أكدت مدعية محكمة الجزاء الدولية كارلا ديل بونتي أمس ان محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش التي تبدأ في شباط فبراير المقبل ستنتهي الى ادانته بتهمة ارتكاب ابادة جماعية لدوره خلال الحرب في البوسنة 1992-1995. وقالت ديل بونتي في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي انها "مقتنعة" بأنها ستتمكن من اثبات مسؤولية ميلوشيفيتش الذي وجهت اليه تهم الابادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، بسبب دوره في النزاعات في كوسوفو والبوسنة وكرواتيا. ومن جهة اخرى اعتبرت ديل بونتي ان "ارادة سياسية" اكبر تتوافر حاليا لاحالة الجنرال راتكو ملاديتش والمسؤول البوسني الصربي السابق رادوفان كاراجيتش الى القضاء. وكانت ديل بونتي شددت في روما على "ان ميلوشيفيتش يعتبر مسؤولاً عن جميع الجرائم التي اقترفت خلال سنوات حكمه العشر" مضيفة انها تؤيد اجراء محاكمة واحدة للرئيس السابق بدل محاكمتين كما يصر ثلاثة من قضاة محكمة الجزاء. واعتبرت ان على الرئيس السابق أن يواجه مطالبات الإدعاء العام بملف موحد يشمل عمليات التطهير العرقي والتصفيات الجماعية. وأعلنت أنها انتهت وفريق عملها من اعداد الوثائق الخاصة بالملف الذي ستقدمه إلى محكمة الاستئناف. وكان رئيس محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة القاضي البريطاني ريتشارد ماي رفض في 11 الشهر الجاري، بعد جلسة مغلقة لأعضاء محكمته، توحيد الملفات. وحذرت القاضية السويسرية من أنه "في حال إقامة محاكمتين منفصلتين نواجه خطر إطالة أمد فترة صدور الحكم إلى اجل غير معلوم، وسنجد أنفسنا مضطرين للاستماع إلى الشهادات نفسها مرتين". واعتبرت أن هذه الأمور التقنية قد تجعل القضية أعقد واصعب.