لم يمر على خير اعتصام المستخدمين والعمال في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وكهرباء لبنان، أمام مقر مجلس الوزراء ، موعد انعقاد الجلسة. اذ تصدت القوى الامنية للمعتصمين بعد محاولتهم تخطي الحاجز بخراطيم المياه، وحصل عراك بالأيدي، وضرب بالهراوات، ما اسفر عن توقيف اربعة اشخاص، بعض الوقت، واصابات مختلفة. وكان الاتحاد ونقابة الكهرباء اكدا، قبل موعد الاعتصام، الاستمرار في الاضراب المفتوح الذي واصلوه امس، على رغم مؤشرات اوحت بها نتائج اجتماع ترأسه وزير الطاقة والمياه محمد بيضون الذي توقع انفراجاً مطلع الاسبوع المقبل، خصوصاً بعد تشكيل لجنة لصوغ اقتراحات تحفظ حقوق المستخدمين والعمال، تنجزها في اليومين المقبلين لرفعها الاثنين المقبل ومناقشتها في اطار المؤسسات العامة او الحكومة. ولفت بيضون الى اتفاق على اعادة الاعتبار إلى تعرفة منطقية مخصصة للعاملين او دراسة نوع من الترتيب لسلسلة الرتب والرواتب في شكل يكرّس الحقوق المكتسبة. وطلب تعليق الاضراب للافساح في المجال امام صوغ اقتراح جدي لمعالجة هذا الوضع، والمبادرة فوراً بتأمين التصليحات الضرورية على الشبكة، في ضوء الشكاوى الواردة من المواطنين الذين يحتاجون الى الكهرباء. وأشار الى "نية الحكومة اعادة هذه التقديمات في شكل مقبول ومنطقي". وقال: "عرضنا عدداً من الاقتراحات لاعادة صوغ هذه الحقوق في شكل تقديمات من دون اثارة اي حساسية ومن دون ان تكون خارجة عن امكانات الدولة". وتوقع بيضون ان "يكون لدينا حل الاثنين، قابل للتطبيق، ومن الممكن تعديل القانون الذي اقرّ في شكل يؤدي الى خدمة الهدف الاصلي ولإلغاء الانعكاسات السلبية على بعض الفئات". وقال رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن ان الاجتماع "خصص للتوصل الى صيغة نؤكدها دائماً، هي الحقوق المكتسبة للعمال وللموظفين، ونريد ان تبقى منطقية من خلال صيغة تحفظ لهم حقوقهم في العمل". وبعد الاجتماع، عاد النقابيون الى الجمعية العمومية لاطلاعها على ما توصل اليه الاجتماع، وبعد المناقشة، تقرر الاستمرار في الاضراب المفتوح بعدما رفضت نتائجه. وقالت اوساط النقابيين ل"الحياة" ان "الحل لم يكن في حجم الضرر الذي ألحقه الغاء المادة ال75". وأكدت ان النقابات الاخرى ستستمر في مواقفها والاضراب المفتوح.
