كشف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم أن القضاء اللبناني تلقى خمس برقيات من أجهزة الانتربول للاستفسار عن اشخاص وتزويدها المعلومات عنهم، وقال: "وردت برقية من انتربول سلوفاكيا تطلب معلومات عن مواطن هولندي اسمه يوهنس هوغرز 1965 أوقف في سلوفاكيا بتهمة مراقبة حركة الطائرات في المطار وأجرينا التحريات والتحقيقات وراجعنا النشرة ولم يتبين وجود أي معلومة عن هذا الشخص. وجاءت برقية ثانية من ضابط الارتباط الاميركي في اثينا عن لبناني اسمه وسام جرجس 1973، وكلفنا المباحث اللبنانية التثبت من وجود مثل هذا الاسم، وعندما تتوافر معلومات عنه نزود بها الجهة السائلة". وأضاف: "وصلنا كتاب أرسله انتربول لاهاي يطلب معلومات عن ثلاثة اشخاص هم: عبدالعزيز العمري لم تحدد جنسيته ومحمد عطا مصري الجنسية واللبناني زياد الجراح الذي سبق أن جمعنا معلومات عنه وزودنا بها انتربول واشنطن وبقي بعض الامور التي ترى النيابة العامة ضرورة التثبت منها، ونراقب الآن بعض الامور والتحري عنها وعندما تتوافر سنعلنها". وأضاف: "المدعو العمري لم تتوافر لدينا اي معلومات عنه علماً ان الانتربول لم يذكر جنسيته في البرقية. والمدعو محمد عطا من التابعية المصرية. ولدى مراجعة السجلات عندنا وجدنا اشخاصاً يحملون هذا الاسم وهم ملاحقون في لبنان وهم مصريون: الاول اسمه محمد رمضان عطا مطلوب للسلطات الاماراتية ومحمد جمال الدين الاله عطا مطلوب للسعودية بجرم خيانة الامانة والتزوير، ومحمد ابراهيم احمد ابو العطا ومحمد طه ابراهيم عطا الذي يوجد محضر في حقه في مخفر جبيل لتجوله باقامة منتهية الصلاحية. وهذه الاسماء لا نستطيع ان نجزم ان اصحابها هم المقصودون بالتفجيرات في الولاياتالمتحدة". وتابع: "لم تردنا معلومات عن هؤلاء متعلقة بحوادث التفجير". وزاد: "وردت برقية من ضابط الارتباط الاميركي في اثينا في حق شخص اسمه وجدي باشن يقولون انه وجد في الغرفة نفسها التي اقام فيها احد الخاطفين للطائرة التي ضربت البنتاغون، ووجدت بطاقة عمل تحمل اسمه، وانه مالك لمطعم في لبنان اسمه "كوكونايت"، وعندما راجعنا المباحث ووزارة السياحة لم يتبين وجود محل بهذا الاسم". وأكد "لم نزود احداً بمعلومات عن حوادث الضنية حصلت في شمال لبنان في 1999 بين اسلاميين متطرفين والجيش اللبناني ولم نجتمع مع اي وفد اجنبي". وأشار إلى "ان لبنان يكافح الارهاب والدليل إلى ذلك ما حصل من ملاحقات لأفراد في "عصبة الانصار"، اضافة الى احداث الضنية حيث لاحقنا المتورطين فيها، وهناك قرار ظني وهم قيد المحاكمة". ولاحظ وجود "رابط فقط بين رئىس عصبة الانصار وأحداث الضنية، وليس بين تنظيم "القاعدة" والمتهمين في حوادث الضنية اذ لا دليل لدينا إلى علاقة التنظيمين". وعن بيان مجلس المنظمات الاميركية - اللبنانية الذي قال عضوم انه حرض على ضرب لبنان قال: "هذا امر يعادل الخيانة لأنه يشكل جرماً جزائياً وسنعمل بطريقتنا الخاصة على توفير اسماء هؤلاء الاشخاص الذي ينتمون الى هذه المجموعات... وثمة علاقة لأحد الاحزاب اللبنانية غير المرخص لها بهذا الموضوع". وعن استرداد غسان توما المتهم باغتيال الرئىس رشيد كرامي وغيره من الموجودين في الولاياتالمتحدة تمنى عضوم على السلطات الاميركية "المساعدة في هذا الموضوع الذي له علاقة بالارهاب العالمي، علماً ان التقدير في هذا الامر يعود اليهم".