كشفت تقديرات رسمية يمنية أن حجم المخزون السمكي يصل الى حدود 850 ألف طن ويُسمح بصيد بين 350 و400 ألف طن في السنة. وقال مصدر حكومي ل"الحياة" أمس إن الاستغلال الفعلي لصيد الأسماك لم يتجاوز 135 ألف طن العام الماضي على رغم وجود 2500 كلم متر على الشريط الساحلي للبحر الأحمر والبحر العربي. وأوضح المصدر أن قطاع الأسماك يمكن أن يُسهم بفعالية في تحقيق التنمية وتسهيل التوزيع السكاني وإعمار الشريط الساحلي والجزر اليمنية والتخفيف من مظاهرالبطالة والفقر. وحقق القطاع السمكي نمواً في الخطة الخمسية الأولى 96 2000 بنسبة 12.3 في المئة مقارنة بنسبة مستهدفة لم تتجاوز 7 في المئة لكن مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ظلت متواضعة عند معدل 2.4 في المئة ولم تتعد الصادرات السمكية العام الماضي 24.7 مليون دولار. وأنفقت الحكومة اليمنية 7.8 بليون ريال لتطوير قطاع الأسماك لكنها تعترف بوجود صعوبات ومعوقات من بينها محدودية البنية التحتية والخدمات الأساسية وضعف القاعدة الإحصائية وقصور في إدارة الموارد السمكية والأحياء البحرية. وتستهدف الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005 تحقيق معدل نمو متوسط في الناتج السمكي يبلغ 13 في المئة بحيث يرتفع الإنتاج إلى 248 ألف طن بحلول سنة 2005 وبمعدل نمو سنوي في قيمة الإنتاج 11.8 في المئة. وقال المصدر أن الحكومة تخطط لتنفيذ مشاريع تطوير الثروة السمكية منها شراء قارب أبحاث متطور في عدن بكلفة 1290 مليون ريال تموله الحكومة اليابانية ومشروع الإستزراع السمكي في ساحل البحر الأحمر وخليج عدن بكلفة 500 مليون ريال. اضافة الى إجراء دراسة بيولوجية للأسماك والأحياء البحرية تستهدف تنظيم مصائد الأسماك وتحديد فترات الإصطياد ووسائل الإنتاج بكلفة 425 مليون ريال يموله الإتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. واهتمت الخطة الخمسية الثانية بتعزيز الرقابة والتفتيش البحري من خلال مشروع متكامل يموله الإتحاد الأوروبي بكلفة 650 مليون ريال. وأقرت الحكومة تنفيذ مشروع لتطوير الصيد التقليدي في ساحل البحر الأحمر بكلفة 935 مليون ريال بتمويل من اليابان ويهدف إلى توفير الخدمات للصيادين وتوفير أسواق جديدة وبناء مجمعات سمكية.