاملون ان الين يعكس بالفعل الاوضاع الاقتصادية المتردية.
