حذر رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري من التلاعب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من جانب المصارف أو شركات الصرافة، مشيراً إلى أن الحكومة ستقف بقوة ضد أي تلاعب لحماية الاقتصاد القومي. وأكد الجنزوري أمام مجلس الشعب البرلمان مساء أول من أمس ان كل قرش زيادة في سعر الدولار يرفع فاتورة الواردات بمقدار 200 مليون دولار. ووصف الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار بأنه أزمة مفتعلة، وليست حقيقية، داعياً شركات الصرافة للعودة الى مكانها الطبيعي، وهو شراء أو بيع القطع الحرة بهامش ربح قليل وأن تترك فتح الاعتمادات للبنوك. ونفت شركات الصرافة أي مسؤولية عن ارتفاع سعر الدولار، وأرجعت وضع السوق الى توقف المصرف المركزي عن ضخ مزيد من الدولارات الى المصارف التجارية، تلبية لحاجة عملائها، مما أدى الى التوقف عن بيع الدولارات للعملاء