بنوك القطاع العام تعطل عمليات سحب العملة النقدية . القاهرة : ارتباك في السوق بعد خفض قيمة الجنيه والجهاز المصرفي قلق من "تجارة العملة السرية"

} سادت السوق المصرفية امس حالة من الارتباك بعد بدء تطبيق سعر الصرف "المركزي" الجديد للدولار وخفض قيمة الجنيه للمرة الثالثة في غضون شهرين. وطبق امس السعر الجديد للدولار الذي يبدأ من 415 قرشاً في وقت عطلت مصارف القطاع العام عمليات السحب النقدي بالدولار والجنيه. وتحفظ مصرفي رفيع عن الحكم على الاجراءات الاخيرة واعتبر ان السياسات الجديدة لا تستطيع السيطرة على خيوط تجارة العملة السرية التي يقع عبء مراقبتها على السلطات الامنية، ولا يمكن الحكم على فاعلية هذه الاجراءات قبل مضي ايام عدة على التجربة. وحسب مصرفي تحدث الى "الحياة" لا يمكن حتى الآن الحكم على تأثير الاجراء على مستقبل الاستثمارات العربية في مصر المقدرة بنحو 4.6 بليون دولار.
بدأت المصارف على الفور تطبيق السعر الجديد وما يترتب عليه من التزامات تجاه العملاء، وعُقدت اجتماعات عدة طارئة لمجالس ادارتها لوضع سياسات تنفيذية سريعة لمواجهة الطلب المتوقع على شراء الدولار وفتح الاعتمادات المستندية كما حدث في مصارف "الاهلي سوستيه جنرال" و"المصري لتنمية الصادرات" و"مصر الدولي" في الوقت الذي عطلت مصارف القطاع العام الاربعة الاهلي - مصر - القاهرة - الاسكندرية عمليات السحب النقدي بالجنيه والدولار معاً مع السماح فقط بالتحويلات.
وعزت المصارف الامر إلى "مبررات غريبة" من بينها أعطال الشبكات، وضغط التحويلات للحؤول دون اخراج النقد المصري بكميات ضخمة من المصارف العامة ثم إعادة استخدامها مرة اخرى لشراء الدولار المنتظر عرضه بكثافة داخل المصارف في الايام المقبلة.
ضخ الدولار في الاسواق
من جهة ثانية علمت "الحياة" ان البنك المركزي سيواصل الاسبوع الجاري ضخ كميات الدولار التي طالبت بها المصارف لسد حاجتها وليصل اجمالي ما سيضخه البنك المركزي الى 500 مليون دولار سيُستخدم الجانب الاكبر منه في فتح الاعتمادات المستندية المؤجلة منذ ما يزيد على شهر في بعض المصارف ليلمس العميل آثار السياسات الجديدة.
واستجابة الى هذه التوجهات أعدت المصارف المصرية جدولاً زمنياً قصير الاجل لفتح تلك الاعتمادات بدءاً بالقديم وانتهاءً بالحديث كما أطلعت عملاءها على أن سعر الدولار الذي سيسري على فتح الاعتماد سيكون هو السعر المركزي الجديد مضافاً إليه هامش خدمة لن يقل عن 5.1 في المئة ولن تأخذ في الاعتبار سريان فتح الاعتمادات طبقاً لتواريخها على التعامل بسعر صرف الدولار وقت طلب الفتح.
وكان سعر صرف الدولار الذي سرى أول من امس راوح بين 415 و416 قرشاً للدولار الواحد في مصارف القطاع العام الاربعة وراوح بين 415 قرشاً في مصارف "مصر اكستريور" و"مصر الدولي" و"العربي الافريقي" و"المصري الخليجي"، و421 قرشاً في مصارف "التجاري الدولي، و"الاهلي سوستيه جنرال"، مقابل الدولار الواحد استجابة للسعر الجديد لكن حركة البيع والشراء اتسمت بالهدوء الملحوظ في اول يوم للتعاملات وبدأت في النشاط لدى تعاملات امس.
وعلى رغم تأكيد الخبراء على أن السياسات الاخيرة هي خطوة تصحيحية لإعادة الاستقرار الى سوق الصرف الاجنبي إلا ان نائب المدير العام في "البنك العربي - الافريقي" احمد سليم ابدى تخوفاً من ان تصبح العلاقة بين السوق المصرفية واسواق الصرافة في تحديد سعر الدولار علاقة طردية، وكلما رفعت المصارف سعر صرفه اضافت شركات الصرافة بالمقابل زيادات مماثلة للحفاظ على الفارق بينهما.
واعتبر ان السياسات الجديدة، على اهمية ما انطوت عليه، إلا انها لا تملك السيطرة على خيوط تجارة العملة السرية التي يقع عبء مراقبتها على السلطات الامنية، ولا يمكن الحكم على فاعلية هذه الاجراءات قبل مضي ايام عدة على التجربة.
وكشف مصدر مصرفي، رفض ذكر اسمه، أن المصارف المصرية بدأت تشهد دخول عملاء جدد الى قائمة التعاملات لديها يطلبون شراء الدولار لتغطية اعتمادات لعمليات في الخارج، وهي وسيلة لتفريغ الجهاز المصرفي من القطع الاجنبية خصوصاً من الدولار الذي يعود إلى الداخل مرة اخرى، لكنه يذهب الى شركات الصرافة التي صارت بمثابة صانع للسوق، وهذه التعاملات حتى الآن لا تتم السيطرة عليها ووصفها بأنها تعاملات مشبوهة.
من جهة اخرى قال رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الابيض ان الاجراءات الاخيرة ستؤثر ايجاباً على النشاط السياحي إذ يُتوقع ان يتوافد المزيد من السياح خصوصاً العرب على زيارة مصر مع ارتفاع قيمة صرف الدولار.