تعرض العقد الذي ابرمته الدولة مع شركتي "سيرياتل" و"انفستكوم" للهاتف الخلوي لاستثمار هذه الخدمة 15 سنة، لانتقادات عدة، ما حدا برئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو إلى إحالة الموضوع مجدداً على لجنة مختصة. ويشك الجانب المعترض في أن غبناً وقع على الشعب السوري "ما يفرض عليه التخلف التكنولوجي ويضيع عليه مبلغ 8،346 بليون ليرة سورية أي نحو سبعة بلايين دولار، تذهب أرباحاً إلى الشركتين". وتؤكد الجهات الرسمية قانونية كل الاجراءات، وتتساءل عن صحة الأرقام الفلكية في الأرباح. ويقول المدير العام ل"المؤسسة العامة للاتصلات" محمد معروف، في حديث الى "الحياة" إن "عائدات الدولة ستكون مئات البلايين، في حال صَحت تلك الأرقام المبالغ فيها، من دون أن تتحمل مؤسسة الاتصالات اي كلفة". وتجمع التقديرات الراهنة على أن حجم سوق الخلوي محلياً هو 7،1مليون خط، وزعت مناصفة بين الشركتين. وينص العقد على ان تكون حصة المؤسسة 30 في المئة للسنوات الثلاث الأولى، و40 في المئة للسنوات الثلاث التالية، و50 في المئة للسنوات الباقية، و60 في المئة في حال تمديد العقد 3 سنوات إضافية عن مدة الاستثمار البالغة 15 سنة. ويلتزم المشغِّل تقديم كفالة بضمان حسن استمرار جهوزية التشغيل، مع بداية السنة الرابعة عشرة، قيمتها50 مليون دولار أميركي، تعاد اليه بعد سنة من صدور شهادة الاستلام الفني والمالي التحويلي الموقت لهذا المشروع. وأعلنت سورية، في نيسان أبريل الماضي رغبتها في استدراج عروض لإنشاء هذه المنظومة على طريقة الشبكات. ففازت "انفستكوم" وهي شركة لبنانية و"سيرياتل" السورية، وعرضتا 60 ألف خط مجاني للدولة، إضافة الى بناء الشبكة نفسها. ولاحقاً، قدمت مذكرات احتجاج عدة الى مجلس الشعب. وأشار النائب رياض سيف الى "ان غبناً كبيراً لحق بخزينة الدولة، مقارنة مع ما حصلت عليه الدول الأخرى من مثل هذا المشروع". وأضاف: "شاءت المصادفة ان تحظى الشركة فاعلة الخير بعقود دائمة تمكنها من بيع 7،1 مليون خط واستثمارها... خمسة عشر عاماً". وقارن العقد السوري بنظيره في المغرب "حيث باعت الحكومة 35 في المئة من شركة الاتصالات، بمبلغ 110 بلايين ليرة، وأعطت ترخيصاً لشركة ثانية للهاتف الخلوي ب55 بليون ليرة، مع مدة سماح أربع سنوات فقط، تمنح بعدها ترخيصاً آخر لشركة ثالثة". ويشير معارضو الصفقة في الى عدم تقدم سوى الشركتين السابقتين، وشركة "روميللي تليكوم" التركية وشركة "المستثمر الدولي" الكويتية. وانتقدت صحف محلية سورية ارتفاع رسوم الخلوي، فلم يتجاوز عدد المشتركين في المشروع التجريبي30 ألفاً، على رغم العروض المغرية مثل إلغاء الاشتراك الشهري البالغ 30 دولاراً، وخفض أجرة دقيقة الاتصال المحلي بنسبة 50 في المئة. وتتألف الموارد من استيفاء 20 ألف ليرة سورية دفعة أولى عن كل خط، ورسم شهري قيمته 600 ليرة ورسم خدمات وميزات دائمة300 ليرة شهرياً، ورسوم خدمات أخرى، اضافة الى الحصة من أجور المكالمات. وعليه لا يقتصر دخل الشركتين على فواتير الخلوي، وانما يشمل المشتركين في الهاتف الثابت الذين يتكلمون مع المشتركين في الخلوي. وفنّدت المذكرة مجموع واردات الشركتين بنحو 34 بليون ليرة ثمناً ل 7،1 مليون خط، و 7،12 بليون ليرة دخلاً من استثمار مبالغ التأمين، و231 بليون ليرة عن رسوم الاشتراكات الشهرية، و426 بليون ليرة عن أجور المكالمات في 15 سنة، وتحصل الدولة على 6،213 بليون ليرة نصيباً من المكالمات فقط! وتعترف المذكرة بأنها تنطلق من افتراض نجاح الشركة في بيع خطوطها كلها خلال ست سنوات، وضمن لائحة الأسعار التي تطبقها الآن، وأن التوقعات تدل إلى عدم امكان تحقيق ذلك. ويخلص سيف الى الاستنتاج "ان عقود الخلوي كانت هدية تزيد قيمتها عن 200 بليون ليرة من دون مقابل للشركتين على حساب الشعب السوري". وفي المقابل، أكد المدير العام ل"المؤسسة العامة للاتصلات" محمد معروف ان لا خصخصة في سورية، وقد أُخذ بمبدأ "بي أو تي" لأنه يجمع بين مزايا متعددة. وأشار الى ان الغاية من المشروع التجريبي كانت تكوين كادر مالي فني استثماري قادر على ان يتعامل مع هذا النوع من تقنية الاتصالات، التي لم يسبق للمؤسسة أن عرفتها. وفكرة المشروع التجريبي موجودة في كثير من البلدان، وليس فقط في الاتصالات. وأضاف ان المشروع التجريبي مدد سنة، وتديره الشركتان وتشغلانه، وسجل 4 بلايين دولار أرباحاً للمؤسسة ، إضافة الى تدريب الكادر البشري. وقال: "أعلنا، منذ بداية المشروع، انه سيكون دائماً، وحصلنا على الموافقة لتنفيذه. وجُددتت الموافقة بعد تسلم الحكومة الجديدة، واعددنا دفتر الشروط وفق مبدأ "بي أو تي"، ومددنا الإعلان ثلاث مرات لزيادة عدد الشركات المنافسة". وشدد على ان "ما من شركة أعطيت ميزة على أخرى". ألا يعتبر تقديم الشركتين ستين ألف خط مجاناً مؤشراً إلى انهما الشركتان المنفذتان؟ - فكرة المشروع التجريبي موجودة في كثير من البلدان، والشركتان تقدمتا الى المناقصة مثل غيرهما. كانت سعة المشروع ستين ألف خط، وهدفه تغطية دمشق وحلب وريفها، ثم وسعنا التغطية الى حمص وحماه وطرطوس واللاذقية والطرق الدولية، على أن يشمل تدريب الكوادر. وماذا عن التخلف التكنولوجي الذي يلحق بسورية نتيجة احتكار الشركتين الخدمة ثماني سنوات وفق نظام "بي أو تي"؟ - أُلزم المُشغّل تطوير خدمات الخلوي بعد اعتمادها تجارياً في العالم، في ستة أشهر، على ان يسلم تجهيزات صالحة للعمل، خمس سنوات على الأقل.
