قال وزير الثروة السمكية في اليمن أحمد مساعد حسين إن وزارته قدمت تقريراً إلى مجلس الوزراء تضمن استراتيجية جديدة لاستغلال الثروة السمكية وحمايتها من أعمال القرصنة البحرية الجارية حالياً. وأوضح ان الاستراتيجية تركز على الاستغلال الأمثل للثروة السمكية بالاتفاق مع شركات عملاقة عالمية وتشجيع المستثمرين اليمنيين على امتلاك قوارب تكون نواة لاسطول بحري وايجاد قوارب الرقابة والتفتيش البحري والبحث العلمي وتطوير الخدمات في المناطق الساحلية. وذكر حسين ان الحكومة اليمنية عدلت بعض اتفاقات الصيد وجعلت حصتها 50 في المئة من عائدات الصيد بدلاً من 80 في المئة، بسبب منع الاصطياد في البحر الأحمر وخليج عدن لأنواع معينة من الاسماك مثل الحبار. وتعمل في مجال الاصطياد في السواحل اليمنية 11 شركة محلية وأجنبية تمتلك 105 قوارب، لكن وزارة الثروة السمكية تشكو اختراقات متعددة للقوارب الأجنبية ناتجة عن عدم قدرتها على الملاحقة في عرض البحر. ولفت وزير الثروة السمكية إلى ان انتاج اليمن من الاسماك ارتفع من 105 آلاف طن عام 1996 إلى 120 ألف طن عام 1998 ومن المتوقع ان يصل عام 2000 إلى 168 ألف طن. وأشار إلى أن 90 في المئة من الانتاج تستهلكها السوق المحلية وتقدر قيمته بنحو 25 بليون ريال 5،17 مليون دولار. وقال حسين إن اليمن طلبت من السلطات الاريترية إعادة 140 قارباً كانت احتجزتها خلال الأزمة السياسية بينهما، وان الجانب الاريتري التزم بإعادتها. ومن المنتظر ان تستعين الحكومة اليمنية بإحدى الشركات الأجنبية لمساعدتها في تطبيق استراتيجية استغلال الثروة السمكية والتي تقترح فيها شراء 40 قارباً وثلاث مروحيات للتفتيش والرقابة في الحديدة وعدن وحضرموت.