يتجه المغرب نحو تخصيص قطاع السكك الحديد وفتح رأس ماله امام الشركات الخاصة المحلية والاجنبية في تحول يبعد تدريجاً سيطرة الدولة عن قطاع المواصلات. وقال وزير النقل عبدالسلام زنيند ان الحكومة انتهت من دراسة مشروع تحويل "المكتب الوطني للسكة الحديد" الى شركة مساهمة تحافظ فيها الدولة على نسبة عالية من الأسهم لم يحددها فيما يتملك القطاع الخاص "نسباً معقولة" من الاسهم. وأوضح ان المشروع سيعرض على الامانة العامة للحكومة التي ستقدمه بدورها الى البرلمان. وأشار الوزير الى ان تكليف القطاع الخاص مسألة ادارة خطوات السكك الحديد سيفتح افاقاً جديدة أمام قطاع النقل بالقطارات ويساهم في تحسين تنافسية المكتب الذي سيتحول الى شركة مغلقة، ويؤدي الى توفير مزيد من فرص العمل. وكان "مكتب السكة الحديد" أزيل عام 1990 من لائحة الشركات العامة التي تم تخصيصها طوال العقد الماضي. واعترف الوزير المغربي ان قطاع النقل بالسكك الحديد يحتاج الى تمويلات ضخمة تعجز الحكومة عن توفيرها. وكان المكتب استثمر بين عامي 1996 و2000 نحو 500 مليون دولار اقترض معظمها من البنك الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية لتحديث السكك الحديد وتمويل مشتريات قاطرات من شركة "بومباردييه". ويحتاج المغرب الى بلايين عدة من الدولارات لانشاء خط حديدي يربط مراكش واغادير ويصل جنوباً الى مدينة العيون في الصحراء الغربية عبر جبال الاطلس وهو مشروع ضخم كانت شركات صينية وفرنسية وهندية انجزت دراسات تقنية في شأنه. ولم يوضح الوزير ما اذا كان التخصيص سيشمل استغلال القطارات والرحلات فقط او انه سيشمل تجهيزات البنى التحتية مثل مد شبكة السكك الحديد. وفقاً لتفاصيل المشروع، يشمل التخصيص في المرحلة الاولى رأس مال "مكتب السكة الحديد" وشبكة الرحلات وتحرير الاسعار ورفع الدعم عن بعض الخطوط التي تعتبر اقل مردودية من الناحية الاقتصادية لكنها ذات نفع اجتماعي، خصوصاً الخطوط المتجهة نحو المدن الحدودية مثل وجدة. وستعمد الحكومة الى خفض دعمها لقطاع النقل الحديدي بعدما تحملت ديوناً للمكتب لحساب مؤسسات مالية دولية بقيمة 800 مليون دولار. وقال زنيند ان تحرير اسعار النقل يسير بموازاة تحرير السلع كافة واخضاعها الى التنافسية، ما يعني ان اسعار النقل بالسكك الحديد سترتفع خصوصاً على الخطوط الاكثر استعمالاً مثل الرباطالدار البيضاء - مراكش. وكان "مكتب السكة الحديد" الذي انشأ عام 1919 هو تحت سيطرة الدولة بالكامل، عانى صعوبات مالية كبيرة في منتصف التسعينات. وتطلب توازن حساباته المالية تسريح عدد كبير من العمال والمستخدمين وإلغاء مشاريع اعتبرت مكلفة. ويتوقع ان ينقل العام الجاري نحو 13 مليون مسافر و27 مليون طن من الفوسفات السلع المختلفة. وبلغت ايراداته العام الماضي 1.7 بليون درهم، بزيادة نسبتها 2 في المئة، فيما وصلت أرباحه الصافية إلى 76 مليون درهم مقابل 14 مليون درهم عام 1999. وتمتد شبكة السكك الحديد في المغرب مسافة 1900 كلم. وذكر وزير النقل المغربي ان برنامج تخصيص "شركة الخطوط الجوية المغربية" الذي كان وارداً في الخطة الحكومية أُجل الى مرحلة لاحقة بسبب الظروف الدولية غير المساعدة الآن، في الوقت الذي تواجه شركات الطيران العالمية صعوبات مالية بعد تراجع الطلب على النقل الجوي عقب الهجمات في الولاياتالمتحدة.
