يصل القاهرة في 21 نيسان ابريل الجاري وفد من "بنك الاستثمار الأوروبي" لاجراء محادثات مع الحكومة المصرية في شأن توفير التمويل اللازم لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء شمال القاهرة. وكان البنك وافق أول من أمس على تقديم قرض ميسر قيمته 75 مليون يورو للمشاركة في تمويل بناء المحطة التي ستصل طاقتها إلى 750 ألف كيلوواط ويتم تشغيلها وربطها بالشبكة الموحدة سنة 2004. وقال وزير الكهرباء السيد علي الصعيدي إن وزارته تلقت أيضاً موافقة "الصندوق العربي للإنماء الاقتصدي" و"البنك الإسلامي للتنمية" على توفير 31 مليون دولار للمشروع نفسه. وذكر أن انشاء المحطة الجديدة يدخل في إطار برنامج بناء المحطات الذي سينفذ حتى سنة 2005، لتوفير 800 ألف كيلوواط سنوياً، في ضوء زيادة الطلب على الكهرباء والتي تسجل نسبة 7 في المئة سنوياً. وأشار إلى أن نصف الكميات المنتجة سيتم توليدها من محطات يقيمها القطاع الخاص بنظام "بي أو تي". وقال إن نسبة كبيرة من المعدات والمهمات الخاصة بهذه المشاريع ستكون من صنع محلي، فيما ستتولى شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال عمليات التركيب الميكانيكية والكهربائية لتلك المحطات. يذكر أن رئيس البنك الأوروبي فيليب مايستاد أنهى أمس زيارة للقاهرة استمرت 4 أيام. وقال قبل سفره، إن البنك يدرس تنفيذ مشاريع في مصر في مجال الغاز والسياحة والبيئة، لافتاً إلى أن هناك نية مثلاً لمد أنابيب تساعد على تصدير الغاز إلى الدول المجاورة. وأشار إلى أن من ضمن أولويات البنك في مصر المساهمة في تمويل مشاريع بنظام "بي أو تي"، والمرحلة الجديدة لمترو انفاق القاهرة. واضاف إن البنك خصص نحو 5.6 بليون يورو للاستثمار في دول حوض البحر المتوسط حتى سنة 2007.