قرض لمصر من بنك الاستثمار الأوروبي ب150 مليون يورو لتمويل محطة كهرباء

توقع مصر الاسبوع المقبل اتفاق قرض مع بنك الاستثمار الاوروبي تبلغ قيمته 150 مليون يورو للمساهمة في تمويل اقامة محطة لتوليد الكهرباء في شمال القاهرة يتوقع ان تصل طاقتها 750 الف كيلوواط.
ويدخل هذا المشروع في إطار سياسة الحكومة لبناء محطات توليد تضاف الى مشاريع مماثلة ينفذها القطاع الخاص بنظام "بي او تي" لتلبية حاجات القطاعات المختلفة من الكهرباء والتي تتزايد بنسبة 6 في المئة سنوياً.
وقال وزير الكهرباء والطاقة علي الصعيدي انه مع موافقة البنك الاوروبي الآن يكون التمويل اللازم لإقامة المحطة قد استكمل بعد موافقة "الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي" على تقديم 4.87 مليون دولار و"بنك التنمية الاسلامي" 5.41 مليون دولار. وقد وفرت "الشركة القابضة للكهرباء" الاستثمارات اللازمة للمكون المحلي لاقامة المحطة والذي يبلغ 433 مليون جنيه من مواردها الذاتية.
واوضح الوزير ان تشغيل المحطة سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل وحدات المحطة الغازية في النصف الاول من 2004 لتوفير 500 الف كيلوواط، فيما يتم تشغيل المرحلة الثانية البخارية في الربع الاول من سنة 2005 بطاقة 250 الف كيلوواط.
واشار الى ان تشغيل المرحلة الثانية يعتمد على استغلال عادم الوحدات الغازية، ما يوفر 75 مليون جنيه سنوياً هي قيمة الوقود التقليدي الذي تحرقه وحدات مماثلة لانتاج الكمية نفسها من الطاقة الكهربائية.