الرباط - "الحياة" - طلبت منظمة العفو الدولية من المسؤولين المغاربة الافراج عن الضابط مصطفى أديب المدان بالسجن عامين بسبب تصريحات أدلى بها عن "الفساد" في بعض أوراق الجيش. كذلك طلبت المنظمة إعادة محاكمة سجناء رأي قالوا ان محاكمتهم لم تكن عادلة، في اشارة الى ناشطين اسلاميين وحقوقيين. وقالت مصادر المنظمة ان العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي اجتمع مع وفد منها يرأسه كولوم اوكوكوانك، رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، أول من أمس، أبدى مزيداً من الحرص على تحسين سجل المغرب في ميدان حقوق الانسان. ووصفت اللقاء بأنه كان "مهماً جداً" وعرض الملفات العالقة كافة. وجاء في التقرير السنوي للمنظمة عن أوضاع حقوق الانسان في المغرب ان الحكومة التزمت الملاحقة القضائية ضد مسؤولين في اجهزة الأمن "زعم انهم مسؤولون عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة". وسجل التقرير تراجع حالات "التعذيب". لكنه أقر بوجود معلومات عن معاملة المعتقلين بطرق سيئة لانتزاع الاعترافات منهم، اضافة الى المس بحرية الصحافة،. وعرض الأوضاع في مخيمات تيندوف التي تؤوي "بوليساريو" جنوب غربي الجزائر. ولاحظ ان المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في تلك المخيمات "يتمتعون بالإفلات من العقاب"، في اشارة الى تبني منظمات مغربية غير حكومية دعاوى قضائية ضد بعض قادة "بوليساريو" أمام محاكم اسبانية وبلجيكية.
