اثار تسليم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، أزمة صربية - صربية أدت إلى انهيار الحكومة الاتحادية التي قدّم رئيسها زوران جينجيتش استقالته بسبب "التعاون مع محكمة الجزاء". وانسحب معه منها "الحزب الاشتراكي الشعبي للجبل الاسود"، فاقتصر تأييدها على 60 نائباً في البرلمان من اصل 138. وفي لاهاي، أمضى قضاة محكمة الجزاء يوم أمس في اجتماعات متواصلة للبحث في الآلية التي ستتبع لمحاكمة ميلوشيفيتش، فيما انهمك مكتب الادعاء العام برئاسة كارلا ديل بونتي في تحضير ملف الاتهامات التي ستوجه الىه الثلثاء المقبل. في بلغراد، أعاد الحدث خلط اوراق التحالفات بين اطراف "الحركة الديموقراطية الصربية" الحاكمة المؤلفة من 18 حزباً وتنظيماً سياسياً. وتبيّن ان الخلافات لم تعد تتركز على التسليم كقضية، بل فاقمها الاستياء من عدم احترام حرمة القضاء والمؤسسات الدستورية التي كانت قررت تأجيل التسليم. واعتبر الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا ان قرار الحكومة الصربية تسليم الرئيس السابق "مخالف للدستور ويحمل تهديداً للنظام القانوني للدولة وسيثير مشكلات داخل البلاد". وأصدر حزبا "الراديكالي" و"الوحدة الصربية" بياناً مشتركاً مع "الحزب الاشتراكي" الذي يتزعمه ميلوشيفيتش و"اليسار الموحد" بقيادة زوجته ميرا ماركوفيتش، دعا الى "تجمعات وتظاهرات جماهيرية لإسقاط الحكومة الصربية". وتملك هذه الاحزاب 76 مقعداً في البرلمان الصربي المكوّن من 250 نائباً. خارجياً، حققت يوغوسلافيا نجاحاً لافتاً في مؤتمر المانحين الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في بروكسيل. إذ تعهدت الدول المانحة تقديم مساعدات اليها بقيمة 28،1 بليون دولار. وأعلن البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، في بيان مشترك، ان هذه المبالغ "تحقق في شكل كبير" الهدف الاساسي للاجتماع الذي كان يؤمل ان يؤدي الى جمع 25،1 بليون دولار عام 2001. وتعهدت الولاياتالمتحدة التي شاركت في المؤتمر، في آخر لحظة، تقديم مساعدة لإعادة اعمار يوغوسلافيا قيمتها 181 مليون دولار. وخالفت موسكو الاجماع الدولي فاعتبرت تسليم ميلوشيفيتش نتيجة ضغوط خارجية لتبرير "اعتداء حلف شمال الاطلسي على يوغوسلافيا". وطالبت بأن يمثل قادة الحلف امام محكمة الجزاء الدولية ليحاكموا كمجرمي حرب. وفي لاهاي، قالت مصادر رفيعة في المحكمة ل"الحياة" ان ثلاثة ملفات شغلت جدول أعمال الادعاء العام والقضاة وهي: تسمية القضاة الثلاثة الذين سيمثل أمامهم ميلوشيفيتش وتوزيع عمل الادعاء العام، وهي مهمة شاقة اذ يتطلع كل قضاة المحكمة الى عضوية الهيئة. أما الملف الثاني فهو استكمال الاتهامات ضد الرئيس السابق لتتجاوز "الجرائم في زمن الحرب" وانتهاك معاهدة جنيف للعام 1951 والجرائم ضد الانسانية، وهي ما ضمته مذكرة الاتهام عن حرب كوسوفو، بإضافة وثائق الاتهام القانوني ب"جرائم الإبادة" التي حصلت في كل من البوسنة والهرسك وكرواتيا. وتقول مصادر المحكمة إن كارلا ديل بونتي تحتاج الى حوالى شهرين لإنجاز وثائق الاتهام الاضافية، علماً أن قانون محكمة الجزاء يسمح بإضافة تهم جديدة الى الملفات أثناء سير المحاكمة. وتطرقت اجتماعات أمس الى الملف الثالث الخاص بجلسات المحكمة الفعلية. وسيسبب التعجيل بالمحاكمة احراجاً شخصياً للمدعية العامة التي كانت أكدت التزام اللوائح الداخلية للعمل وعدم الرضوخ للضغوط السياسية، كما انها لا تزال بحاجة الى 8 اسابيع على الأقل لانجاز ملف متكامل للتهم يقدم دفعة واحدة إلى المحكمة التي ينتظر أن تبدأ جلساتها أوائل العام المقبل. وكانت مصادر ديبلوماسية في لاهاي ذكرت ل"الحياة" ان واشنطن بالدرجة الأولى، ومن خلفها لندن، تبدوان "أكثر حماسة لاستعجال موعد المحاكمة". وتسعىان الى اقناع المحكمة بهذا التوجه الذي يصطدم بمصاعب تقنية وقانونية واجرائية أولها قلة عدد الكادر والمحققين والقضاة وضخامة الملفات المطروحة. وأوضحت مصادر المحكمة ان هناك ما لا يقل عن 6 ملايين وثيقة تحتاج الى درس وتحليل، معظمها باللغة الصربية التي لا يتقنها الكادر القضائي والاداري الحالي.
