على رغم التعاون الذي أبدته باكستان على أعلى المستويات مع الولاياتالمتحدة بشأن توجيه ضربات إلى تنظيم "القاعدة" بزعامة أسامة بن لادن و حركة "طالبان" الأفغانية، إلاّ أن المسؤولين الباكستانيين لا يخفون قلقهم من تداعيات الوضع الأفغاني في حال خرج من قمقمه. ف"المارد الأفغاني" قد يكون عملياً أصعب من المارد الصيني الذي كان يتخوف منه شارل ديغول، ولا يخفي الأفغان إعجابهم بأنفسهم لأنهم قضوا على امبراطوريتين خلال القرن المنصرم، وهما الامبراطورية البريطانية والروسية ولا يزال كلام أحد الجنرالات الروس الذي قاتل في أفغانستان يتردد صداه في الأوساط السياسية، إذ قال إن الحرب في فيتنام "ستكون نزهة للأميركان في حال وقعوا في الوحل الأفغاني". ويأتي القلق الباكستاني من انعكاسات الأزمة على الوضع السياسي بالإضافة إلى الوضع في المناطق والترتيبات الاقليمية التي ستخلف مرحلة ما بعد "طالبان" في حال تمكنت واشنطن من إسقاطها. مصادر رفيعة المستوى في الحكومة الباكستانية أبلغت "الحياة" أن واشنطن ستستخدم "القنابل الفراغية" في حربها، وهو نوع من القنابل يقتل الهواء والاوكسجين في كيلومتر مربع، مما يعني انه سيرتفع عدد القتلى بشكل كبير، وبالتالي فإن المدنيين معرضون لمخاطر شديدة ما يدفعهم الى النزوح إلى الأراضي الباكستانية، هذا إلى جانب نفاذ متوقع لمخزون المواد الغذائية في غضون أسبوعين من الآن، وهو ما يعني مزيداً من تدفق المهاجرين إلى الأراضي الباكستانية وهو ما سيشكل عبئاً آخر على باكستان التي تحتضن أكثر من مليوني مهاجر أفغاني. وفي حال اندلاع الحرب الأميركية - الأفغانية فإن ساحة باكستان قد لا تكون في مأمن من عمليات تفجير ونسف تستهدف مصالح غربية، وهذه ستعرض الأمن الداخلي للخطر. وقد اثبت تحرك الشارع الباكستاني انه لا يهدف الى معاداة الحكومة في إسلام آباد بمقدار ما يستهدف أمرين: الأول تعبئة الشارع ضد مواقف الحكومة المؤيدة لواشنطن وإرغامها على تعديل مواقفها، والثاني تغطية و"شرعنة" إرسال قوات من المدارس الدينية الباكستانية للقتال في صفوف "طالبان"، على غرار ما فعلته المدارس الدينية أيام الحرب مع المعارضة الأفغانية. ومعلوم أن أكثر من نصف مليون طالب شرعي يدرسون في هذه المدارس الدينية. وتبدي أوساط سياسية باكستانية مخاوف جدية من أن تتعدى الولاياتالمتحدة دائرة "محاربة الإرهاب والمجموعات الإرهابية" إلى المطالبة بتسليم قادة المجموعات الكشميرية المسلحة، التي تضع واشنطن بعضها مثل "حركة المجاهدين" كان اسمها "حركة الأنصار" على قائمة المنظمات الإرهابية، عندئذ ستدفع إسلام آباد ثمناً باهظاً لموقفها المتعاون مع واشنطن في مهاجمة حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة". وفي هذه الحال ستخسر باكستان حرباً حقيقية طالما قاتلت من أجلها في كشمير خلال نصف قرن مضى وهذا كفيل وحده بتهديد وحدتها الوطنية، كونها القضية الوحيدة التي يجمع عليها الشارع الباكستاني بكل تياراته. ولا يستبعد بعض المحللين حصول تصدع في المجتمع الباكستاني الهش في حال طال أمد المعركة الأميركية مع "طالبان"، لأن ذلك سيشجع ضباطاً في الجيش الباكستاني، خصوصاً من العرق البشتوني، الذين يتشاطرون عرقية واحدة مع الأفغان بمساعدة الأخيرين في حربهم هذه. ومعلوم أن هناك جناحاً في المؤسسة العسكرية والأمنية لا يحبذ التعاون مع واشنطن. لكن أكثر ما تخشاه باكستان هو مرحلة ما بعد طالبان، إذ أن اسلام آباد ركزت جهودها السياسية والعسكرية والأمنية طوال السنوات الماضية لتقديم طالبان إلى العالم ومساعدتها في بسط سيطرتها على كامل التراب الأفغاني، لكنها وجدت نفسها فجأة مرغمة دولياً على التخلي عن حليف طالما نعتته بالحجر الأساس في الأمن القومي الباكستاني ولا يمكن التخلي عنه. كذلك تخشى باكستان أن يكون البديل من "طالبان" معاد لباكستان، وهو ما يتوقعه جميع المراقبين، باعتبار أن باكستان حرقت كل مراكبها مع القادة الأفغان، إذ تحالفت مع زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار ثم تخلت عنه وكذلك فعلت مع الرئيس الأفغاني المخلوع برهان الدين رباني والآن مع "طالبان"، ولعل البديل المنطقي في حال رحيل "طالبان" هو أن يكون للمعارضة الأفغانية الدور البارز في شكل الحكومة المقبلة. ومعلوم حجم عداء المعارضة للحكومة الباكستانية بسبب مواقفها السابقة المؤيدة ل"طالبان". لكن البعض يطرح سيناريواً آخر في حال طال أمد المعركة في مجاهل جبال أفغانستان وغاصت أقدام الأميركيين في الوحل الأفغاني، إذ أن دولاً مجاورة وعلى رأسها الصين وإيران لن ترضى ببقاء قوات أميركية في حدائقها الخلفية ولذا يتوقع البعض أن تلجأ هذه الدول الى تسليح "طالبان" وذلك بعد أن تثبت لشهور أو ربما لأسابيع أنها قادرة على مقاومة الأميركيين على غرار ما فعله المجاهدون ضد الروس قبل أن ينهال الدعم الأميركي والغربي عليهم. وفي هذه الحال ستكون الخيارات أمام باكستان صعبة للغاية إذ أن عليها الاختيار بين دعم حليفها التقليدي الاقليمي والقريب الصين وبين مواصلة سياستها الداعمة لأميركا.
