70 بليون دولار حجم الاموال المهاجرة . جدال واسع يسبق بداية تأسيس سوق الأوراق المالية اليمنية

مع عزم الحكومة اليمنية البدء في اجراءات لتأسيس سوق الأوراق المالية السنة المقبلة، ارتفعت حدة الجدل في الشارع الاقتصادي اليمني في شأن جدوى السوق ومقومات تأسيسها وفرص نجاحها، ومدى تناغم ذلك مع الاصلاحات الاقتصادية الجارية في بلد يعاني أزمة اقتصادية وترتفع فيه نسبة الفقر والبطالة.
نظم المركز العام للدراسات والبحوث والاصدار في صنعاء، وهو هيئة بحثية مستقلة، ندوة عن سوق الأوراق المالية قدمت إليها أوراق عمل من أكاديميين وخبراء ومسؤولين يمنيين تناولت الأبعاد المختلفة للبورصة وقدمت للحكومة اليمنية خلاصة تجارب الدول الأخرى في مضمار الأوراق المالية.
وقال مستشار اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد الحاوري ان التحضيرات لتأسيس سوق للأوراق المالية متطلب أساسي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي بعد تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية هدفها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ورفع معدل النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن السوق تهدف إلى تنشيط الاستثمار وتوظيف المدخرات وجذب الاستثمار الأجنبي.
واكد الحاوري أن أهمية تأسيس سوق للأوراق المالية تكمن في وجود عدد من اليمنيين المقيمين في الخارج يملكون كتلة ادخارية كبيرة نسبياً تبحث عن فرص استثمارية مجدية داخل اليمن. وتشير بيانات ميزان المدفوعات إلى أن حجم صافي تحويلات العاملين في الخارج يصل إلى نحو 1.2 بليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يساهم تأسيس سوق منظمة لاصدار وتداول الأوراق المالية، تتميز بالشفافية والكفاءة، في نمو حجم هذه التدفقات المالية. وفضلا عن ذلك فإن الاستثمارات اليمنية المهاجرة التي تقدر بنحو 70 بليون دولار يمكن أن تساهم سوق الأوراق المالية في استقطابها.
وشرعت الحكومة اليمنية في اصدار أذون الخزانة عام 1996 كسياسة نقدية لإدارة النقود بطريقة غير مباشرة تستهدف توفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة وإدارة العرض النقدي على نحو يمكنها من المحافظة على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وعلى رغم فاعلية سياسة أذون الخزانة في استقرار مستوى الأسعار نسبياً وتراجع معدلات التضخم والسيطرة على العرض النقدي إلا أنها أفضت إلى الركود الاقتصادي وتحويل الفوائض المالية للأفراد إلى الاستثمارات المالية غير المنتجة.
وفي رأي الحاوري يتطلب تأسيس سوق للأوراق المالية مجموعة من الشروط والمتطلبات الاقتصادية والتشريعية والقانونية أهمها توفير البيئة الاقتصادية والاستثمارية الملائمة وتوافر البنية التشريعية والقانونية الملائمة ووجود عرض كاف من الأوراق المالية.
6 شركات
وأجرت بعثة من البنك الدولي مسحاً للشركات التي لديها مقومات الادارج في سوق الأوراق المالية في اليمن، ووجدت أنها لا تزيد على ست شركات خلال عام 1999. ويسود أغلب الشركات العاملة في اليمن الطابع العائلي والمغلق، إذ أن عدد الشركات التضامنية أو ذات المسؤولية المحدودة يصل إلى نحو 2000 شركة كما أن الشركات المساهمة أغلبها شركات شبه مغلقة وذات رؤوس أموال صغيرة نسبياً ويملكها عدد محدود من المساهمين.
ورأى أستاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة صنعاء عبدالله غالب المخلافي أنه لمواجهة مشاكل الاقتصاد اليمني وإعادة هيكلته فإن السوق المالية تبرز كضرورة تنموية لزيادة الفاعلية في تخصيص الموارد وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل برنامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة بالتعاون مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ منتصف عام 1995. وعلى رغم أن التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية اليمنية أفسحت المجال للقطاع الخاص والاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والدولية للمشاركة في إدارة النشاط الاقتصادي، إلا أن دخول الاستثمارات الخاصة بأنواعها المختلفة للمشاركة في التنمية لا تزال في حدودها الدنيا.
واعاد المخلافي أسباب ذلك إلى أسباب عدة منها تقاعس القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة عن المشاركة في الاستثمار الناتج عن عدم ثقته في المناخ الاستثماري من جهة وعدم اكتمال المؤسسات اللازمة لسياسات الاصلاح الاقتصادي ويأتي على رأسها بالطبع غياب سوق المال من جهة أخرى، وبمعنى آخر فإن الاطار المؤسسي القوي إلى جانب الافصاح والشفافية هي مفتاح النجاح في مجال تحسين عملية التخصيص.
واكد المخلافي على ضرورة توفير الأطر القانونية والتشريعية لنشأة السوق المالية ونموها ما يشكل حافزاً ايجابياً ومرجعية قانونية لنشأة سوق المال وتطويرها في كل مرحلة من مراحل ذلك التطور. وفي رأي المخلافي فإن اليمن لا يزال يفتقد إلى النوعية والحجم الكافي من النشاط الاقتصادي الخاص والاطار المناسب والخبرة الدقيقة في تطبيق السياسات التي تعتبر من المتطلبات المسبقة لنشأة سوق المال وتطويرها.
واقترح المخلافي تأسيس سوق مالية في صنعاء وثانية في عدن من أجل القضاء على الفجوة الادخارية الناشئة عن عجز المدخرات المحلية في الاقتصاد اليمني لتمويل الاستثمارت المطلوبة لتحقيق معدلات التنمية المناسبة.
واكد أن السوق المالية هي الطريق الوحيد لتأمين تدفق رؤوس الأموال التي يحتاجها الاقتصاد اليمني في المرحلة المقبلة لردم الفجوة الادخارية الناشئة عن الحجم المحدود جداً للادخار المحلي والحاجات الاستثمارية غير المحدودة للقطاعين العام والخاص.
واعرب عن اعتقاده بأن اجتذاب رأس المال الأجنبي عن طريق اصدارات الأسهم وأوراق الدين في السوق المالية سيحرر الاقتصاد اليمني من السلبيات التي رافقت تدفق رؤوس الأموال في الماضي حيث تركزت هذه الأموال بصورة خاصة على المضاربة بالعملة وأذون وسندات الخزانة والمضاربة بالعقارات.
المصارف الاسلامية
وقال عبدالعزيز العزعزي من "بنك التضامن الإسلامي" في صنعاء: "ينبغي للمصارف الإسلامية الدخول في الأسواق المالية وذلك بالتعامل بالأوراق المالية التي لا تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية أي الأوراق المالية الخالية من الربا وعدم التعامل بالأوراق المالية التي تقوم على أساس الفائدة ومنها السندات وما يماثلها، وكذا عدم التعامل بالأوراق المالية للشركات التي تمارس نشاطاً محرماً".
وينبغي للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية، في اعتقاد العزعزي، أن تطور أدوات مالية إسلامية تساهم في تنشيط حركة الاستثمار المالي وتضيف إلى الأسواق المالية الإسلامية أدوات استثمارية حقيقية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر وزير التخطيط والتنمية أحمد صوفان أنه خلال فترة الأعوام الستة الماضية وابتداء من عام 1995 تبنت الحكومة الخطة الخمسية الأولى والبرنامج الشامل للاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية بهدف تصحيح مسار الاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة في كل القطاعات.
وفي ظل تلك الخطط والبرامج تم تنفيذ عدد كبير من السياسات والاجراءات الهادفة إلى اصلاح وتطوير القطاع المالي اليمني، باعتبار أن تطوير ورفع كفاءة هذا القطاع بمكوناته وعناصره المختلفة من أسواق ومؤسسات وأدوات يمثلان أبرز متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فمثلاً، اشتمل برنامج الاصلاح الاقتصادي على تنفيذ سياسات مالية ونقدية استهدفت إعادة الاستقرار المالي الداخلي والخارجي من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات منها :
- ترشيد الإنفاق العام وتعبئة الموارد والإيرادات العامة لتحقيق انخفاض متواصل في العجز الكلي في الموازنة.
- كبح جماح التضخم والسيطرة عليه.
- تصحيح الأسعار المحلية وأسعار الفائدة وتحريرها.
- توحيد سعر الصرف وتحريره وفقاً لظروف العرض والطلب في السوق وتحقيق الاستقرار فيه.
- خفض معدل السيولة المحلية إلى مستوى مقبول 10 في المئة.
- اصدار أذونات الخزانة كإحدى الأدوات لامتصاص فائض السيولة وتمويل العجز في الموازنة العامة، ويمثل النواة الأولى لتأسيس سوق الأوراق المالية.
- تحرير التجارة الخارجية.
- اجراء اصلاحات هيكلية في مجالات الضرائب وإدارة الجمارك والخدمة المدنية والدعم وقطاع الشركات العامة والجهاز المصرفي.
كل هذه التطورات وغيرها تعبر عن وجود بيئة ملائمة ومشجعة لأنشطة القطاع المالي كما أنها تمثل أهم متطلبات وشروط تطور الأسواق المالية.
الاحتياجات التمويلية
ويتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء محمد الميتمي مع القائلين بأهمية وجود سوق مالية قوية ومتطورة في اليمن لسد الاحتياجات التمويلية التي تتطلبها القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي رأيه فإن دور هذه السوق يغدو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى استناداً إلى التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تولي القطاع الخاص دوراً رئيساً في النشاط الاقتصادي وتخصيص المنشآت العامة عن طريق طرح أسهم البعض منها للاكتتاب العام.
وهنا توفر السوق المالية الآلية المناسبة لتعبئة المدخرات المحلية ورفع كفاءتها واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو أكثر القطاعات حيوية وأهمية وكفاءة.
ثلاثة محاور
وهناك ثلاثة محاور أساسية في رأي الميتمي تحدد ما إذا كان هناك نظام مالي في بلد ما يتسم بالكفاءة والمرونة والفعالية أولها قدرة اقتصاد هذا البلد على تكوين مدخرات، وثانيها وجود مؤسسات مصرفية واستثمارية وأسواق مالية، وثالثها قدرة هذه المؤسسات على القيام بدور الوساطة المالية بكفاءة وجاذبية ويسر. وقال الميتمي: "على رغم النجاحات التي حققتها حكومات برنامج الاصلاح الاقتصادي المتعاقبة في تمكين السياسات النقدية من تحقيق أسعار فائدة حقيقية وموجبة ما يشجع على حشد الودائع الادخارية، وبلوغ أسعار صرف للعملة المحلية مستقرة نسبياً، وتخفيف القيود على عمليات حساب رأس المال بما يعزز جذب التدفقات المالية، وكذلك تمكين السياسة المالية من خفض عجز الموازنة المالي الذي من شأنه المساعدة في رفع مستوى الادخار العام، بالاضافة إلى بعض التصحيحات الهيكلية الأخرى كتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، فإن الإنجازات الحقيقية المرتبطة بتحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي مستقر ومقبول وخلق بنية ومناخ استثماري ملائم وجاذب ما زالت يتيمة".
القصور
ويخلص الوكيل المساعد للمصرف المركزي اليمني للبحوث والدراسات حسين قعطبي في دراسته عن دور البنوك في سوق الأوراق المالية إلى حقيقة مهمة مفادها أنه في ضوء القصور الهيكلي لمؤسسات الوساطة المالية البنوك التي تساهم في عمليات سوق المال من ضمان أو تغطية وترويج الاصدارات من الأوراق المالية، وكذلك غياب المؤسسات صانعة السوق فان ذلك يلقي على عاتق الجهاز المصرفي مسؤولية كبرى في إنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي عامة ودفع عملية تطوير أسواق المال خصوصاً. بل ولا يقتصر هذا الدور على مجرد المستوى القطري أي على المساهمة في نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي في كل دولة عربية على حدة ولكن يتعداه إلى المستوى الاقليمي العربي بما يساهم في تقارب الاقتصادات العربية وربط أسواق المال الفرعية بغية خلق السوق المالية العربية الموحدة، في اطار تكتل اقتصادي عربي قادر على البقاء والمنافسة في ظل الاتجاه العالمي نحو التكتل الاقتصادي.
فوائد
ورصد خليل عبده ناشر الحكيمي رئيس قسم البحوث والعلاقات الخارجية في معهد الدراسات المصرفية، بعض فوائد تأسيس سوق مالية يمنية منها تطبيق عمليات السوق المفتوحة وإيجاد مصادر تمويل داخلية وتوظيف رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة وتوسيع نطاق الملكية وتخصيص بعض شركات القطاع العام والمختلط وتوفير مصادر تمويل جديدة للقطاع الخاص وتشجيع الادخار وخلق طمأنينة للمستثمرين.
واعتبر الحكيمي أن من أبرز الشروط الواجب توافرها لتأسيس السوق المالية الاستقرار السياسي والاقتصادي الجاذب للاستثمار واعتماد سياسة نقدية ومالية سليمة واستكمال البناء المؤسسي والقانوني وتنظيم سوق المعلومات ووجود عدد كبير من الشركات المساهمة وتشجيع الادخار الاختياري.
ورأى المحامي سلطان الجرادي أنه لا بد من تنظيم سوق رأس المال في الجمهورية اليمنية عن طريق اصدار قانون سوق رأس المال والحاقه باصدار لائحة تنفيذية للقانون.
وأبدى بعض الملاحظات العامة على صياغة القانون ولائحته التنفيذية، وهي:
1 - لا شك أنه من الضروري الاستئناس بالتشريعات المنظمة لأسواق رأس المال مع وجوب مراعاة الأوضاع اليمنية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمالية والقانونية.
2 - يجب أن يشمل قانون سوق رأس المال تنظيم المسائل كافة ابتداءً بتنظيم عملية الاصدار والاكتتاب العام وتداول الأسهم والسندات ومروراً بإدارة السوق وطرق الرقابة عليها، والعقوبات على مخالفة أحكام القانون، وانتهاءً بكيفية تسوية منازعات السوق والتظلم من قرارات إدارة السوق.
3 - لا بد من التركيز على أن يشمل القانون الأحكام العامة والأساسية ويحيل المسائل التفصيلية والاجرائية إلى اللائحة التنفيذية شرط أن يناط اصدار اللائحة بالوزير المختص حتى يترك المشرع المجال لإحداث وادخال التعديلات التي تقتضيها متطلبات الواقع العملي وذلك من أجل تجنب الوقوع في حرج تعديل القانون لما في ذلك من صعوبات.
4 - لا بد من التركيز على تأسيس اللجان التي يتطلبها عمل السوق من خبراء واختصاصيين، وليس من أشخاص ليس لديهم أي معرفة أو خبرة بأعمال السوق، انما كل رأس مالهم أنهم يعملون في هذه أو تلك الجهة المختصة. ونخص بالذكر هنا لجنة تقويم الحصص العينية، وتشكيل لجنة أو الجهة التي يتم رفع التظلمات إليها من القرارات الصادرة من إدارة السوق وغيرها.
5 - من الضروري التركيز في القانون واللائحة على العقوبات وأن تكون مشددة بقدر الإمكان من أجل حماية المتعاملين في السوق، وأن يتم الجمع بين عقوبتي الغرامة والسجن، واعطاء المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض.
6 - يجب اعطاء العناية اللازمة لموضوع الرقابة على السوق، فهذا من أهم وأخطر مواضيع تنظيم سوق الأوراق المالية، ومن الضروري اشراك القطاع الخاص في عملية الرقابة وعدم حصرها في الجهات الحكومية.
7 - لا بد من النص على أن يكون التحكيم هو الطريق لحسم منازعات السوق، لأن مثل هذا الاختيار هو الأفضل والأمثل للأعمال التجارية لأنه يوفر للأطراف الوقت والسرعة والسرية والاقتصاد في المصاريف والنفقات ويحفظ العلاقات بين الأطراف بعد التسوية.
8 - لا بد أيضاً من التنبيه إلى تنظيم قيد وتداول الأوراق الأجنبية، وقبل ذلك لا بد من حل مشكلة قيد وتداول الأوراق العربية بين أسواق رأس المال العربية ذاتها، مع ضرورة مراعاة خطورة هذا الموضوع وحساسيته، ولنا في انهيار أسواق الأوراق المالية في دول النمور الآسيوية أسوة ومثالاً.
وقدم عارف صالح أحمد موسى من مصلحة الجمارك اليمنية توصيات لإنجاح سوق الأوراق المالية في ضوء معطيات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، أهمها اصدار قانون السوق المالية والهيئة المشرفة ونوعية الاوراق المتعامل بها وسن التشريعات اللازمة للسوق المالية وتعديل القوانين المتعارضة مع حرية التجارة والاستثمار واصلاح وتعديل النظام الضريبي والتعريفات الجمركية لسلع الاستثمار، وانشاء الشركات المساهمة وتكامل وحدات واجهزة الدولة ومنها القضاء والأمن في تسهيل نشاط السوق المالية والاستقرار السياسي.
وفي مجال الاصلاحات المالية نصح عارف صالح بزيادة عدد المؤسسات المالية وتشجيع دمجها بالاضافة إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية وتشجيع الوعي الادخاري الاستثماري وتفعيل دور الجهاز المصرفي واستخدام سياسات مالية ونقدية بحيث لا تتعارض مع اتجاهات المؤسسات المتعاملة في تلك السوق وتفعيل دور شركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي في ضخ موجوداتها للسوق المالية.
وفي الجانب الاقتصادي نصح الباحث بزيادة الصادرات وتحسين ومراقبة جودة الصناعات المحلية من خلال مختبرات لحمايتها من الانقراض في ظل آلية السوق، وفتح التبادل التجاري بين الدول والاهتمام بالجانب الزراعي - السمكي - الحيواني وتفعيل دور المنطقة الحرة وعقد اتفاقات دولية ثنائية لجذب الاستثمار وتسهيل دخول تلك الاستثمارات، بالاضافة إلى اشتراك القطاع الخاص ورجال الاعمال المحليين في عملية توسيع القاعدة الاقتصادية لمواجهة عولمة الاقتصاد وتحسين مستوى دخل الفرد.
واكد عبدالله محمد الزمير أن تنفيذ برنامج التخصيص سيؤثر في عرض الأوراق المالية وسيكون حجم الأوراق المالية مرهوناً بعدد الشركات التي ستخضع للتخصيص والوضع القانوني والمالي لهذه الشركات ونسبة حصة الحكومة التي ستُباع، اضافة إلى دور القطاع الخاص في عرض الأوراق المالية من خلال طرح اسهم بعض شركاته في المرحلة الأولى من تأسيس السوق حيث تنوي الدولة بيع جزء من حصتها في المرحلة الأولى.