كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث في الرياض عن بدء تنفيذ اجراءات مقاضاة شركات التبغ الدولية والمحلية ومطالبتها بتعويضات لا تقل عن 10 بلايين ريال 2.7 بليون دولار تعويضاً عن النفقات التي تحملها لمعالجة مئات الآلاف من مرضى سرطان الرئة. وقال المستشار الدكتور انور الجبرتي المشرف على اعمال الادارة المدير التنفيذي للمستشفى والمركز، في مؤتمر صحافي نقل عبر القمر الاصطناعي "عربسات"، ان المستشفى والمركز يستقبلان سنوياً 2800 حالة لأمراض سرطانية وأمراض أخرى ناتجة عن التدخين تشمل أمراضاً خطيرة في القلب والجهاز العصبي كالجلطة والشلل الناتجين عن تدخين السجائر. وكلف المستشفى المحامي السعودي احمد بن عثمان التويجري تشكيل فريق عمل يمثل المستشفى في القضية والبدء في اجراءات مقاضاة شركات "فيليب موريس" و و"رينالدز توباكو"، و"براون" و"ليمون"، و"لوري لورد توباكو"، و"الشركة الاميركية للتبغ". وتستند الدعوى القضائية، وهي الاولى من نوعها في المنطقة، الى ان هذه الشركات ووكلاءها المحليين عرفوا منذ فترة طويلة ان تدخين السجائر امر خطير ويؤدي الى مضاعفات صحية، كما "ان هذه الشركات تعرف ان تدخين السجائر يؤدي الى الادمان وحجبت الشركات هذه المعلومات المتعلقة بمخاطر التدخين والادمان عن الجمهور". وتُركز الدعوى على انه "ثبُت ان شركات السجائر الدولية تُسوق سجائر تحتوي على كمية اكبر من القطران والنيكوتين في الاسواق الخليجية والدول النامية مقارنة بتلك التي تبيعها في الاسواق الاميركية والاوروبية". ويستهلك السعوديون سجائر تقدر قيمتها بأكثر من بليون دولار سنوياً ولم تنجح الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها السعودية ودول الخليج في خفض ظاهرة التدخين. يُشار الى ان الشركات الدولية المنتجة للسجائر توصلت الى تسوية مع 50 ولاية اميركية في قضايا مشابهة، اضافة الى ان الحكومة الاميركية رفعت دعاوى ضد هذه الشركات تطالبها بمئات البلايين من الدولارات. وتنفق الحكومة الاميركية 20 بليون دولار سنوياً على علاج المشاكل الصحية الناتجة عن التدخين. ولا يُعرف حجم المبالغ التي انفقتها السعودية او اي من الدول العربية على علاج المشاكل نفسها، الا ان السعودية تبنت منذ الثمانينات تأسيس عيادات حكومية لمساعدة الراغبين في الاقلاع عن التدخين وتقديم برامج صحية مختلفة لهم.