اعلنت الحكومة المغربية امس زيادات جديدة في أسعار المحروقات في محطات التوزيع تمشياً مع الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في السوق الدولية، وقال بيان لوزارة الشؤون العامة ان الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع ايلول سبتمبر الجاري لا تمثل سوى نسبة 50 في المئة من مجموع الزيادات التي كانت الحكومة تنوي تطبيقها على جميع أنواع الطاقة المستخرجة من النفط والغاز المقدرة بنحو تسعة ملايين طن. وأضافت انه "نظراً للظروف التي تصادف الدخول المدرسي والجامعي فإن صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية سيتحمل جزءاً من كلفة فاتورة الطاقة لدى المستهلكين وشركات الانتاج". وكان الصندوق صرف نحو 250 مليون دولار للحفاظ على أسعار المحروقات عند معدلاتها السابقة طوال الشهور الثمانية الأولى من السنة الجارية. ويتوقع ان ينفق الصندوق بنهاية العام مبلغا يفوق 300 مليون دولار وهو نصف مبلغ الاعتمادات المخصصة لدعم السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيوت الغذائية. وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز امس حاجز تسعة دراهم فيما ارتفع سعر قارورة الغاز المسيل درهماً واحداً. وتوقع مراقبون أن يؤدي ذلك الى ارتفاع في معدلات التضخم المرشحة ان تستقر عند نسبة ثلاثة في المئة بنهاية السنة مقابل توقعات أولية بلغت 2.5 في المئة. وكان المغرب استورد 780 مليون دولار من النفط الخام في النصف الأول من السنة بزيادة فاقت 150 في المئة. ويتوقع ان تفوق الفاتورة 1.6 بليون دولار في نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل. وقال محللون ان اسعار النفط ساهمت في زيادة عجز الميزان التجاري الى ثلاثة بلايين دولار حتى نهاية آب اغسطس الماضي، واشارت الحكومة من جانبها الى ان سعر النفط الخام بلغ 33 دولاراً في السوق الدولية في ميناء روتردام الهولندي، ويحتاج المغرب الى توريد 50 مليون برميل "وليس له بديل سوى رفع الأسعار محلياً لتقاسم اعباء الفاتورة التي تمثل 15 في المئة من مجموع الواردات". وانقسم اعضاء الحكومة حول موضوع الزيادات، ففي حين أيدها الفريق الاشتراكي الحاكم تحفظ عليها اعضاء الفريق الاستقلالي المشارك في الحكومة. وقال وزير الطاقة والمعادن يوسف الطاهرة ل"الحياة" ان الزيادة في أسعار الطاقة محلياً تضعف التنافسية التجارية للصادرات المغربية في الأسواق الدولية وتهدد باغلاق بعض المصانع التي لم يعد بامكانها تحمل ارتفاع أسعار المحروقات. وكان الوزير طالب بمبلغ 20 مليون دولار اضافية لتعويض الزيادات ومنع الأسعار من الارتفاع الشهر الجاري. وعارض الفريق الاشتراكي الفكرة واعتبر ان موارد صندوق المقاصة خصصت في أغلبها لدعم اسعار المحروقات على حساب سلع أساسية أخرى موجهة لفئة الفقراء وان نسبة 50 في المئة من الزيادة أمر مقبول اقتصادياً. وانتقل النقاش حول أسعار الطاقة الى موضوع اكتشافات النفط في المغرب عشية انتظار تعديل حكومي سيقلص عدد أعضاء الحكومة الاشتراكية الائتلافية من 43 الى 30 فرداً. ونفت مصادر حكومية الأنباء التي تحدثت عن تضخيم في الأرقام المعلنة وقالت ان ما أعلنه المغرب رسمياً هو المعطيات نفسها التي قدمتها شركة "لونستار" الأميركية التي أشارت الى أن لديها تراخيص تنقيب تراوح احتياطاتها بين 12 و15 بليون برميل.
