طوكيو - يو بي أي، موقع «سي أن أن» - ارتفع معدل البطالة في اليابان إلى 5.2 في المئة في أيار (مايو) الماضي، متجاوزاً توقعات قدرته ب 5 في المئة. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، نشرته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» أمس، بأن عدد العاطلين من العمل «بلغ 3.47 مليون شخص». وأوضح تقرير لوزارة الصحة والعمل والرفاه، أن «توافر الوظائف تحسّن في الشهر ذاته، إذ ارتفع معدل عروض العمل إلى عدد طالبي العمل، إلى 0.5 في المئة، بعدما كان 0.48 في المئة في نيسان (أبريل)، ما يعني 50 عملاً لكل 100 طالب عمل في آذار (مارس) الماضي». ومن شأن ارتفاع هذا المعدل، أن يلحق الضرر بثقة المستهلكين، وهو ما حصل فعلاً بعد انخفاض الإنفاق بنسبة 0.7 في المئة. كما تراجع تدفق السلع من المصانع اليابانية وكانت وتيرته بطيئة الشهر الماضي، في حين انخفض الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بنيسان. ولفتت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إلى أن معدل البطالة في اليابان «يشهد ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي». وأشارت الأرقام الأولية التي أصدرتها الوزارة، إلى «وجود 3.47 مليون عاطل من العمل، ما يتوافق والأرقام ذاتها المعلنة في الوقت ذاته من العام الماضي، إذ لا تزال آفاق التوظيف قاتمة، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا». وأعلنت الوزارة «تحسّن عدد الوظائف المتاحة للساعين إلى التوظيف الشهر الماضي، إذ ارتفع معدل مقدمي الوظائف إلى معدل الباحثين عن عمل إلى 0.5 في المئة من 0.48 في المئة في نيسان الماضي، متجاوزاً توقعات أشارت الى 0.49 في المئة بعد أشهر من الانخفاض القياسي البالغ 0.48 في المئة». وتأتي هذه الأنباء غير المشجعة حول الاقتصاد الياباني، بعد أيام على وضع المصرف المركزي الياباني خطة برنامج إقراض، في سعي إلى حفز النمو الاقتصادي وإنهاء الركود، قيمته 33 بليون دولار، توقعت «فايننشال تايمز» تقديمه نهاية آب (أغسطس) المقبل. وسبق إعلان البرنامج الجديد، توجه المصرف المركزي إلى ضخ أموال بالدولار في سوق المال المحلية، للتخفيف من حدة الاضطراب المالي الذي أثارته أزمة اليونان المالية.
