تجدد السجال داخل المجلس النيابي اللبناني في شأن موضوع التنصت على الهاتف، في ختام جلسات مناقشة الموازنة، حين أدلى رئيس الحكومة رفيق الحريري برده على مداخلات 71 نائباً، وأكد حصول التنصت، مشيراً الى انه يشمل هاتفه هو. وأعلن نية الحكومة تعديل القانون الحالي في شأن ضبط التنصت، لأنه غير قابل للتطبيق. ولقي كلام الحريري اعتراضاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من النواب، بينهم النائب عن "حزب الله" محمد فنيش، بحجة ان من غير الجائز للحكومة الا تطبق قانوناً صادراً عن المجلس النيابي، في انتظار ان يصدر قانون جديد. وشدد بري على ان هذا مخالف للنظام البرلماني الديموقراطي. وأوضح انه لا يقبل بتضمين كلام الحريري في هذا الصدد في محضر الجلسة. وقال فنيش ان على الحكومة تطبيق القانون الحالي في انتظار القانون الجديد، فاعتبر الحريري ذلك مزايدة، لكن فنيش رفض كلامه. وأصرّ بري ورئيس الحكومة السابق عمر كرامي وفنيش ونواب آخرون على تطبيق القانون الحالي. وقال بري: "هذه اللغة جيدة لكنها لن تمر علينا... القانون يطبق كما نشر". ولوّح بتقديم اقتراح بالغاء القانون الحالي. وأكد الحريري ان الحكومة لم ترفض تطبيق القانون. وقال: "انا أحد الاشخاص المستهدفين بالتنصت، وثمة مجموعة في البلد لديها امكان للتنصت على الآخرين، فعلينا حل الموضوع بالتي هي أحسن". وقال النائب انطوان حداد: "اذا لم تستطع الحكومة تطبيق القانون فلترحل". وهنا قال الحريري: "إذا كان الأمر كذلك، فأنا اطلب الآن من وزير العدل سمير الجسر ان يتخذ الاجراءات اللازمة ويبدأ من غد صباحاً بتقديم إخبار الى النيابة العامة ضد الذين يخالفون تطبيق القانون". وإذ أوحى كلام الحريري ان ثمة جهات لا تلتزم تطبيق قانون ضبط التنصت، أقفل السجال عند هذا الحد. ثم تابع الحريري مداخلته بالقول: "البعض يقول ان هناك حكومات عدة في البلد. هذا غير صحيح. لكن البعض يريد إقامة حكومة لنفسه. وكان الحريري بدأ مداخلته متناولاً الوضع الاقليمي، فأكد استمرار التنسيق مع سورية في النزاع مع اسرائيل. وتطرق الى اعادة الانتشار السوري، مشيراً الى حصولها في ظل التنسيق التام بين الجيشين اللبناني والسوري لمنع أي خلل أمني. وأكد "ان الوجود السوري حيوي في لبنان وعندما ترى الحكومة مع سورية ضرورة استبدال هذه القوات بقوات لبنانية نقوم بهذا الامر، لكن الوجود السوري ليس الأولوية، بل ان الأولوية هي لصون الحريات وتعميق الديموقراطية... ونحن يد واحدة مع اللبنانيين الذين ارتضوا هذا النظام، لكن هناك الكثير من الاشارات او الخروق في النظام". وانتقل الى الحديث عن التنصت، مشيراً الى قول البعض ان بعض الميسورين يقومون به فنفى ذلك. وقال: "التنصت موجود في كل الدول لكن هناك قوانين تحمي ذلك. والموضوع ليس سهلاً"، داعياً الى "وضع ضوابط ليكون تحت السلطة السياسية". وهنا اقترح تعديل القانون فحصل السجال. وتناول الحريري قرار الحكومة انهاء عقد شركتي الهاتف الخلوي فدافع عنه. رد الحريري على سؤال كان طرحه أحد النواب، فأكد "ان هناك قرصنة على المخابرات الهاتفية الدولية في لبنان، وان هناك جهات تستفيد مالياً منها فلا تدخل الخزينة وان وزير العدل غير قادر عليهم". فحصل هرج ومرج في الجلسة واستغراب من عدد من النواب. وقال الحريري: "هذه الأموال لو دخلت الخزينة لكان من الممكن ان تسهم في تنمية المناطق، وهي مبالغ كبيرة". وإذ تجنب الكشف عن هذه الجهات، على رغم اصرار النواب، قال بري "اننا نكتشف غرائب وعجايب". فوعد الحريري بأن "الحكومة ستسعى الى حل لهذه المسألة، فإذا لم تنجح فستأتي الى البرلمان وتسمي الأشياء بأسمائها".
