قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان الوزير الأول السابق السيد محمد مزالي 76 عاماً سيعود الى تونس الأربعاء المقبل، بعد إلغاء قرار قضائي صدر في حقه في الثمانينات. وأمضى مزالي، الذي غادر تونس براً الى الجزائر في اطار من السرية العام 1986، 15 عاماً في المنفى قضى معظمها في باريس مستفيداً من موقعه في "اللجنة الأولمبية الدولية" التي يشغل فيها منصب "عضو مدى الحياة". وكان مزالي شغل منصب الوزير الأول والخليفة المعين للرئيس السابق الحبيب بورقيبة من العام 1980 الى العام 1986 قبل استبداله برشيد صفر، الذي لم يستمر على رأس الحكومة سوى سنة واحدة ليحل محله الرئيس الحالي زين العابدين بن علي والذي عزل الرئيس السابق لأسباب صحية. وكانت السلطات تشترط مثول مزالي أمام المحكمة التي قاضته غيابياً للسماح له بالعودة، لكنه أصر على اعتبار "التهم ملفقة" و"المحاكمة غير عادلة" واشترط بدوره ان يستخدم رئيس الدولة صلاحياته الدستورية لإلغاء القرار القضائي وإعادة بيته الذي صودر منه الى زوجته الوزيرة السابقة فتحية مزالي. وأفيد ان اتصالات تمت في الاسابيع الأخيرة بين الحكم ومزالي لترتيب عودته وتقديم ضمانات بإلغاء الحكم الذي صدر في حقه ما يعفيه من المثول أمام القضاء. ورشحت معلومات عن تلك الاتصالات بعدما أعلن الأمين العام لحزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم السيد علي الشاوش في برنامج بثه التلفزيون الرسمي انه "لا يوجد مانع سياسي أو قضائي من عودته" مزالي، مما اعتبر تغييراً في موقف الحكم من رئيس الوزراء السابق. وكان الرجل القوي في الستينات السيد أحمد بن صالح الذي أسس في المنفى "حركة الوحدة الشعبية" المعارضة عاد الى تونس العام الماضي في أعقاب عشرة أعوام أمضاها في المنفى، بعدما اعتزل العمل السياسي. وكان بن صالح هرب من السجن واجتاز الحدود الجزائرية سراً في العام 1974 في أعقاب مثوله أمام "المحكمة العليا" التي قررت سجنه عشرة أعوام، لكنه عاد الى تونس العام 1988 ثم هاجر مجدداً في السنة التالية. ورأى مراقبون ان عودة مزالي تشكل "رسالة من الحكومة الى الداخل والخارج" للتدليل على كونها ماضية في سياسة الانفراج التي عكسها إلغاء التدابير العقابية المتخذة ضد القاضي مختار اليحياوي الذي انتقد اوضاع القضاء في رسالة بثها عبر شبكة "انترنت"، واطلاق الناشرة سهام بن سدرين الناطقة باسم "المجلس الوطني للحريات" غير مرخص له التي اعتقلت أواخر حزيران يونيو في مطار تونس لدى عودتها من لندن واحيلت للقضاء بتهمة "قذف السلطة القضائية" على خلفية مشاركتها في برنامج بثته احدى الفضائيات العربية. مناقلات أمنية من جهة اخرى، أفيد ان مسؤول الأمن الرئاسي عبدالرحمن حاج علي أعفي من مهماته أخيراً لأسباب غير معروفة وحل محله علي السرياطي الذي كان يشغل منصب المدير العام للامن الوطني. فيما عين أحد المسؤولين الأمنيين علي منصور في محل السرياطي. وحافظ كاتب الدولة وزير الدولة للأمن الوطني محمد علي القنزوعي على موقعه. وأفادت معلومات غير مؤكدة ان حاج علي سيعين سفيراً لدى الخرطوم محل محمد البلاجي الذي دعي للعودة الى تونس أخيراً بعدما أمضى ثمانية اشهر فقط على رأس السفارة التونسية في السودان، ونقل منها على خلفية اعلان السلطات السودانية كشف شبكة للتجسس نسبت قيادتها لمواطن تونسي، إلا ان السلطات التونسية نفت بشدة أي علاقة لها بالشخص المشتبه به.
