بغداد، عمان، أنقرة، اسطنبول - أ ف ب، رويترز - اعلن وزير الصناعة والتجارة الاردني واصف عازر ان العراق سيستمر في تزويد الاردن بالنفط على رغم قراره وقف ضخ النفط بسبب تمديد مجلس الامن العمل باتفاق "النفط للغذاء" شهراً واحداً، وأكد ان "قرار العراق لا يشمل الاردن" مشيراً الى "تأكيدات مسؤولين عراقيين لنظرائهم الاردنيين هذه المسألة في اكثر من مناسبة". وتوقع الوزير الاردني "ان لا تسوء الامور بالنسبة الى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين عمانوبغداد في حال اقرار مجلس الامن ما يسمى بالعقوبات الذكية" لتعديل نظام العقوبات الحالي. وجدد موقف بلاده المطالب بانهاء كافة اشكال الحصار المفروضة على العراق بعد اجتياحه الكويت في آب اغسطس 1990. ومع انتهاء مدة المرحلة التاسعة من برنامج الأممالمتحدة "النفط للغذاء" أمس، أكد مجلس الوزراء العراقي ان بغداد ستواصل تصدير النفط الخام خارج اطار البرنامج الى دول الجوار. وتعهد المجلس في اجتماع عقده ليل الاحد - الاثنين برئاسة الرئيس صدام حسين "مواصلة التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية وتصدير النفط خارج اطار مذكرة التفاهم الى الدول والاطراف التي ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية" مع العراق، في إشارة خصوصاً الى تركياوالاردن. وكان مصدر في وزارة النفط العراقية صرح أمس بأن "عمليات تصدير النفط في الميناءين اللذين يستخدمهما العراق، البكر على الخليج وجيهان على البحر المتوسط، توقفت تماماً في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي الرابعة بتوقيت غرينيتش من صباح اليوم أمس". وأكد وزير الطاقة التركي زكي جاكان وقف ضخ النفط العراقي الى ميناء جيهان التركي، مؤكداً ان ذلك "لن يؤثر على تركيا". الى ذلك، أكد وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح مجدداً استعداد بلاده "لاستئناف تصدير النفط الخام اذا اعادت الاممالمتحدة العمل بمذكرة التفاهم لمدة ستة اشهر". وبعدما اكد ان "علاقة العراق مع الدول المجاورة خصوصاً الاردنوتركيا ستبقى طبيعية طالما ترفض هذه الدول القيود الجديدة التي تحاول بريطانيا واميركا فرضها"، رأى صالح ان التجارة بين العراق وهذين البلدين "ستتأثر بالمشروع الجديد". وكان الوزير العراقي أوضح أول من أمس ان قرار وقف الصادرات النفطية اعتباراً من الاثنين سيشمل "فقط" ميناءي البكر في الخليج وجيهان على البحر المتوسط، وأكد ان العراق سيلتزم تنفيذ العقود التي ابرمها للاشهر المقبلة ولكن "بعد استئناف تصدير النفط الخام". من جهة أخرى، دعا صالح الادارة الاميركية والحكومة البريطانية الى فرض عقوبات على الشركات التي تنتج وتصدر اسلحة الدمار الشامل او معدات للتصنيع العسكري المحظورة، وليس على العراق. وقال: "اذا كانت هناك مخاوف وقلق لدى اميركا وبريطانيا من ان العراق سيحصل على اسلحة او معدات ومواد مزدوجة الاستخدام فعليهما فرض عقوبات على شركاتهما وليس على العراق". واضاف صالح ان "الشركات الاميركية والبريطانية والفرنسية والاوروبية هي التي تنتج هذه المواد ولا تنتجها الشركات العربية". وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الخبير النفطي العراقي منذر الالوسي ان مدة شهر "فترة قصيرة جداً ... وتمديد العمل بمذكرة التفاهم لهذه الفترة لا يجدي في بيع النفط وتسويقه". واضاف ان "الادارة الاميركية وبريطانيا يعلمان ذلك"، واعتبر ان هذا القرار اتخذ "للخروج من المأزق الذي زجت واشنطن نفسها به والتمهيد لتبني المشروع البريطاني". واكد هذا الخبير، الذي تولى رئاسة لجنة شؤون النفط في المجلس الوطني البرلمان العراقي في دورتين سابقتين ان قرار وقف تصدير النفط العراقي "حق طبيعي للعراق صاحب القرار في التصرف بثروته الطبيعية".
