} ارتفع الاحتياط النقدي الاجنبي في مصر الى 14.24 بليون دولار في حزيران يونيو الماضي لكن الدين العام سجل ارتفاعاً مماثلاً وحقق 560.26 بليون دولار في الربع الرابع من 132.26 بليون دولار في الربع الثالث. أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي في مصر تحسناً ملحوظاً في مؤشرات أداء الاقتصاد في حزيران الماضي قياساً بالشهر السابق إذ زاد حجم الاحتياطات الدولية من القطع الاجنبية وارتفعت السيولة المحلية والاصول المقابلة لها والودائع لدى الجهاز المصرفي. وارتفع ايضا حجم الاصول والخصوم الاجنبية والتسهيلات الائتمانية من المصارف بخلاف البنك المركزي، فيما تراجع حجم الائتمان المحلي وارتفع معدل التضخم على اساس شهري فيما استقر على اساس سنوي. واشار التقرير الى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من القطع الاجنبية لدى المركزي خلال الفترة حتى نهاية حزيران الماضي الى 244.14 بليون دولار مقارنة ب204.14 بليون وارتفع معدل التضخم على اساس شهري على نحو طفيف ليصل الى 2.0 في المئة مقابل 1.0 في المئة واستقر معدل التضخم على اساس سنوي عند مستوى 2.2 في المئة خلال حزيران من دون تغيير عن معدله في الشهر السابق فيما سجل 5.2 في المئة خلال حزيران 2000. وقدر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري حجم الدين الخارجي المستحق على مصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2000 - 2001 بنحو 560.26 بليون دولار مقابل 132.26 بليون دولار في الربع الثالث.