سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حزب فرنسا المتعددة طالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي واحالته على القضاء . المسؤولون الفرنسيون يناقشون مع شارون غداً تنفيذ توصيات ميتشل والتوتر بين إسرائيل وسورية ولبنان
يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون غداً الخميس زيارة إلى باريس، هي الأولى منذ توليه منصبه في آذار مارس الماضي، ويلتقي خلالها الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الحكومة ليونيل جوسبان، وسط سلسلة من تحركات الاحتجاج التي تنظمها منظمات عربية وفرنسية مؤيدة للشعب الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن زيارة شارون إلى فرنسا تندرج في إطار جولة أوروبية تشمل أيضاً المانيا، وأنها تشكل مناسبة "لتبادل معمق في وجهات النظر حول الوضع في الشرق الاوسط الذي شهد خلال الأشهر الأخيرة تطورات دراماتيكية، ويثير مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي". وأضافت ان محادثات المسؤولين الفرنسيين مع شارون ستتركز على "الجهود المبذولة لوضع التوصيات الواردة في تقرير لجنة ميتشل قيد التطبيق"، إذ أنها ستنطوي على منظور يتيح الخروج من الأزمة القائمة حالياً" بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتابعت ان المحادثات ستتناول المساهمة الممكنة لفرنسا وأوروبا "في تهدئة الوضع، وإعادة احلال الثقة بين الأطراف وتحديد سبل استئناف نهج تفاوضي حقيقي". ومضت تقول: "إن الوضع على الحدود بين إسرائيل وسورية ولبنان سيطرح أيضاً"، خلال محادثات شارون في باريس، مثلما "سيجري تناول عدد من المسائل الأخرى المهمة بالنسبة إلى الاستقرار الاقليمي". وأشارت إلى أن الزيارة ستشكل أيضاً مناسبة للبحث في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، و"تقويم العلاقات الثنائية التي تتمسك بها فرنسا بشكل خاص". وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إن أهمية زيارة شارون تكمن في كونها تأتي بعد سلسلة الزيارات التي شهدتها باريس لمسؤولين عرب، منهم الرئيس اللبناني اميل لحود والرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى اللقاءات مع مسؤولين فلسطينيين. وأضاف ان فرنسا حريصة على البقاء على اتصال وثيق مع الأطراف المعنية بمسيرة السلام "لأن هذا هو اسلوبنا للسعي إلى المساهمة في تحريك الوضع". وعما إذا كانت فرنسا ستنصح شارون بتليين اسلوبه في الحديث عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، قال المصدر: "سنقول له ما قلناه مراراً حول ضرورة العدول عن زعزعة عرفات لأنه الشريك الأفضل في السلام، وإضعافه ليس من مصلحة إسرائيل". وأضاف انه سبق لوزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين أن أشار إلى ان لا مفر أمام الفلسطينيين والإسرائيليين من التحادث والتوصل إلى اتفاق وإعادة إحلال الثقة بينهما. وتأتي زيارة شارون إلى باريس بعد الضربة التي وجهتها إسرائيل لموقع سوري في لبنان الأحد الماضي، والتي قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تتبع العملية التي قام بها "حزب الله" في مزارع شبعا، وأنها تثير قلقاً شديداً، نظراً لما تنطوي عليه من خطر تصعيد الاستفزازات العسكرية، إضافة إلى أنها تظهر مجدداً الوضع الهش القائم في جنوبلبنان. إلى ذلك، وبدعوة من منظمات عربية وفرنسية، تجمع أمس نحو 200 شخص أمام حائط السلام، الواقع في "شان دومارس" في باريس احتجاجاً على زيارة شارون إلى العاصمة الفرنسية. وتوجه المحتجون بعدئذ إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية، حيث اتيح لهم الدخول إلى باحتها، وألقى رئيس "حركة الحق إلى الأمام" جان كلود امارا ورئيس نقابة "الكونفيديرالية الزراعية" جوزيه بوفيه، وهو من الوجوه الإعلامية البارزة في فرنسا، كلمات أكدا فيها أن من غير المقبول من فرنسا ومن أوروبا أن تستقبلا مثل "هذا المجرم". وأضاف ان من غير الممكن لفرنسا ان تستمر في سياستها "الخبيثة" تجاه الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى حماية دولية، وانه إذا استمرت فرنسا في التلكؤ وعدم السعي إلى تلبية هذا المطلب، فإن المجتمع المدني سيعمل للحلول محل السلطة من أجل "تأمين حماية مدنية للشعب الفلسطيني". وقابل وفد يمثل المحتجين مستشار وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، برونو اوب، وأبلغه بأن زيارة شارون ينبغي أن تكون مناسبة لابلاغه مواقف واضحة، وبعيدة عن "اللغة الديبلوماسية المزدوجة". وطالب الوفد السلطات الفرنسية بإدانة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وبفرض عقوبات اقتصادية عليها ما لم تحترم ميثاق جنيف والقرارات الدولية. وأكد الوفد، الذي كان زار المناطق الفلسطينية أخيراً، عزم المنظمات التي يمثلها على ارسال قوة حماية مدنية إليها وتكثيف الزيارات بهدف الضغط على أوروبا لحملها على اتخاذ مواقف ملموسة. وكان حزب "فرنسا المتعددة" دان في بيان له زيارة شارون، "المتهم بارتكاب جرائم حرب"، نظراً لدوره في مجازر صبرا وشاتيلا، و"صانع استفزاز المسجد الأقصى"، الذي اشعل الوضع في المناطق الفلسطينية. وأضاف البيان ان شارون "ينبغي ألا يستقبل بحفاوة من قبل مؤسسات الجمهورية، بل ينبغي أن يُعتقل ويُحال على القضاء فور نزوله من الطائرة". وفي رسالة مفتوحة إلى شيراك، قالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديموقراطية في العالم العربي إن شارون انتهك قرارات الأممالمتحدة حول الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وقرارات مجلس الأمن حول احتلال الجولان، ويشن حملة على اتفاق أوسلو وينتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ويوقع القتلى والجرحى في صفوفه.