صعّدت بغداد حملتها على الرئيس جاك شيراك، متهمة اياه بالسعي إلى ترويج مشروع "العقوبات الذكية"، الذي وصفته بأنه "بضاعة فاسدة". واعتبرت باريس أداة للسياسة الأميركية، مهاجمة "تردد" الصين و"تنكرها" في مجلس الأمن، و"تكرار" وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد "الأكاذيب لإطالة الحصار" على العراق. بغداد، موسكو - أ ف ب، رويترز - صعّدت بغداد حملتها الإعلامية على الرئيس الفرنسي جاك شيراك، متهمة اياه بالترويج ل"بضاعة فاسدة"، في إشارة إلى مشروع "العقوبات الذكية" الذي أجلت بريطانيا طرحه للتصويت في مجلس الأمن، مخافة استخدام روسيا الفيتو لإسقاطه. وكتبت صحيفة "العراق" ان شيراك "بذل آخر محاولة لإنقاذ المشروع الخبيث، عندما زار موسكو وطلب من الرئيس فلاديمير بوتين عدم استعمال الفيتو ضده". وأضافت ان الرئيس الفرنسي "جعل نفسه وبلاده أضحوكة، لأنه قام بدور المروّج لبضاعة فاسدة، هي مشروع قرار العقوبات الغبية، وأثبت لنا ولغيرنا أن فرنسا لم تكن ولن تكن غير أداة أميركية تستعملها لأغراض سيئة". وأشارت إلى أن فرنسا تعاملت مع العراق "بغاية السوء وكانت تظهر الحرص والصداقة، لكنها كانت عدواً مبيناً". وانتقدت الصين ضمناً، لافتة إلى "عضو آخر في مجلس الأمن يبقى موقفه ضبابياً متردداً، ولا يفصح عن رأيه حتى اللحظة الأخيرة، فيتنكر لنا وينصاع لإرادة أميركا التي وعدته بدخول منظمة التجارة العالمية". ومعروف أن بكين أيدت قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج التي لن يسمح لبغداد باستيرادها من دون موافقة لجنة العقوبات. وتابعت صحيفة "العراق" ان "المواجهة أفرزت لنا الأسود من الأبيض، ووفرت لنا معرفة إضافية وأغنت تجربتنا، والمنافقون والمراوغون والمخادعون الذين فضحوا أنفسهم لن يجدوا أبوابنا مفتوحة، ولن يستطيعوا أن يقولوا إنهم كانوا أصدقاء". أما صحيفة "القادسية" فاعتبرت ان شيراك "لم يستطع إلا مجاراة الموقف الروسي خلال زيارته موسكو في الإعراب عن مشاطرته الرأي بضرورة ما سماه تخفيف معاناة الشعب العراقي، والعمل لرفع الحصار، لكنه راح يؤكد النغمة الأميركية التي تركز على معزوفة وحدة مجلس الأمن، معبراً عن قلقه من التهديدات التي تتعرض لها هذه الوحدة". وشددت على أن العراق "سيجهز على المشاريع الأميركية - البريطانية - الفرنسية - الصهيونية المريبة، وسيحطم جدران الحصار ويدحر أعمال العدوان". في غضون ذلك، رجح مصدر عراقي موثوق به قبول القيادة العراقية قراراً اتخذه مجلس الأمن ليل الثلثاء الماضي بتمديد برنامج "النفط للغذاء" لفترة خمسة شهور. وأشار المصدر إلى أن التمديد، الذي اعتبر حلاً وسطاً مع تأجيل التصويت على مشروع "العقوبات الذكية"، "جاء في شكله الاعتيادي من دون إضافات سياسية". ورجح استئناف العراق ضخ نفط في وقت قريب. وكانت بغداد أوقفت تصدير النفط في الرابع من حزيران يونيو رداً على قرار اتخذه مجلس الأمن بتمديد البرنامج الإنساني المطبق منذ العام 1996 شهراً واحداً بدلاً من ست شهور ليتيح مناقضة نظام جديد للعقوبات اقترحته بريطانياوالولاياتالمتحدة. "الحل الوسط" ووصفت روسيا تمديد البرنامج لفترة خمسة شهور بأنه "حل وسط يتسم بالحكمة"، وتوقعت أن يكون موقتاً، معربة عن أملها برفع كل العقوبات. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية ليل الأربعاء أن مجلس الأمن "توصل نتيجة الجهود الديبلوماسية المكثفة إلى حل وسط يتسم بالحكمة، بمد العمل بالبرنامج الإنساني إلى 30 تشرين الثاني نوفمبر في صورته الحالية، والقرار اجراء موقت من شأنه اتاحة الفرصة للمجلس لإجراء المشاورات ودرس كل الأفكار التي ترمي للتوصل إلى حل شامل للمشكلة العراقية". ونبه إلى أن الحل الوحيد على المدى الطويل هو رفع العقوبات، ما يتطلب من العراق "التعاون مع المجتمع الدولي في مجال نزع السلاح" المحظور. في الوقت ذاته، أكدت بريطانيا أنها ستستمر في الالحاح كي تقبل روسيا "العقوبات الذكية"، لكن فلاديمير روشايلو، الذي يرأس مجلس الأمن الاستشاري في الكرملين، التقى سفير العراق في موسكو، وذكر أن روسيا تتمسك بمعارضة التعديلات المقترحة على نظام العقوبات. وأفاد المكتب الصحافي لروشايلو ان "من السابق لأوانه الحديث عن تحقيق انفراج في الموقف داخل مجلس الأمن، إذ ما زالت الأفكار التي تساندها الولاياتالمتحدةوبريطانيا لتعديل نظام العقوبات تحظى بالقبول، لذلك يبقى ضرورياً السعي بجدية من أجل التوصل إلى حلول تقبلها الأطراف". الكويت وفي سياق المواقف من المشروع البريطاني - الأميركي ردت بغداد بعنف على تحميل الكويت النظام العراقي مسؤولية معاناة شعبه و"عرقلة الجهود الهادفة إلى مساعدته". وكانت وكالة الأنباء الكويتية نقلت عن وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد قوله الاثنين الماضي خلال لقاء مع شخصيات إعلامية إن "النظام العراقي ما زال يقف حجر عثرة أمام كل المحاولات الرامية إلى مساعدة الشعب العراقي، وتخفيف معاناته من العقوبات الدولية المفروضة عليه". وزاد: "الكويت ليس لها دخل في موضوع العقوبات الذكية، وهذه مسألة بين العراق ومجلس الأمن، وما يهمنا أن يحصل الشعب العراقي على الدواء والغذاء". وأكد "ضرورة تنفيذ العراق كل القرارات الدولية". ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية قوله إن "ادعاء الوزير الكويتي هو تكرار لأكاذيب تتناقض كلياً مع واقع نظامه ... وممارساته ودوره في السعي إلى إطالة الحصار، وإلحاق المزيد من الأذى بالعراق وشعبه". وأشار الناطق إلى أن "النظام الكويتي يساهم يومياً في العدوان على العراق، من خلال ما يقدمه من تسهيلات للطائرات الأميركية والبريطانية التي تنطلق من قواعد في الكويت وتمر عبر أجوائها، والتي نجم عنها استشهاد المزيد من أبناء العراق".
