الرباط - رويترز - عاد شبح زعيم المعارضة الراحل المهدي بن بركة يطارد المؤسسة السياسية المغربية بعد أربعة عقود من اختفائه. وأثارت معلومات جديدة عن خطف مسؤولين عسكريين مغاربة هذا السياسي اليساري الذي هرب الى فرنسا في السنوات الاولى للاستقلال ثم اختفى في باريس في 1965 وكان في الخامسة والاربعين، نقاشاً حاداً في وسائل الاعلام والدوائر السياسية في المغرب. وأوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية قبل اسبوعين أن جثة بن بركة أذيبت في حوض من الأسيد في الرباط بعد مقتله قرب باريس في تشرين الاول أكتوبر 1965. وقال محلل سياسي طلب عدم نشر اسمه: "عاد شبح بن بركة يطاردنا جميعاً: بدأت عملية بحث نشطة عن الحقيقة ولا يمكن وقفها". وأضاف ان المجتمع المدني أكثر تصميماً الآن على تسليط الضوء على الماضي المظلم لنظام الحكم السابق أيام الملك الراحل الحسن الثاني. وقال أحمد السنوسي الكاتب الساخر والناشط في حقوق الانسان: "قد تكون جثة بن بركة اذيبت في الاحماض، لكن الحقيقة لا يمكن أن تذوب ولا مسؤولية الذين كانوا وراء قتله". وحض السنوسي الحكومة على التحقيق في القضية لانها تخص كل المغاربة وماضيهم. ولم تصدر الحكومة المغربية التي يتزعهما الاشتراكيون أي تعليق على ما نشرته وسائل الاعلام عن قتل بن بركة وإذابة جثته. وقال السنوسي: "انها ليست فقط قضية الدولة، لكنها تخص جميع المغاربة ... وأقارب الذين اختفوا في ظروف غامضة منذ الستينات". وتقول منظمات حقوق الانسان في المغرب ان نحو 600 عضو في المعارضة اليسارية واتحادات العمال اختفوا في ظروف غامضة منذ بداية الستينات. واصبح من المعلومات الشائعة ان بن بركة مات بعد تعذيبه على أيدي مسؤولين مغاربة، لكن لم تتكشف أبداً حقيقة ما حصل لجثته. وكشفت صحيفتا "لوموند" الفرنسية اليومية و"لوجورنال" المغربية الاسبوعية عن شاهد أساسي هو ضابط الاستخبارات السابق أحمد البخاري الذي قال انه استقى معلوماته من ملفات احتفظ بها في مقر الاستخبارات المغربية في ذلك الوقت. وقال ان بن بركة خُطف وسط باريس ومات من التعذيب وهو مقيد اليدين ومعلق بحبل. وقال كريم بن أحمد البخاري، الاثنين ان والده سيدلي بشهادته الاسبوع المقبل في باريس أمام القاضي جان باتيست بارلوس الذي يحقق في اختقاء بن بركة. ويقول محللون ان أي تطور جديد من الجانب المغربي في قضية بن بركة يجب أن يأتي من السلطة العليا. وقال أبو بكر جمال رئيس تحرير "لوجورنال": "اذا أخذنا في الحسبان ميزان القوى، فإن رجلاً واحداً يستطيع اتخاذ القرار في قضية بن بركة: الملك محمد السادس". وأضاف أن جميع المغاربة يؤمنون أن الملك محمد السادس الاصلاحي التوجه، سيستمر في نهج الانفتاح السياسي الذي بدأه قبل عامين على رغم معارضة "المخزن" الذي يضم مجموعة من المقربين من السلطة وبعض كبار الضباط. ويُعتقد ان "المخزن" وراء بعض أهم القرارات في المغرب. ومثله مثل ضباط مخابرات قبله، قال البخاري ان الجنرال محمد أوفقير الذي كان اليد اليمنى للملك الحسن الثاني وقائد الأمن أحمد الدليمي كانا ضالعين في مقتل بن بركة في فرنسا. ومات الرجلان في ظروف تحيط بها شكوك. وقال السنوسي ان فرنسا يجب ان تشترك في التحقيق والا فان قضية بن بركة "لن تخرج من النفق المظلم". وكان القاضي بارلوس أجرى تحقيقاً في المغرب الشهر الماضي عن مصير أربعة فرنسيين من عالم الاجرام يقال انهم خطفوا بن بركة في الحي اللاتيني في باريس، قبل قتله على أيدي مسؤولين مغاربة.
