} هدد العراق بوقف صادراته النفطية الى الاردن وتركيا اذا وافقا على اي صيغة عقوبات دولية لا يوافق عليها. وقدر وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح قيمة العقود الموقعة مع الدول العربية منذ بدء تطبيق "برنامج النفط والغذاء" بنحو 10.6 بليون دولار. أعلن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ان اعادة ضخ النفط العراقي الى الاسواق الدولية مرهون باعادة العمل بمذكرة التفاهم المبرمة مع الاممالمتحدة الخاصة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي وافق عليه العراق وتم العمل فيه منذ 1997. وقال: "اذا وافقت الاممالمتحدة على تمديد مذكرة التفاهم ستة اشهر، سيعيد العراق تصدير نفطه والا فان الصادرات ستبقى متوقفة، على اعتبار ان المشروع الاميركي البريطاني لما يُعرف ب"العقوبات الذكية" مرفوض بالكامل لأن "هدفه فرض الوصاية على العراق". لكن الوزير العراقي، الذي كان يتحدث في نادي دبي للصحافة امس عقب اجتماع عقده مع ولي عهد دبي وزير الدفاع الاماراتي الشيخ محمد بن راشد قال "ان بلاده ستستمر في تصدير النفط الى الاردن وتركيا في حال عدم تجديد العمل بمذكرة النفط مقابل الغذاء"، مؤكداً ان الصادرات لن تتوقف الى البلدين، الا اذا وافقا على اية صيغة لا يوافق عليها العراق. وشدد الوزير العراقي على ان بلاده مهتمة باستقرار السوق النفطية الدولية وهي حريصة على تحقيق ذلك. وقال: "لم يكن امام العراق خيار غير وقف تصدير النفط لأن العقوبات التي تسعى الولاياتالمتحدة وبريطانيا الى تطبيقها تهدف الى السيطرة وكنا مجبرين على اتخاذ قرار وقف الصادرات لان عكس ذلك يعني وصاية كاملة على مقدرات البلد". واعتبر الوزير ان جزءاً كبيراً من الهدف الاميركي البريطاني هو وقف علاقات العراق الاقتصادية مع الدول العربية التي باتت تستحوذ على اكثر من 50 في المئة من تجارته الخارجية مشيراً الى ان العقود الموقعة بين بغداد والدول العربية في اطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء" بلغت منذ اطلاق البرنامج وحتى منتصف السنة الجارية 10.6 بليون دولار. واشار الى ان اكبر تلك العقود التي وقعتها بغداد كانت مع مصر 2.4 بليون دولار وبلغ حجم العقود الموقعة مع الاردن 2.23 بليون دولار والامارات 2.08 بليون دولار وتونس 1.07 بليون دولار والسعودية 638 مليون دولار وسورية 547 مليون دولار ولبنان 510 ملايين دولار.
