يرمز تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان الذي دارت من حوله المعركة السياسية في المجلس النيابي أول من أمس الى الكثير. ويطرح بالتزامن مع ما جرى الأسبوع الماضي السؤال عمّا إذا صار هناك في لبنان سلطة قضائية-أمنية فوق السلطتين التشريعية والتنفيذية تُدار من خارج الأصول الدستورية. ويعبّر هذا التعديل عن جانب من الصراع السياسي على ادارة البلاد. فالتعديل الأول الذي أقر في جلسة عقدها المجلس النيابي في أيار مايو الماضي، بناء على اقتراح عدد من النواب، هدف الى تقييد حرية النيابات العامة في التوقيف الاحتياطي، وفي الادعاء والاستجواب. وهو تعديل "حضاري" كانت حكومة الرئيس رفيق الحريري وعدت باتمامه في بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه ثقة المجلس النيابي، خريف العام الماضي، في سياق اعلان الحريري وحلفائه ان الحكومة ستسعى الى حفظ الحريات العامة، التي ينتقص منها القانون القديم لاتاحته التوقيف من دون ضوابط واضحة. لم يقتنع رئيس الجمهورية إميل لحود بالتعديل واستخدم حقه الدستوري في رده، مع ملاحظات، طالباً من المجلس النيابي الأخذ بها. الا ان الأخير، في جلسته قبل نحو 20 يوماً، أي في 26 تموز يوليو، اعاد اقرار التعديل ولم يأخذ الا بجزء ضئيل من ملاحظات الرئيس، فأصبح القانون الذي يقيد قدرة النيابات العامة على التوقيف الاحتياطي، نافذاً ونشر. لكن نواباً موالين للرئيس لحود، قدموا الى جلسة أول من أمس اقتراح تعديل جديداً، يعيد الى النيابات العامة قدرتها على التوقيف، ويعيد تمديد المهلة الزمنية لذلك ويعطي هذه النيابات حق الفصل في استدعاء موظفين، اذا حصل خلاف مع مرجعيتهم، أي الوزير، على حق استدعائهم... الحكومة سعت الى تقييد حرية النيابات العامة، على خلفية ما تعرض له اركانها، حين كانوا في المعارضة، والموظفون الموالون لهم، في بداية العهد، من ملاحقات أخذت بعداً سياسياً. والرئيس لحود بناء على ملاحظات تلقاها من بعض القضاة والاجهزة الأمنية، كان في موقع رفض لتخفيف امكانات التوقيف الاحتياطي... وأصرّ على اعادة تعديل التعديل، بل إن بعض الموالين صوّر عدم الأخذ بملاحظاته بأنه انتقاص من دور الرئاسة، فتفهمت دمشق ذلك ودعت حلفاءها الى دعم اقتراح التعديل الجديد لاعادة الاعتبار الى موقف لحود، فانقلب بعض الذين صوتوا لمصلحة القانون السابق، للتصويت على الاقتراح الجديد... ومنهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري... وبدا ان البرلمان أرغم على تعديل موقفه في غضون أسبوعين. وهو ما يفسر المداخلات العنيفة التي شهدتها الجلسة. لم يكن الأمر معزولاً عما سبقه من توقيفات في صفوف "القوات اللبنانية" والتيار الموالي للعماد ميشال عون. والتطورات المتلاحقة اظهرت الساحة اللبنانية من دون ادارة سياسية للعبة القائمة داخل مؤسسات الحكم، وأفرزت نتائج تجعل المواقع داخل هذه المؤسسات عرضة لتقويم جديد. فالادارة "الأمنية" التي طغت لا بد من ان تفرز نتائج سياسية، حتى لو كان التبرير الذي قدمه الحريري للتراجع ومعه بري ونواب آخرون كان يهدف الى انقاذ الوضع من الانفجار داخل السلطة... ثمة من يعتقد ان الرئيس لحود استعاد المبادرة، وان الحريري فقد حرية الحركة التي يعطيه اياها موقعه الدستوري والسياسي، خلافاً لما قاله النائب باسم السبع في البرلمان، "إننا ربحنا المعركة السياسية وخسرنا معركة التصويت". وثمة من يرى ان من الطبيعي ان ينتج التجاذب داخل الحكم اللبناني محطات من هذا النوع وان استمرار الحريري في الحكم واستبعاده الاستقالة في أي لحظة سيسمح ببقاء المبادرة في يد مؤسسات السلطة... وبغض النظر عمّن ربح أو خسر من الرؤساء بسبب تعديل القانون فإن المواطن اللبناني يشعر بأنه الخاسر الأكبر، إذ أن كثيرين رأوا في سلوك المجلس النيابي المتقلب طعنة للدستور وللضمانة التي يُشكّلها ممثلو الشعب إزاء محاولة العسكرة، مثلما رأوا أن الاتجاه الواضح الى عسكرة القضاء يميل بالبلاد في اتجاه ضرب الأمل لإرساء دولة القانون واحترام الدستور. فهل ينزلق لبنان في هذا المنزلق حتى النهاية؟
