اجتماع في جنيف بين شركات التبغ وأطراف متضررة في محاولة لتفادي "الحرب القضائية". مستشفى الملك فيصل مستمر في دعواه أمام المحاكم الاميركية والسعودية و"البيغ توباكو" ترفض التسويات بعد سلسلة أحكام لصالحها في اميركا

} يبدو أن القضية التي قرر مستشفى الملك فيصل التخصصي رفعها ضد شركات التبغ العالمية مرشحة لدخول منعطفات جديدة في ضوء قرارات اتخذتها محاكم أميركية برفض مثل هذه الدعاوى من جهة، وفي سياق استمرار المستشفى في حملته للحصول على تعويضات كبيرة من جهة أخرى. و"الحياة" تقدم في هذا التحقيق معلومات عن القرارات القضائية الأخيرة في أميركا وتستطلع آراء ممثلي شركات التبغ البيغ توباكو Big Tobacco ومستشفى الملك فيصل التخصصي.
في 16 نيسان ابريل الماضي اتخذت محكمة "ديد كاونتي" في ولاية فلوريدا الأميركية قراراً برفض الدعوى التي رفعتها حكومة جمهورية الاكوادور ضد شركات تبغ أميركية. وجاء هذا القرار في أعقاب أربعة قرارات مماثلة أصدرتها محاكم فيديرالية أميركية في دعاوى ضد شركات تبغ أميركية تتعلق بالتعويض عن مصاريف صحية مرفوعة من حكومات أجنبية.
وهذا القرار يصب في سياق سلسلة من السوابق القضائية في المحاكم الأميركية مؤادها أن القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأميركية من قبل أطراف ثالثة ضد شركات التبغ للمطالبة بتعويضات مالية عن مصاريف صحية "باتت مستحيلة المنال"، حسب تعبير مصدر قانوني في إحدى شركات التبغ العالمية، والذي أضاف يقول: "إن هذا القرار يأتي بعد عشرة قرارات اتخذت بالاجماع في محاكم الاستئناف الفيديرالية الأميركية برفض دعاوى من أطراف ثالثة من القطاع الخاص للتعويض عن المصاريف الصحية".
كما أكدت هيئة استئناف فيديرالية أميركية تتألف من ثلاثة قضاة بالاجماع حكماً برفض النظر في دعاوى أقامتها غواتيمالا ونيكاراغوا وأوكرانيا ضد شركات تبغ أميركية طالبت فيها بالتعويض عما أنفقته من أموال لمعالجة مواطنيها من أمراض ذات صلة بالتدخين.
كما نقضت محكمة الاستئناف في منطقة كولومبيا بالاجماع أيضاً الحكم الذي كانت القاضية غلاديس كيسلر أصدرته واستندت إليه دعاوى عدة أقامتها صناديق التأمين الصحي لنقابات عمالية ضد شركات التبغ وتضمنت اتهامها بانتهاكات تندرج ضمن فساد المؤسسات والابتزاز المالي.
وقال ستيفن ريسمان، مساعد المستشار القانوني العام لشركة "فيليب موريس" إن "هذا القرار يؤكد بأن الحكومات الأجنبية لا تملك حقوقاً قانونية في المحاكم الأميركية تفوق ما يملكه المتقاضون الأميركيون، وهو يبعث برسالة واضحة مفادها ان لا مكان لهذه الدعاوى في النظام القضائي الأميركي".
وينسجم هذا الحكم مع قرارات أخرى بشأن 10 طلبات استئناف متتالية شملت سبع محاكم فيديرالية أخرى في أرجاء البلاد. فقد رفضت هذه المحاكم كلها النظر بدعاوى تطالب بالتعويض عن نفقات طبية ذات صلة بالتدخين دفعتها صناديق تأمين صحي نقابية وبرامج التأمين "بلو كروس/ بلو شيلد" ومستشفيات عامة. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة العليا حتى الآن كل الطلبات التي رفعها محامون لإعادة النظر في قرارات الاستئناف هذه.
وبالنسبة إلى الدعاوى التي أقامتها حكومات أجنبية، توصلت المحكمة إلى أن هذه الحكومات لا تملك حقوقاً أكبر بموجب القانون الأميركي بالمقارنة مع حقوق المدّعين المحليين الذين رُفضت دعاواهم بغير استثناء. وقال ريسمان: "حان الوقت لأن تدرك هذه البلدان بأنها تُضلل من قبل محامين يتصرفون مثل بائعي دعاوى متجولين، إذ يعدون بنتائج يعجزون عن تحقيقها"!
فما هو التأثير الذي ستتركه مثل هذه القرارات على مواقف مستشفى الملك فيصل التخصصي؟
كان المستشفى قد أعلن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي عن عزمه مقاضاة شركات تبغ أميركية. كما نشرت الشقيقة "لها" في عددها الصادر بتاريخ 18 نيسان ابريل الماضي تصريحاً للدكتور أنور الجبرتي المستشار والمشرف على أعمال الإدارة والمدير العام التنفيذي للمستشفى، قال فيه: "لن يتم التنازل أو التسوية خارج المحاكم ومن دون التوصل إلى حل جذري". ونسبت "لها" إلى مصدر مسؤول قوله إن "على مدى أكثر من شهر كانت هناك مفاوضات عدة مع شركات التبغ العالمية التي حاولت تسوية الأمر ودياً مع التخصصي حتى يتنازل عن الدعوى، إلا أن المستشفى رفض التسوية وأصر على المضي في ما بدأ به، على أن يتم دفع التعويض عند التوصل إلى نتائج قضائية في نهاية المحاكمة".
غير أن شركات التبغ العالمية تقول إن المستشفى لم يرفع حتى الآن أية قضايا ضدها، وجاء في تصريح لناطق باسم شركة "فيليب موريس": "ان الواقع يؤكد أنه لم يتم رفع تلك الدعاوى حتى الآن، الأمر الذي قد يعكس الشعور المتنامي بأن تلك الدعاوى لا تقوم على أساس".
ويحمّل الناطق مسؤولية هذا الوضع إلى "دوافع وأهداف بعض المحامين الأميركيين" الذين يشجعون الأطراف الثالثة على مقاضاة شركات التبغ، ويعطي مثالاً على ذلك الحكم الذي أصدرته أخيراً محكمة جزر المارشال وأثار شكوكاً حول أولئك المحامين الذين وصفتهم المحكمة ب"البائعين الذين يأتون لترويج بضاعتهم".
وتعليقاً على ما أوردته وسائل الإعلام العربية عن تصريحات منسوبة إلى الممثل القانوني لمستشفى الملك فيصل التخصصي مفادها ان شركات التبغ الأميركية بادرت إلى الاتصال بالمستشفى مقترحة تسوية للدعوى القضائية خارج إطار المحاكم، قال السيد مايكل ريردون، مساعد رئيس الشؤون القانونية لدى "فيليب موريس"، إن شركته "ليس لديها النية بتسوية دعاوى مثل هذه... ليس هناك مسوغات قانونية تستند إليها هذه الدعاوى، وإذا اضطر الأمر، فإننا على يقين من نجاحنا أمام المحاكم". وأضاف يقول: "كل دعوى قضائية خضعت لطلب الرفض من قبل جهة الدفاع، كانت تقدمت بها حكومات أجنبية أمام المحاكم الأميركية، رفضت فوراً من دون اللجوء إلى مرافعات، وبالتالي نحن على يقين من أن هذه القضية ستلاقي المصير نفسه إذا ما عرضت أمام المحاكم".
وأوضح ريردون الوضع القانوني لمثل هذه الدعاوى بالقول: "لعل جوهر الدعاوى القضائية المتعلقة بالتبغ التي أودعت حتى اليوم في المحاكم الأميركية من قبل أطراف ثالثة ذات سيادة، هو أن السلطات المعنية بالصحة العامة في تلك الدول لم تتخذ، أو تأخرت في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليص استهلاك السجائر، مما أدى إلى ارتفاع في تكاليف العلاج الحكومي للأمراض المرتبطة بالتدخين، وبالتالي فإن حجة الادعاء تتمحور حول فشل الحكومة، عبر ممثليها في السلطات المناط بها شأن الصحة العامة، يعود إلى اعتمادهم على تمويه مزعوم من قبل شركات التبغ المتعددة الجنسية حول تأثير التدخين على الصحة، والعلاقة بين الادمان وعنصر النيكوتين الموجود في السجائر".
وقال: "ثمة قناعة راسخة لا تتزحزح لدى شركات التبغ، مفادها ان دعوى المستشفى المملوك من قبل الحكومة السعودية، إذا ما وجدت طريقها إلى المحكمة، ستواجه المصير نفسه الذي واجهته دعاوى مماثلة رفعت من قبل بعض الحكومات، كما ورد آنفاً، أي أنها سترفض فوراً وفق طلب المدعى عليهم. فقد وجدت المحاكم الفيديرالية ومحاكم الولايات الأميركية الآن ان الادعاءات المطروحة مع دعاوى مماثلة غير مجدية قانونياً، ورفضت حتى اليوم كل الدعاوى المشابهة التي طرحت أمامها مع طلب من الدفاع برفضها".
لكن ماذا في حال تجاوز الدعوى لحاجز الرفض الفوري؟
إن الموقف الذي تتخذه شركات التبغ العالمية هو "ان الدعوى نفسها تعوزها الأسانيد القانونية، وبالتالي ستفشل". لكن "في حال تم الاستماع إلى الدعوى في المحاكم الأميركية ...، فإن شركات التبغ لا تنوي على الاطلاق تسوية الدعوى، وبالتالي لن يكون لديها خيار آخر سوى الدفاع القوي أمام المحاكم".
وتنوي هذه الشركات، حسب تأكيدات مستشاريها القانونيين، أن تستخدم قوانين الاستكشاف Discovery الأميركية لاجراء تحقيقات موسعة تمتد للفترة التي تحددها الدعوى القضائية المقدمة وتتطرق "إلى جوانب عدة من أعمال المستشفى"، وكذلك اجراءات الحكومة السعودية "المتعلقة بالتشريعات والسياسات الخاصة بالتبغ".
ومع ذلك، فإن الجهات الخارجية، ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي، لا شك تشجعت بالتسوية التي أجرتها صناعة التبغ الأميركية مع السلطات المحلية. غير أن مصادر شركات التبغ توضح "ان اتفاقية التسوية العامة Master Settlement Agreement في العام 1998 التي تمت بين المدعين العامين في بعض الولايات الأميركية وبين شركات التبغ خارج إطار المحاكم، تنص على أن عدداً من الشركات المعنية وافق على جمع نسبة معينة من سعر علبة السجائر وتوزيعها لاحقاً على حكومات الولايات. ومستشفى الملك فيصل التخصصي لن يجد في التسوية العامة المذكورة ما يعزز موقفه القانوني لسببين أساسيين: الأول ان صناعة التبغ لا تنوي الخوض في تسوية خارج المحاكم في دعوى مصدرها جهة ذات سيادة حكومة أو طرف ثالث يسعى إلى استرداد مصاريف خدمات صحية، مثل القضية التي يتحدث المستشفى التخصصي عن رفعها. أما السبب الثاني فهو أنه لا توجد أية قواسم مشتركة بين اتفاقية التسوية العامة وبين قضية مستشفى الملك فيصل التخصصي".
ففي الدرجة الأولى، لم يتم التوصل إلى "اتفاقية التسوية العامة" بين شركات التبغ والمدعين العامين للولايات الأميركية المعنية نتيجة لخسارة صناعة التبغ أمام المحاكم، بل جل ما في الأمر أن شركات التبغ اتخذت قراراً تجارياً بحتاً تحكمه اعتبارات مميزة جداً تتعلق حصراً بالبيئة التشريعية والسياسية الأميركية. في الواقع فإن عدداً من المهتمين عرف الاتفاقية المشار إليها بأنها لا تعدو كونها فرض ضرائب إضافية في سياق تسوية خارج المحاكم تم تمريرها من دون الخضوع لاقتراع من قبل المجالس التشريعية التي من صلاحيتها عادة البت في أمور مالية بما فيها الضريبية".
وعلى رغم المناقشات القانونية هذه، فإن الناطق باسم شركة "فيليب موريس" كرر ما عبرت عنه الشركة من "استعدادها للتعاون مع السلطات الحكومية في التوصل إلى إطار تشريعي منطقي وفعال خاص بالتبغ... وبالتالي فإن أنسب طريق لتحقيق الهدف يمر عبر الحوار الشفاف بين الأطراف المعنية بعيداً عن قرع طبول الحرب والمواجهة".
رد وتعليق من التويجري
أما الدكتور أحمد بن عثمان التويجري، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية والمحامي والمستشار القانوني المكلف من قبل مستشفى الملك فيصل التخصصي برفع قضايا ضد شركات التبغ، فقد اعتبر أن تصريحات السيد مايكل ريردون "تشكل خرقاً فاضحاً للاتفاق المبرم بين مستشفى الملك فيصل التخصصي وعدد من شركات التبغ الكبرى ومن ضمنها شركة فيليب موريس، والقاضي بعدم إطلاق أية تصريحات أو تعليقات إعلامية حول القضية قبل الاجتماع المزمع عقده في مدينة جنيف بين ممثلي مستشفى الملك فيصل التخصصي وممثلي شركات التبغ، والذي سيبحث إمكانية التوصل إلى حلول ودية بين الطرفين وتفادي الاستمرار في رفع القضايا ضد الشركات. ولا بد من التنويه والتأكيد على أن ذلك الاتفاق تم التوصل إليه بناء على طلب وإلحاح الشركات نفسها ومن خلال محاميها ومستشارها القانوني في المملكة العربية السعودية الاستاذ صلاح الحجيلان".
وأدان الدكتور التويجري هذه التصريحات، وأعرب عن احتجاجه الشديد "مثلما احتججنا عليها مباشرة إلى محامي الشركة الاستاذ صلاح الحجيلان الذي عبّر عن امتعاضه من هذا الأمر، ووافقنا على أنه يشكل انتهاكاً صريحاً وغير مقبول للاتفاق المبرم بين المستشفى التخصصي وشركات التبغ".
أما في ما يتعلق بمضمون تصريحات المستشار القانوني لشركة "فيليب موريس" ومنها قوله إن المستشفى لم يرفع أية قضية ضد شركات التبغ حتى الآن، فعلق التويجري بقوله: "اننا نجزم بأن هذا المستشار يعلم علم اليقين بأن اجراءات رفع القضايا ضد تلك الشركات سواء داخل المملكة أو خارجها أوقفت موقتاً بطلب وإلحاح من شركات التبغ نفسها وذلك ضمن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين المستشفى وشركات التبغ والمشار إليه آنفاً. وإن من التبجح والوقاحة أن يصرح ذلك المستشار بما صرح به، وهو يعلم هذه الحقيقة. وأما القول بألا أساس لرفع المستشفى قضية ضد شركات التبغ، فإنه قول لا يقل تبجحاً عن سابقه، ولا يشكل في نظرنا سوى امتداد للمكابرة والمراوغة التي تمارسها شركة فيليب موريس. وان من حقنا أن نتساءل: كيف لا يكون للقضية أساس وشركات التبغ قد اضطرت إلى التوصل إلى تسويات خارج المحاكم مع كل ولاية من الولايات الأميركية بلغ مجملها ما يزيد على مئتي بليون دولار أميركي؟ وكيف لا يكون للقضية أساس وعدد المحاكم الأميركية حكم بتعويضات كبيرة لأفراد ضد شركات التبغ؟ بل وقبل ذلك وبعده، كيف لا يكون للقضية أساس والحكومة الأميركية نفسها أقامت على المستوى الفيديرالي قضية ضد شركات التبغ، بل ضد شركة فيليب موريس على وجه التحديد؟".
وقلّل التويجري من أهمية ما قالته شركات التبغ عن كشف وثائق المستشفى التخصصي، قائلاً: "إن كل من لديه أدنى حد من المعرفة بالمستشفى التخصصي يعلم أنه من أرقى مستشفيات العالم، ليس فقط من حيث مستواه الطبي والعلاجي، وإنما من حيث إدارته وتنظيمه. وهو منذ انشائه يخضع لإدارة علمية ومتقدمة ويضاهي في دقة حفظه للمعلومات وسلامة اجراءاته التنظيمية أرقى وأعرق المراكز الطبية في العالم، ولكل ذلك فإن المستشفى لا يخشى على الاطلاق كشف جميع أوراقه، بل ولن ينتظر حتى تطلب شركات التبغ ذلك، وإنما سيبادر هو بكشفها، لأنها ستكون أعظم حجة على شركات التبغ".
وتابع يقول: "إن شركات التبغ يجب أن تعلم بأن مستشفى الملك فيصل التخصصي سيقاضيها أولاً في المملكة العربية السعودية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تنفع معها حيل المحتالين ولا تضليلات المضللين، وفي ظل النظام القضائي الحازم للمملكة العربية السعودية والمعروف بقدرته على انصاف المظلوم وردع الظالم مهما كان. وإن ما ستواجهه شركات التبغ في ظل مثل هذا القضاء أمر لم تدرك أبعاده حتى الآن ولا نظن أنها قادرة على أن تتهيأ له. وإذا كانت شركة فيليب موريس مبتهجة لأن محكمة في ولاية ما في أميركا رفضت دعوى جمهورية غواتيمالا، فإن هذا الرفض لا يعدو كونه جولة صغيرة في معركة كبيرة".
وأشار التويجري أخيراً إلى أن "ما لم تدركه شركات التبغ لسوء حظها هو أن مقاضاتها في المملكة العربية السعودية لن تتوقف عند حدود المطالبة بالتعويضات المادية عن آثار جناياتها، وإنما ستتجاوز ذلك إلى المطالبة بالقصاص من المسؤولين المباشرين عن السياسات الاجرامية التي اتبعتها شركات التبغ خلال العقود الماضية، وهو أمر تجيزه لنا الشريعة الإسلامية ويكفله النظام القضائي المعمول به في المملكة العربية السعودية".
... وماذا بعد؟
وفي تعليقه على تصريح الأستاذ التويجري قال مايكل ريردون، مساعد رئيس الشؤون القانونية لدى فيليب موريس: "لم تجتمع شركة فيليب موريس أبداً إلى الأستاذ التويجري أو إلى أحد يمثل مستشفى الملك فيصل التخصصي حول تسوية القضية التي يهدد المستشفى برفعها. كما أن فيليب موريس لا تنوي الخوض في تسوية من هذا النوع من القضايا. الأستاذ صلاح الحجيلان ليس محامي فيليب موريس، ولا يمثل الشركة في ما يتعلق بهذه المسألة، لا بل ان محامي الشركة في المملكة العربية السعودية هو الأستاذ محمد الجدعان. واستطراداً ليس هناك اتفاقية من أي نوع كان بيننا وبين الأستاذ التويجري أو بيننا وبين ممثلين عن المستشفى التخصصي. في الواقع لم نجتمع إلى أي من الأطراف المذكورة أعلاه، و لا نخطط إلى عقد اجتماع معهم".
وأضاف ريردون مشيراً إلى أن "السلطات السعودية طالما كانت مدركة للمخاطر الصحية المتعلقة بالتدخين، وعملت من خلال مراسيم وقوانين تشريعية عدة على إخضاع المنتج إلى قيود صارمة لا سيما مواصفات السجائر وسبل استيرادها وتوزيعها وبيعها داخل أراضي المملكة، محققة مع الوقت وعلى مر السنين بلايين الدولارات من ريع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات التبغ. وتلتزم منتجات فيليب موريس بالمواصفات القياسية السعودية وفق ما تقره السلطات التشريعية المعنية في المملكة ... من هنا فنحن على قناعة بأن المحاكم السعودية لن تجد أي مسوغات وأسانيد قانونية لقضية من هذا النوع. كما أننا على يقين بأنه في مقدورنا التحضير لدفاع محكم جداً وناجع أمام المحاكم السعودية إذا ما اضطرنا الأمر إلى ذلك. ومع ذلك لا تزال شركة فيليب موريس مقتنعة بأن التعاون والحوار بين الأطراف المعنية، أي الوزارات السعودية المعنية وشركات التبغ، هما السبيل الأنسب للتعامل مع القضايا المتعلقة بالتبغ".