حدد مجلس الوزراء اللبناني الأرقام النهائية لمشروع موازنة العام ألفين على الشكل الآتي: النفقات 525،8 بليون ليرة والإيرادات 435.5 بليون ليرة، أما نسبة العجز المتوقعة الى النفقات فقدرت ب25،36 في المئة. وكان المجلس عقد، أمس، ثالث جلسة له خلال أسبوع، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص. غاب عنها الوزراء: سليمان فرنجية ونجيب ميقاتي وحسن شلق، وأعلن وزير الإعلام أنور الخليل بعد انتهاء الجلسة أن المجلس وافق على طلب المجلس النيابي اعفاء جمركياً عن هبة مقدمة من وكالة التنمية الأميركية ومركز الدراسات التشريعية من جامعة نيويورك، وأشار الى أن المجلس استكمل دراسة مشروع الموازنة وقرر بعدما تم التشاور في ما بين وزير المال والهيئات الاقتصادية أن يُستحدث رسم مقطوع معتدل على شركات الأموال وشركات الأشخاص وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية. وأضاف أنه "من أجل زيادة الإنفاق الاستثماري وكذلك لاستكمال خطة عودة المهجرين، قرر مجلس الوزراء افساح المجال لكل من مجلس الإنماء والإعمار والصندوق المركزي للمهجرين الاستدانة من أجل تعجيل تنفيذ البرامج الموضوعة من قبلهما، مما سيساهم بتحريك العجلة الاقتصادية". وأشار الى "ان سمة موازنة عام 2000 تظهر بشكل واضح أنها تركز على الشأنين الاجتماعي والاستثماري حيث بلغ مجموع الانفاق في البابين نحو ألفي بليون ليرة لبنانية، أي ما يمثل نسبة 45 في المئة من مُجمل النفقات باستثناء خدمة الدين العام". وقال وزير المال جورج قرم ل"الحياة" ان مجموع الإنفاق على القطاعات الاجتماعية من تربية وتعليم وصحة المخصص في موازنة العام 2000 يبلغ 1052 بليون ليرة لبنانية، والمبلغ المخصص للإستثمار يصل الى 880 بليوناً. وسئل عن قول الوزراء أن موازناتهم زادت عما كانت عليه السنة الفائتة، فكيف حصل الأمر من دون ضرائب جديدة؟ فقال "نحن نكمل موضوع ترشيد الانفاق، فهناك بعض البنود أمكننا التوفير فيها، خصوصاً الموازنة الإدارية، إذ تم التقشف في موازنات الإدارات، وأخذنا بعين الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاستثمارية. أما بالنسبة للإيرادات، فقد كنا بدأنا سلسلة لقاءات تشاورية مع الفاعليات الاقتصادية، وأنا لست هاوي تحصيل ضرائب، ولكن يجب أن نخرج من حلقة المديونية المفرغة، وقد شاركتني الفعاليات الاقتصادية في رأيي، وحصدنا نتائج ايجابية خلال أشهر تمثلت بالإقبال على العروض التي جاءتنا خلال استدراجنا لقرض ال700 مليون دولار الذي لم نكن بحاجة اليه كله". ووافق المجلس على البديل الذي اقترحته الهيئات الإقتصادية في اجتماعها اول من امس مع وزير المال جورج قرم من الضريبة التي استحدثها ونسبتها 75،0 في المئة على "رقم الأعمال". ويقضي اقتراح الهيئات باعتماد "رسم مقطوع". وأوضح قرم ل"الحياة" ان الهيئات "تخوّفت من الأثر التراكمي للضريبة على "رقم الأعمال" وهو يصل بحسب وجهة نظر ممثليها في بعض القطاعات الى سبع مرات، في حين ان دراسات الوزارة تشير الى 25،2 مرة". واعتبر قرم "ان الضريبة التي استحدثها كانت انتقالية الى حين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام 2001". وأشار الى "ان مردود الضريبة على "رقم الأعمال" يبلغ نحو 190 بليون ليرة، في حين ان المردود من الرسم المقطوع يتفاوت بين 80 بليوناً و90". وأضاف "لا شك أن هناك اتفاقاً أن تتراوح المبالغ وحسب قدرة المكلفين بين 300 أو 400 دولار، وبالنسبة لشركات الأموال والتي تفوق أعمالها الثلاثة ملايين دولار من الممكن أن تتفاوت الضريبة بين 5 و10 آلاف دولار". وقدّر قرم أن "يكون مردود الرسم المقطوع بين ثمانين وتسعين بليون ليرة لبنانية، اضافة الى واردات الأملاك البحرية". وقال قرم ل"الحياة" ان فريق عمل في الوزارة "يضع اللمسات الأخيرة على ضريبة الأملاك البحرية، وتدور أرقام إيرادات هذا القطاع وهي تشمل الإيجارات والغرامات حول 150 بليون ليرة سنوياً، لمدة 3 سنوات"، مشيراً الى "انها تدرّ الآن ثلاثة بلايين ليرة لبنانية سنوياً فقط، ما يعادل مليونا دولار فقط". وأضاف "يقضي المشروع الجديد للأملاك البحرية بزيادة الإيجارات الذي سيدرّ 70 بليون ليرة، يضاف الى هذا المبلغ مجموع الغرامات الذي سيقسّط على ثلاث سنوات ليصبح المجموع السنوي 150 بليون ليرة". وسئل عن صورة لبنان الاقتصادية في الخارج في ظل ترويج بعض وسائل الإعلام لجوانب سلبية منه؟ فأجاب "أنا قادم من ثلاث جولات من الخارج واستطعت تلمس صورة رفيعة للبنان هناك، لأن هناك ثقة بمشروع الإصلاح المالي ما أعطى دفعاً كبيراً. وسبق أن سمعنا في موازنة العام 1999 كلاماً يقول ان الإصلاح الضريبي يخرب الأجواء الاستثمارية ويمنع الاستثمار، ولكننا شهدنا في الأسبوع الفائت ثلاث ندوات دولية رئيسية اقتصادية حصلت في لبنان، والجميع معجب بالأجواء الاستثمارية. طبعاً هذا لا ينفي أننا نعترف بالمعاناة الاجتماعية، وقد حلّلنا أسبابها. فخمسة عشر عاماً من الحرب وثماني سنوات من الفلتان المالي، لا شك أن البلد سيعاني في ضوء ذلك من أزمة اقتصادية واجتماعية، والإمساك بالعجز وتخفيضه والإصلاح المالي هو ما سيريح البلد من المشاكل الاجتماعية". وتوقع قرم "أن يكون معدل النمو في العام ألفين اثنين في المئة".، موضحاً "أن أرقامي محافظة جداً، وأعتقد أن النمو سيكون أكبر من هذا الرقم، فنحن نريد تخفيض نسبة العجز الى لدخل الوطني من مستوى 14 و16 في المئة الى 10 أو 12 في المئة وهذا يعتبر تقدماً كبيراً، وهذا ما طلبته هيئات التمويل الدولية". وسئل عن أثر التجاذب السياسي على الوضع المالي فأجاب أنه "إذا لم تحصل مزايدات سياسية على الموازنة، سيكسب لبنان عالمياً وسيرتاح، وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولياته. وكانت مسؤوليتنا انجاز الموازنة في الوقت المناسب".
