} بيروت - "الحياة" - علق رئيس الحكومة السابق سليم الحص على أرقام مشروع موازنة العام 2002 التي تتم مناقشتها حالياً، ملاحظاً "ان الحكومة لم تستطع خفض نسبة عجز الموازنة إلا بفرض ضرائب ورسوم جديدة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وبعض الرسوم الأخرى، ولولا الضرائب والرسوم الجديدة لكانت نسبة العجز 51 في المئة بدلاً من 40". وأوضح في تصريح أدلى به، أمس، "أن اعتماد مبدأ التقشف هو في محله وكذلك التركيز على ضرورة خفض عجز الموازنة في ظل الظروف السائدة في لبنان". وقال: "كانت حكومتنا السابقة أحالت على المجلس النيابي مشروع الضريبة على القيمة المضافة، وكانت تعتزم الشروع في تطبيقها ابتداء من اليوم الأول من العام 2001، وكانت قدرت حصيلة هذه الضريبة في السنة الأولى بنحو 700 بليون ليرة، لكن مشروع حكومتنا السابقة كان يلحظ خفض الرسوم الجمركية تدريجاً مع بدء تطبيق الضريبة حتى زوال الرسوم الجمركية في نهاية المطاف وبعبارة أخرى من المفروض ألا تكون الضريبة على القيمة المضافة ضريبة اضافية بل بديل من الرسوم الجمركية". وسأل الحص: هل سيتواكب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة مع خفض الرسوم الجمركية حتى الغائها كلياً، أم هل ستكون هذه الضريبة مجرد عبء جديد على المواطن الذي يعيش ضائقة معيشية خانقة؟". وسأل كيف توفق الحكومة بين ما أعلنته أمام المجلس النيابي حيث نفت الحاجة الى زيادة الرسوم والضرائب وبين اقدامها على هذه الزيادة في مشروع الموازنة؟ مشيراً الى "أن هناك متوجبات في ذمة الدولة تتلكأ الحكومة في تسديدها فلا تظهر في الأرقام التي تنشرها الدولة شهرياً عن وضع الخزينة، ومنها ما هو متوجب للمستشفيات والمقاولين وأصحاب الأملاك المستملكة وصندوق الضمان الاجتماعي والسؤال كيف لحظت الموازنة هذه المبالغ؟". وتوقف عند الأرقام المالية المعلنة سابقاً، ملاحظاً "ان نفقات الخزينة خلال الشهرين الأخيرين من العام 2000 أي بعد رحيل حكومتنا زادت عن معدل انفاق الخزينة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المذكور، بما لا يقل عن 600 بليون ليرة، ويبدو كأنما تعمدت السلطة تضخيم نفقات الشهرين الأخيرين من العام 2000 من أجل التخفيف من النفقات المحسوبة على العام 2001 في محاولة لتجميل وضع الخزينة ولو في شكل مصطنع على حساب العام 2000 الذي كثيراً ما يحسب على حكومتنا مع أنها رحلت قبيل نهاية تشرين الأول اكتوبر من ذلك العام".