اغلقت محكمة القضاء الإداري في مصر بصورة موقتة ملف صحيفة "النبأ" التي تسببت في أكبر أزمة تتعلق بالأقباط، وقضت المحكمة بسحب ترخيص الصحيفة الاسبوعية وصحيفة "آخر خبر" اليومية التي تصدر عن الدار. وبدأ الدفاع عن رئيس تحرير الصحيفتين ممدوح مهران اجراءات للطعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا. القاهرة - "الحياة" - أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس حكماً قضى بسحب الترخيص الممنوح لصحيفة "النبأ"، وبدا أن المحكمة راعت ظروف الصحافيين والموظفين العاملين في "دار النبأ للطباعة" فلم تغلق الدار وإنما ألغت إصدارها الاسبوعي "النبأ" والإصدار اليومي "آخر خبر". وتعد هذه الضربة الثانية لرئيس تحرير الصحيفتين ممدوح مهران، إذ كان مجلس نقابة الصحافيين قرر شطبه من سجلات النقابة عقب تفجر احتجاجات الاقباط على ما نشر من تقارير وصور فاضحة عن قضية اتهم فيها قساً سابقاً. ويحق لمهران اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن في الحكم وسيكون حكمها نهائياً. ويحاكم مهران حالياً أمام محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بتأثير ما نشره في الصحيفتين. وأقام مهران دعوى قضائية للطعن على قرار شطبه من النقابة، وأعلن محاميه السيد نبيه الوحش أنه سيقدم إلى المحكمة الإدارية العليا اليوم مذكرة للطعن في الحكم الجديد، كما سيقدم إلى محكمة الأمور العاجلة طلباً لوقف تنفيذ الحكم إلى حين البت بصورة نهائية في النزاع في شأن الترخيص. وكانت محكمة القضاء الإداري عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل غياب مهران ومحاميه. وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لمحامين موكلين عن البابا شنوده والكنيسة هتفوا بعد اعلان الحكم "يحيا العدل" و"تسقط الصحف الصفراء". يذكر أن الدائرة القضائية ذاتها هي التي كانت منحت مهران ترخيص الصدور. ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق أعلن خلالها القاضي الحكم بإلغاء الترخيص الصادر من المجلس الأعلى للصحافة ثم تلا الحيثيات التي جاء فيها: "إذا كانت الصحافة حرة في أداء رسالتها إلا أن الدستور الذي منحها تلك الحرية شدد على أن تكون الحرية لخدمة المجتمع". وأكد القاضي ان المحكمة "ايقنت ان صحيفة النبأ دأبت على الخوض في الأمور الجنسية على نحو يتأذى منه الشعور العام وينطوي على خروج وتطاول على المقومات الاساسية للمجتمع"، معتبراً أن "السكوت على مسلك الصحيفة منذ العام 1998 وحتى الآن فتح شهيتها في تجاوز المحظورات". وتابع القاضي: "اقدمت الصحيفة في سابقة غير معهودة في الصحافة المصرية على نشر صور لرجل يرتكب الفاحشة في اوضاع مختلفة مع امرأة ما يعد اخلالاً خطيراً بالحياء العام وخروجاً سافراً على كل ما نادت به الشرائع السماوية". واعربت مصادر في الكنيسة المصرية عن ترحيبها بالحكم الذي وصفته بأنه "خطوة على طريق تضميد الجراح".